«اقتصادسرآمد»اما و اگرهای پیشنهاد بازنگری در قانون چک برگشتی را بررسی می کند؛
«برگشتی» ها اندرخم یک کوچه
گروه بانک و بیمه- چک، یکی از ابزارهای مهم برای آسان کردن معاملات و مراودات مالی بین مردم است. در واقع منظور از چک یک نوع اعتبار خاص مالی است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود اما متاسفانه این مفهوم مثل خیلی از مفاهیم دیگر در جامع ما آنطو رکه باید فهمیده نشد و از محل همین اعتبار که در قالب دسته چک های چند برگی به افراد داده می شود، مشکلات بزرگی به وجود آمده است که یکی از آنها چک برگشتی است.
در واقع، چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته، اما در چند سال گذشته بهدلیل شرایط اقتصادی کشور و کم شدن نقدینگی در بازارها؛ دادوستد از طریق این ابزار با رشد قابل توجهی روبهرو شد.
بهدلیل همین عوامل که در رشد معاملات این کاغذ سفید در بین کسبه و فعالان اقتصادی موثر بود، بر تعداد چکهای برگشتی در کشور نیز افزوده شد، بهطوری که آمارهای ۶ ماه نخست سال 96 از وضعیت چکهای برگشتی در کشور نشان میدهد که روی هم رفته بیش از ۸.۵ میلیون چک به مبلغ حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده که میانگین آن ۱۵.۷ درصد تعداد و ۲۲.۱ درصد مبلغ چکهای مبادله شده بوده است. به عبارت دیگر، بهطور متوسط در هر ماه معادل ۱.۴۲ میلیون چک به مبلغ میانگین ماهانه ۱۲.۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی؛ در مهر ۱۳۹۶ در کل کشور افزونبر ۹.۹میلیون چک بهارزش حدود ۶۱۵هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد حدود ۱.۶میلیون چک بهارزش حدود ۱۳۱هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به عبارتی در ۷ ماه سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده است.
البته در تشدید این وضعیت میتوان به موضوع خلأهای قانونی و برخی مشکلات در بحث قوانین چک اشاره کرد. مطابق قانون چک در ایران، دارنده چک باید در زمان نوشتن چک بهاندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه قابلتبدیل به وجه نقد داشته باشد که امروزه این قانون بهطور معمول در مبادلات پولی که بهوسیله چک انجام میشود، رعایت نمیشود و درنتیجه در چند سال اخیر بر چکهای برگشتی افزوده و تعداد پروندههای قضایی در این رابطه هر روز زیادتر شده است.
قانون چک بعد از 14 سال در نهایت به تصویب مجلس رسید در این شرایط چک های برگشتی با قوانی سفت و سختی مواجه شدند.
مجلس سال گذشته شورای اسلامی 10 ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود.
در این خصوص، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: قانون چک برگشتی در حوزه مربوط به صنایع نیازمند اصلاح و بازنگری دوباره است.
سعید زرندی افزود: اجرای قانون چک برگشتی مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است که این مشکلات را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرده ایم.
زرندی افزود:تلاش می کنیم در سال رونق تولید به واحدهای تولیدی دارای مشکل در این زمینه، مهلت دوساله داده شود تا تغییراتی در قانون چک برگشتی برای واحدهای صنعتی به شکلی با تمهیداتی ویژه حل شود.
وی اضافه کرد:موقع قانون گذاری تنها شرایط ایده آل دیده می شود اما در عمل مشکلاتی به وجود می آید که بسیاری از واحدهای تولید را با مشکل مواجه می کند.
طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی ۱۳ آبان سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
زرندی در ادامه به نقش بانک ها در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: بدون همکاری بانک ها با صنایع تحقق این شعار ممکن نیست.
این مسئول گفت:موضوع رونق تولید را در سال جاری از طریق بانک مرکزی پیگیری و برای اجرایی کردن فضای رونق تولید نامه ای به استانداران سراسر کشور ارسال کرده ایم.
