سند ملی کار شایسته از اعتبار ساقط شده
یک فعال صنفی کارگری معتقد است که «سند ملی کار شایسته» باید بر اساس سهجانبهگرایی و با تاکید بر حق معیشت آبرومندانه، برخورداری از امنیت شغلی، تشکلیابی، به رسمیت شناختن آزادیهای صنفی و... در شورای عالی کار بهروز شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرامرز توفیقی با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در لوای دور زدن ماده ۷ و ۴۱ قانون کار و فصل ششم آن بر مباح کردن فعالیتهای اقتصادی بنگاهها تاکید میکند، گفت: نمیتوان در سند ملی کار شایسته نشانی از آزادی صنفی، امنیت شغلی، حق معیشت آبرومندانه و... یافت.
وی افزود: این خود به تنهایی سند ملی کار شایسته را از اعتبار ساقط میکند چه برسد به اینکه سهجانبهگرایی در تنظیم آن رعایت نشده است. من حتی فکر نمیکنم که با استناد به این متنِ ابتر بتوان در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کرد. بنابراین صرفا چیزی بر کاغذ آمده است که سند نیست و اطلاق عنوان سند به آن بزرگنمایی و وارانه جلوه دادن حقیقت زندگی و شرایط شغلی کارگران است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کارِ شایسته» بنیانهای تعریف شدهای دارد که با صرف آوردن آنها روی کاغذ نمیتوان از عملکرد خود دفاع کرد، گفت: کار شایسته یک بسته جامع است. اگر این بسته اجرایی شود میتوان بر سر آن ادعا داشت اما چون صرفا در برنامههای پنجم و ششم توسعه بر تدوین سند کار شایسته تاکید شده، دولت خواسته است که افتخار تدوین سند برای آن را به نام خود ثبت کند.
توفیقی افزود: نمیتوان از چیزی دفاع کرد که وجود ندارد. بنابراین فعالان صنفی در چند ماهی که از تدوین این سند میگذرد چند نوبت از دولت خواستهاند که جلسهای ویژه بررسی سهجانبه سند ملی کار شایسته در شورای عالی کار تشکیل دهد تا این متن با تاکید بر حق معیشت آبرومندانه، برخورداری از امنیت شغلی، تشکلیابی، به رسمیت شناختن آزادیهای صنفی و... در شورای عالی کار اصلاح و بهروز شود.
وی با بیان اینکه این متن در هیات دولت تصویب شده و به امضای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، گفت: امیدواریم که دولت برگزاری این جلسه را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که با این حساب مسیر روشنی را نمیبیند، گفت: من اصلا هیچ مسیری را نمیبینم. ما تنها زمانی میتوانیم به حقوق بنیادین کار متعهد باشیم که آن را در داخل به قانون تبدیل و با خاطیان برخورد کنیم.
توفیقی در پاسخ به این پرسش که سازمان بینالمللی کار چه کمکی میتواند انجام دهد، گفت: من به کمک کردن سازمان بینالمللی کار اعتقادی ندارم. سازمان بینالمللی کار، اقدامهای خوب کشورها در حوزه روابط کار را به مقاولهنامه تبدیل میکند اما همین مقاولهنامهها در بسیاری از کشورها رعایت نمیشوند؛ حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته که ادعای رعایت کامل حقوق بشر را دارند.
این فعال کارگری افزود: بنابراین نباید به سازمان بینالمللی کار دل ببندیم. سازمان بینالمللی کار در خود اهرام اجرایی ندارد و در کل به مطالبات صنفی کارگران رسیدگی نمیکند و نباید بیهوده خود را با آن مشغول کنیم. به جای اینها باید با یک عزم ملی کار شایسته را محقق کنیم و اجازه تعرض به حقوق و آزادیهای صنفی را ندهیم.
آخرین روزهای اردیبهشت «سند ملی کارشایسته» تصویب شد و موجی از واکنشها را از سوی فعالان حوزه کارگری را به دنبال داشت. برخی صاحبنظران تصویب آن را نقطه قوت حوزه روابط کار میدانند و برخی نیز آن را آرمانی و دور از ذهن معرفی میکنند. در این سند ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد، برخورداری از حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگوهای اجتماعی، محورهای کار شایسته معرفی شدهاند.
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در این خصوص در همان زمان گفت: سند ملی کار شایسته یک سند بالادستی است و مسیر کلی را مشخص میکند و ضرورتی ندارد در چنین اسنادی اقدامات اجرایی ذکر شود.
وی تاکید کرد: آنچه به عنوان سند ملی کار شایسته ابلاغ شد، سند اشتغال براساس کارشایسته است و برنامه و اقدامات این سند متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاههای مرتبط تنظیم شده تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: آنچه دولت به عنوان سند کار شایسته یا همان سند اشتغال مصوب کرده است، در صفحه نخست رویکردها و خطوط کلی تعیین شده است برای نمونه براساس این سند نباید تبعیض (دستمزد، سنی و جنسی) داشته باشیم بلکه چنانچه کاری انجام میشود، باید متناسب با آن دستمزد پرداخت شود.
کارگر درباره انتقاد برخی به این سند گفت: سند ملی کار شایسته، سند جامعی است و آنچه به عنوان کارشایسته باید رعایت کنیم در تنظیم این سند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در حالی که همان طور که گفتم راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در برنامههای اجرایی ذیل آن آمده است.
