رد اتهام قاچاق از کانال مناطق آزاد
اجبار ثبت سفارش و همچنین استقرار سامانه جامع امور گمرکی در مناطق آزاد که حجم و آمار ورود کالا به مناطق را ثبت و مشخص میکند؛ موضوعی است که مسئولان آن را سندی بر رد این اتهام که مناطق آزاد مبادی ورودی کالای قاچاق هستند، میدانند.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایسنا، محمد امین الهداد، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد، در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، گفت: تا پیش از این مصوبه، گمرک درپایانههای خروجی مناطق آزاد مستقر اما در مبادی ورودی نبود و دلیل به این برمیگشت که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وی ادامه داد: استقرار گمرک در مبادی ورودی از این جهت قابل اهمیت بود که ورود کالا به مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره این مناطق رویههای ویژه خود را دارد؛ از اینرو نیازمند آن بود که در سامانه جامع امور گمرکی این رویهها وجود داشته باشد. بر این اساس طبق تفاهم بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد، بنا بر آن شد تا نسخهای ویژه از سامانه جامع امور گمرکی برای مناطق آزاد تهیه و در مبادی ورودی آن مستقر شود، از این رو سیستمی که در کشور وجود داشت را با همان ظرفیتهای کارشناسی به کار گرفتیم تا در مسیر استقرار این سامانه از دوباره کاریها پرهیز شده و کمترین مشکل ایجاد شود.
الهداد گفت: با تفاهمی که با گمرک ایران صورت گرفته است، ضمن تعریف تقسیم کار، بنا بر این شد که گمرک روی فرآیند ورود کالا به منطقه نظارت داشته باشد. آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است یکپارچگی اطلاعات و عملیات سامانه جامع امور گمرکی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است که محقق شد.
به گفته وی، آنچه در مورد استقرار سامانه به عنوان تکلیف مناطق آزاد مشخص شده بود انجام شده و تنها موضوعات فنی تخصصی و ایجاد خدمات مبتنی بر نیازهای اختصاصی برای عملکرد بهتر مناطق باقی مانده که این موارد نیز در حال انجام است.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایسنا، محمد امین الهداد، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد، در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۴ مبنی بر استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، گفت: تا پیش از این مصوبه، گمرک درپایانههای خروجی مناطق آزاد مستقر اما در مبادی ورودی نبود و دلیل به این برمیگشت که طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
وی ادامه داد: استقرار گمرک در مبادی ورودی از این جهت قابل اهمیت بود که ورود کالا به مناطق آزاد طبق قانون چگونگی اداره این مناطق رویههای ویژه خود را دارد؛ از اینرو نیازمند آن بود که در سامانه جامع امور گمرکی این رویهها وجود داشته باشد. بر این اساس طبق تفاهم بین گمرک و شورای عالی مناطق آزاد، بنا بر آن شد تا نسخهای ویژه از سامانه جامع امور گمرکی برای مناطق آزاد تهیه و در مبادی ورودی آن مستقر شود، از این رو سیستمی که در کشور وجود داشت را با همان ظرفیتهای کارشناسی به کار گرفتیم تا در مسیر استقرار این سامانه از دوباره کاریها پرهیز شده و کمترین مشکل ایجاد شود.
الهداد گفت: با تفاهمی که با گمرک ایران صورت گرفته است، ضمن تعریف تقسیم کار، بنا بر این شد که گمرک روی فرآیند ورود کالا به منطقه نظارت داشته باشد. آن چه از اهمیت ویژه برخوردار است یکپارچگی اطلاعات و عملیات سامانه جامع امور گمرکی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد است که محقق شد.
به گفته وی، آنچه در مورد استقرار سامانه به عنوان تکلیف مناطق آزاد مشخص شده بود انجام شده و تنها موضوعات فنی تخصصی و ایجاد خدمات مبتنی بر نیازهای اختصاصی برای عملکرد بهتر مناطق باقی مانده که این موارد نیز در حال انجام است.