در واقع، چک بهعنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره نقش قابل توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته، اما در چند سال گذشته بهدلیل شرایط اقتصادی کشور و کم شدن نقدینگی در بازارها؛ دادوستد از طریق این ابزار با رشد قابل توجهی روبهرو شد.
بهدلیل همین عوامل که در رشد معاملات این کاغذ سفید در بین کسبه و فعالان اقتصادی موثر بود، بر تعداد چکهای برگشتی در کشور نیز افزوده شد، بهطوری که آمارهای ۶ ماه نخست سال 96 از وضعیت چکهای برگشتی در کشور نشان میدهد که روی هم رفته بیش از ۸.۵ میلیون چک به مبلغ حدود ۷۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده که میانگین آن ۱۵.۷ درصد تعداد و ۲۲.۱ درصد مبلغ چکهای مبادله شده بوده است. به عبارت دیگر، بهطور متوسط در هر ماه معادل ۱.۴۲ میلیون چک به مبلغ میانگین ماهانه ۱۲.۴۲ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی؛ در مهر ۱۳۹۶ در کل کشور افزونبر ۹.۹میلیون چک بهارزش حدود ۶۱۵هزار میلیارد ریال مبادله شد که از این تعداد حدود ۱.۶میلیون چک بهارزش حدود ۱۳۱هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. به عبارتی در ۷ ماه سال ۹۶ حدود ۱۷ میلیون چک برگشت خورده است.
البته در تشدید این وضعیت میتوان به موضوع خلأهای قانونی و برخی مشکلات در بحث قوانین چک اشاره کرد. مطابق قانون چک در ایران، دارنده چک باید در زمان نوشتن چک بهاندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانه قابلتبدیل به وجه نقد داشته باشد که امروزه این قانون بهطور معمول در مبادلات پولی که بهوسیله چک انجام میشود، رعایت نمیشود و درنتیجه در چند سال اخیر بر چکهای برگشتی افزوده و تعداد پروندههای قضایی در این رابطه هر روز زیادتر شده است.
قانون چک بعد از 14 سال در نهایت به تصویب مجلس رسید در این شرایط چک های برگشتی با قوانی سفت و سختی مواجه شدند.
مجلس سال گذشته شورای اسلامی 10 ماده طرح اصلاح قانون صدور چک را تصویب کرد که بر اساس آن صدور دسته چک جدید فقط ازطریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) امکان پذیر خواهد بود. طبق مصوبه جدید مجلس، بعد از گذشت 24 ساعت از اعلام برگشت خوردن چک شخص، علاوه بر ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، کلیه حساب ها و کارت های بانکی صادرکننده چک برگشتی مسدود می شود.
در این خصوص، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید: قانون چک برگشتی در حوزه مربوط به صنایع نیازمند اصلاح و بازنگری دوباره است.
سعید زرندی افزود: اجرای قانون چک برگشتی مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است که این مشکلات را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کرده ایم.
زرندی افزود:تلاش می کنیم در سال رونق تولید به واحدهای تولیدی دارای مشکل در این زمینه، مهلت دوساله داده شود تا تغییراتی در قانون چک برگشتی برای واحدهای صنعتی به شکلی با تمهیداتی ویژه حل شود.
وی اضافه کرد:موقع قانون گذاری تنها شرایط ایده آل دیده می شود اما در عمل مشکلاتی به وجود می آید که بسیاری از واحدهای تولید را با مشکل مواجه می کند.
طرح اصلاح قانون صدور چک در جلسه علنی ۱۳ آبان سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.
زرندی در ادامه به نقش بانک ها در تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: بدون همکاری بانک ها با صنایع تحقق این شعار ممکن نیست.
این مسئول گفت:موضوع رونق تولید را در سال جاری از طریق بانک مرکزی پیگیری و برای اجرایی کردن فضای رونق تولید نامه ای به استانداران سراسر کشور ارسال کرده ایم.