عضو سابق هیات عامل سازمان بنادر:
رونق اقتصادی در گرو توجه دولت و مجلس به ظرفیتهای بنادر
عضو سابق هیات عامل سازمان بنادر با بیان اینکه توجه به ظرفیتهای سازمان بنادر در رونق اقتصادی کشور نقش اساسی دارد، گفت: متاسفانه در این عرصه خلاءهای قانونی وجود دارد که باید مورد توجه ویژه مجلس قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، منصور آرامی با اشاره به ضرورت تلاش همهجانبه مسئولان برای تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، اظهار کرد: از عوامل مهمی که میتواند در تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که البته یکی از تاکیدات و دغدغههای مقام معظم رهبری نیز محسوب میشود، تاثیرگذار باشد، مسئله اقتصاد دریا و ظرفیتهای بالقوه و نهفته در این امر مهم است.این مقام مسوول افزود: مسئله اقتصاد دریا، زوایای مختلفی دارد، یکی از این زوایا که برای پیشبرد و رونق آن، اقدام جدی صورت نگرفته است، موضوع قوانین مرتبط با حوزه دریا است؛ وقتی ما صحبت از اقتصاد دریا میکنیم باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه دریا و اقتصاد آن میتواند در زندگی مردم و در کاهش مشکلات معیشتی آنها تاثیر گذار باشد.
دکتر آرامی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که مسئله دریا تا چه میزان میتواند در تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد؟ تا چه میزان میتواند باعث رشد و شکوفایی در مناطق ساحلی کشور شود؟ چه میزان در کاهش فقر و محرومیت اثر دارد؟ امروز که سازمان توسعه مکران مورد بهرهبرداری و استفاده قرار گرفته تا چه میزان قوانین مرتبط به این مسئله توانسته در کاهش مشکلات اثرگذار باشد؟ چه میزان سازمان مکران توانسته در سواحل که تقریباً از مجموعه دریای عمان نیز محسوب میشود، موثر باشد؟ با توجه به ظرفیتهای بالقوه در این عرصه اقدامات جدی در این خصوص صورت نگرفته است؛ پس طبیعتا این ناکارآمدی نشان میدهد که در این مسئله ضعف قانونی وجود دارد.نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت: امروز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، دریا نقش بی بدیلی در رونق اقتصادی کشور دارد؛ فعالیتهای نسبتاً خوبی از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سازمان بنادر برای پویایی در اقتصاد دریا صورت گرفته است؛ اما آیا تکلیف سایر دستگاههای دیگر در تلاش برای بهبود اقتصاد کشور در این زمینه روشن است؟ البته برخی از این دستگاهها بر اساس وظایف خود، اقدامات خُردی در این زمینه انجام دادهاند اما این اکتفا نمیکند. آیا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه نقشی ندارد؟ وقتی ما صحبت از توسعه مکران میکنیم تمام دستگاههای اجرایی کشور و وزارتخانهها باید ورود کرده و برای کاهش مشکلات جاری کشور در این زمینه تلاش جدی کنند.آرامی خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل سازمان توسعه مکران تا امروز کارهای مهم و مفیدی در این خصوص انجام شده است، باید ببینیم منطقه مکران ما از بندرعباس تا انتهای چابهار چه میزان رشد کرده است؟ تمام این عدم موفقیتها در این زمینه ریشه در ضعف و نقص قوانین موجود دارد اینکه نقش سایر دستگاهها در این خصوص مشخص نیست ناشی از خلأ قانونی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، منصور آرامی با اشاره به ضرورت تلاش همهجانبه مسئولان برای تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، اظهار کرد: از عوامل مهمی که میتواند در تحقق اهداف و سیاستهای اقتصاد مقاومتی که البته یکی از تاکیدات و دغدغههای مقام معظم رهبری نیز محسوب میشود، تاثیرگذار باشد، مسئله اقتصاد دریا و ظرفیتهای بالقوه و نهفته در این امر مهم است.این مقام مسوول افزود: مسئله اقتصاد دریا، زوایای مختلفی دارد، یکی از این زوایا که برای پیشبرد و رونق آن، اقدام جدی صورت نگرفته است، موضوع قوانین مرتبط با حوزه دریا است؛ وقتی ما صحبت از اقتصاد دریا میکنیم باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه دریا و اقتصاد آن میتواند در زندگی مردم و در کاهش مشکلات معیشتی آنها تاثیر گذار باشد.
دکتر آرامی تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که مسئله دریا تا چه میزان میتواند در تولید ناخالص ملی اثرگذار باشد؟ تا چه میزان میتواند باعث رشد و شکوفایی در مناطق ساحلی کشور شود؟ چه میزان در کاهش فقر و محرومیت اثر دارد؟ امروز که سازمان توسعه مکران مورد بهرهبرداری و استفاده قرار گرفته تا چه میزان قوانین مرتبط به این مسئله توانسته در کاهش مشکلات اثرگذار باشد؟ چه میزان سازمان مکران توانسته در سواحل که تقریباً از مجموعه دریای عمان نیز محسوب میشود، موثر باشد؟ با توجه به ظرفیتهای بالقوه در این عرصه اقدامات جدی در این خصوص صورت نگرفته است؛ پس طبیعتا این ناکارآمدی نشان میدهد که در این مسئله ضعف قانونی وجود دارد.نماینده مجلس نهم شورای اسلامی گفت: امروز با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، دریا نقش بی بدیلی در رونق اقتصادی کشور دارد؛ فعالیتهای نسبتاً خوبی از سوی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و سازمان بنادر برای پویایی در اقتصاد دریا صورت گرفته است؛ اما آیا تکلیف سایر دستگاههای دیگر در تلاش برای بهبود اقتصاد کشور در این زمینه روشن است؟ البته برخی از این دستگاهها بر اساس وظایف خود، اقدامات خُردی در این زمینه انجام دادهاند اما این اکتفا نمیکند. آیا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه نقشی ندارد؟ وقتی ما صحبت از توسعه مکران میکنیم تمام دستگاههای اجرایی کشور و وزارتخانهها باید ورود کرده و برای کاهش مشکلات جاری کشور در این زمینه تلاش جدی کنند.آرامی خاطرنشان کرد: از ابتدای تشکیل سازمان توسعه مکران تا امروز کارهای مهم و مفیدی در این خصوص انجام شده است، باید ببینیم منطقه مکران ما از بندرعباس تا انتهای چابهار چه میزان رشد کرده است؟ تمام این عدم موفقیتها در این زمینه ریشه در ضعف و نقص قوانین موجود دارد اینکه نقش سایر دستگاهها در این خصوص مشخص نیست ناشی از خلأ قانونی است.