بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول؛
بازگشت رشد به اقتصاد ایران
گروه بانک و بیمه- صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیشبینی کرده است که پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل (اواسط فروردین) منتشر شد، منفی ۶ درصد پیشبینی کرد.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی ۳.۹ درصد بوده است که با توجه بهشدت گرفتن تحریمهای یکجانبه آمریکا، در سال جاری میلادی به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق این پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال ۲۰۱۲ را سپری خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر میگذاشت، رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصدی را تجربه کرد.
با این حال، صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریمها نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ایفا خواهد کرد و بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، این روند مثبت دستکم تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول همچنین سایر اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه دادههای «چشمانداز اقتصادی جهان» خود بهروزرسانی کرده است:
در سال ۲۰۱۹ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (بر مبنای قدرت خرید) به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱.۲۸ و ۱.۱۹ درصد بوده است. کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشاندهنده عملکرد ضعیفتر اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۳۹ درصد (۳۸.۹۷) درصد خواهد بود. این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۵.۷ و ۳۸.۳ بوده است.
صندوق بینالمللی پول نسبت پسانداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۱۹ حدود ۳۸.۶ درصد پیشبینی کرده است که کاهش نسبتاً قابلتوجهی نسبت به رقم سال گذشته آن (۴۲.۶ درصد) نشان میدهد.
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۹.۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۲ درصد رسید و صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۳۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت و در سالهای بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.
حجم واردات کالاها و خدمات به ایران که در سال ۲۰۱۸ حدود ۹.۱۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال جاری میلادی نیز ۱۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است، بهطوری که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که حجم صادرات کالاها و خدمات از ایران در سال جاری میلادی ۲۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در سال ۲۰۱۷ نیز صادرات ایران ۱۴.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.
نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱.۸ درصد بوده است، در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۹ افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در سال جاری میلادی به ۱۵.۴ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سالهای گذشته (۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۸) کاهش محسوسی نشان میدهد.
از طرفی صندوق بینالمللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری میلادی را نیز ۱۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۹.۳۵ و ۱۸.۰۴ درصد بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل (اواسط فروردین) منتشر شد، منفی ۶ درصد پیشبینی کرد.
نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی ۳.۹ درصد بوده است که با توجه بهشدت گرفتن تحریمهای یکجانبه آمریکا، در سال جاری میلادی به منفی ۶ درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق این پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال ۲۰۱۲ را سپری خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر میگذاشت، رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصدی را تجربه کرد.
با این حال، صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریمها نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ایفا خواهد کرد و بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، این روند مثبت دستکم تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول همچنین سایر اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه دادههای «چشمانداز اقتصادی جهان» خود بهروزرسانی کرده است:
در سال ۲۰۱۹ سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (بر مبنای قدرت خرید) به ۱.۰۸ درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱.۲۸ و ۱.۱۹ درصد بوده است. کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشاندهنده عملکرد ضعیفتر اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ تقریباً ۳۹ درصد (۳۸.۹۷) درصد خواهد بود. این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۳۵.۷ و ۳۸.۳ بوده است.
صندوق بینالمللی پول نسبت پسانداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال ۲۰۱۹ حدود ۳۸.۶ درصد پیشبینی کرده است که کاهش نسبتاً قابلتوجهی نسبت به رقم سال گذشته آن (۴۲.۶ درصد) نشان میدهد.
نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۹.۶ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۳۱.۲ درصد رسید و صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به ۳۷.۲ درصد افزایش خواهد یافت و در سالهای بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.
حجم واردات کالاها و خدمات به ایران که در سال ۲۰۱۸ حدود ۹.۱۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال جاری میلادی نیز ۱۰.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است، بهطوری که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که حجم صادرات کالاها و خدمات از ایران در سال جاری میلادی ۲۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در سال ۲۰۱۷ نیز صادرات ایران ۱۴.۴ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.
نرخ بیکاری در ایران که در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۱.۸ درصد بوده است، در سال ۲۰۱۸ به ۱۳.۹ افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در سال جاری میلادی به ۱۵.۴ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال ۲۰۱۹ معادل ۱۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سالهای گذشته (۱۷.۵ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۸) کاهش محسوسی نشان میدهد.
از طرفی صندوق بینالمللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری میلادی را نیز ۱۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این رقم در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۹.۳۵ و ۱۸.۰۴ درصد بوده است.