وی افزود: در سند ملی کار شایسته شاخصهایی برای سنجش اقدامات و برنامهها در دو جلد کتاب، توسط فعالان اقتصادی جمع آوری شده است و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی میتواند جزئیات آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، فرامرز توفیقی با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در لوای دور زدن ماده ۷ و ۴۱ قانون کار و فصل ششم آن بر مباح کردن فعالیتهای اقتصادی بنگاهها تاکید میکند، گفت: نمیتوان در سند ملی کار شایسته نشانی از آزادی صنفی، امنیت شغلی، حق معیشت آبرومندانه و... یافت.
وی افزود: این خود به تنهایی سند ملی کار شایسته را از اعتبار ساقط میکند چه برسد به اینکه سهجانبهگرایی در تنظیم آن رعایت نشده است. من حتی فکر نمیکنم که با استناد به این متنِ ابتر بتوان در مقیاس بزرگ شغل ایجاد کرد. بنابراین صرفا چیزی بر کاغذ آمده است که سند نیست و اطلاق عنوان سند به آن بزرگنمایی و وارانه جلوه دادن حقیقت زندگی و شرایط شغلی کارگران است.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه «کارِ شایسته» بنیانهای تعریف شدهای دارد که با صرف آوردن آنها روی کاغذ نمیتوان از عملکرد خود دفاع کرد، گفت: کار شایسته یک بسته جامع است. اگر این بسته اجرایی شود میتوان بر سر آن ادعا داشت اما چون صرفا در برنامههای پنجم و ششم توسعه بر تدوین سند کار شایسته تاکید شده، دولت خواسته است که افتخار تدوین سند برای آن را به نام خود ثبت کند.
توفیقی افزود: نمیتوان از چیزی دفاع کرد که وجود ندارد. بنابراین فعالان صنفی در چند ماهی که از تدوین این سند میگذرد چند نوبت از دولت خواستهاند که جلسهای ویژه بررسی سهجانبه سند ملی کار شایسته در شورای عالی کار تشکیل دهد تا این متن با تاکید بر حق معیشت آبرومندانه، برخورداری از امنیت شغلی، تشکلیابی، به رسمیت شناختن آزادیهای صنفی و... در شورای عالی کار اصلاح و بهروز شود.
وی با بیان اینکه این متن در هیات دولت تصویب شده و به امضای آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، گفت: امیدواریم که دولت برگزاری این جلسه را در دستور کار قرار دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پاسخ به این پرسش که با این حساب مسیر روشنی را نمیبیند، گفت: من اصلا هیچ مسیری را نمیبینم. ما تنها زمانی میتوانیم به حقوق بنیادین کار متعهد باشیم که آن را در داخل به قانون تبدیل و با خاطیان برخورد کنیم.
توفیقی در پاسخ به این پرسش که سازمان بینالمللی کار چه کمکی میتواند انجام دهد، گفت: من به کمک کردن سازمان بینالمللی کار اعتقادی ندارم. سازمان بینالمللی کار، اقدامهای خوب کشورها در حوزه روابط کار را به مقاولهنامه تبدیل میکند اما همین مقاولهنامهها در بسیاری از کشورها رعایت نمیشوند؛ حتی در بعضی از کشورهای توسعه یافته که ادعای رعایت کامل حقوق بشر را دارند.
این فعال کارگری افزود: بنابراین نباید به سازمان بینالمللی کار دل ببندیم. سازمان بینالمللی کار در خود اهرام اجرایی ندارد و در کل به مطالبات صنفی کارگران رسیدگی نمیکند و نباید بیهوده خود را با آن مشغول کنیم. به جای اینها باید با یک عزم ملی کار شایسته را محقق کنیم و اجازه تعرض به حقوق و آزادیهای صنفی را ندهیم.
آخرین روزهای اردیبهشت «سند ملی کارشایسته» تصویب شد و موجی از واکنشها را از سوی فعالان حوزه کارگری را به دنبال داشت. برخی صاحبنظران تصویب آن را نقطه قوت حوزه روابط کار میدانند و برخی نیز آن را آرمانی و دور از ذهن معرفی میکنند. در این سند ایجاد و توسعه فرصتهای اشتغال مولد، برخورداری از حمایتهای اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفتگوهای اجتماعی، محورهای کار شایسته معرفی شدهاند.
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در این خصوص در همان زمان گفت: سند ملی کار شایسته یک سند بالادستی است و مسیر کلی را مشخص میکند و ضرورتی ندارد در چنین اسنادی اقدامات اجرایی ذکر شود.
وی تاکید کرد: آنچه به عنوان سند ملی کار شایسته ابلاغ شد، سند اشتغال براساس کارشایسته است و برنامه و اقدامات این سند متناسب با پتانسیل اجرایی دستگاههای مرتبط تنظیم شده تا وظایف محوله را عملیاتی کنند.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون افزود: آنچه دولت به عنوان سند کار شایسته یا همان سند اشتغال مصوب کرده است، در صفحه نخست رویکردها و خطوط کلی تعیین شده است برای نمونه براساس این سند نباید تبعیض (دستمزد، سنی و جنسی) داشته باشیم بلکه چنانچه کاری انجام میشود، باید متناسب با آن دستمزد پرداخت شود.
کارگر درباره انتقاد برخی به این سند گفت: سند ملی کار شایسته، سند جامعی است و آنچه به عنوان کارشایسته باید رعایت کنیم در تنظیم این سند وجود دارد اما برخی انتظار دارند راهکار اجرایی برای حصول به این اصول و جزئیات مشخص شده باشد در حالی که همان طور که گفتم راهکارهای اجرایی در خود سند وجود ندارد بلکه در برنامههای اجرایی ذیل آن آمده است.
وی افزود: در سند ملی کار شایسته شاخصهایی برای سنجش اقدامات و برنامهها در دو جلد کتاب، توسط فعالان اقتصادی جمع آوری شده است و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی میتواند جزئیات آن را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.