printlogo


گزارش «اقتصادسرآمد» از روند ورود دستگاه قضایی به پرونده خودرویی ها؛
گاف جاده مخصوص ‏

گروه صنعت و تجارت- بازداشت مدیرعامل ایران خودرو برای صنعت خودرو و افکار عمومی شوک آور و عجیب بود. هرچند آنچه در صنعت خودرو در حال اتفاق است چندان باور ناپذیر و عجیب به نظر نمی آید. اما نکنه مهم و اساسی این است که عزم جدی دستگاه های مختلف برای مقابله با فساد افسار گسیخته در صنعت خودرو را باید به فال نیک گرفت. 
به گزارش اقتصادسرآمد، نام جاده مخصوص تهران ـ کرج با صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی ایران گره خورده است؛ صنعتی که اگرچه طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده اما آن‌گونه که به آن بها داده شده، نتوانسته انتظارات ذی‌نفعان را برآورده کند.
چند ماه پیش نیز قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بازدیدی سر زده از ایران‌خودرو، از نزدیک در جریان اتفاقاتی که در صنعت خودروی کشور، بخصوص بعد از آشفتگی ممتد در بازار رخ داده بود، قرار گرفت. همچنین مقرر شد گزارش مفصلی در این رابطه تهیه شود؛ موضوعی که خودروسازان نه تنها از آن به عنوان گسترده شدن یک چتر نظارتی بر روی کارخانجات و نحوه فروش خود استفاده کردند، بلکه بر روی آن مانور تبلیغاتی هم دادند که قاضی سراج از کمپانی‌هایشان بازدید کرده و روند عملکردی آنها را تعیین نموده است.
اکنون مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو که به گفته علی ربیعی سخنگوی دولت، قرار بود روز دوشنبه از سوی وزیر صنعت  برکنار شود، درست به فاصله چند ساعت بعد از اعلام سخنگو، در دفتر کار خود واقع در جاده مخصوص، بازداشت و برای طی مراحل قانونی پرونده‌های قضایی خود، راهی زندان اوین شد.
سوی دیگر ماجرا، گروه خودروسازی سایپا است که بدلیل خلف وعده های متعدد و با شکایت مشتریان، شاهد ممنوع‌الخروجی مدیرعامل خود است؛ جواد سلیمانی که از ایران‌خودرو به گروه خودروسازی سایپا رفته است، هفته گذشته به دلیل تعدد شکایت مشتریان، ممنوع‌الخروج شده بود و پرونده ای قضایی برای او و کمپانی‌اش تشکیل شده است.
با نحوه ورودی که قوه قضاییه اخیرا به صنعت خودرو داشته به نظر می رسد دوران یکه‌تازی در صنعت خودرو به اتمام رسیده و مدیران این صنعت باید رویه های گذشته خود را مورد بازنگری جدی قرار دهند.
 در این خصوص، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تسنیم، از ارسال پرونده تخلف ۶ خودروساز به تعزیرات خبر داد. در این تخلف، خودروسازان با صدور غیرقانونی الحاقیه برای کارت طلایی خودروها، قصد داشتند هزینه‌هایی اضافی از خریداران دریافت کنند.
عباس تابش با اشاره به آغاز بازگشت حجاج، در پیشِ‌رو بودن محرم‌الحرام و همچنین بازگشایی مدارس اظهار کرد: با توجه به مناسبت‌های پیشِ‌رو، تمام تدارکات لازم برای تامین نیازهای کشور و خصوصاً کالاهای اساسی پرمصرف در این مناسبت‌ها دیده شده و علاوه بر آن، گشت‌های سازمان حمایت نیز به صورت مستمر در سطح عرضه حضور دارند و بازار را به صورت دائمی رصد می‌کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هیچگونه افزایش قیمتی در نرخ شهریه مدارس نخواهیم داشت گفت: همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نوشت افزار، در هفته جاری سقف قیمت نوشت‌افزار اعلام خواهد شد و در قیمت‌های اعلامی، تمام هزینه‌های تولید دیده شده است.
وی با بیان اینکه قیمت مصوب هرکیلو مرغ 12900 تومان و قیمت هر کیلو مرغ زنده 8550 تومان است گفت: در خصوص تامین مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام موظف شده است تا نسبت به تامین نیاز مرغ در بازار اقدام و کاهش عرضه را جبران کند و با افزایش جوجه‌ریزی، این کاهش به زودی جبران خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به تخلف قیمتی 6 خودروساز گفت: این شرکت‌ها به صورت غیرقانونی الحاقیه‌ای را به کارت‌های طلایی صادره خود اضافه کرده بودند که با ورود سازمان حمایت به این موضوع، این تصمیم کاملاً منتفی شد و هیچ الحاقیه صادر نشد و هیچ هزینه ای نیز از سوی این شرکت‌ها دریافت نشد و پرونده این تخلف که توسط ایران‌خودرو، سایپا، کرمان موتور و ... رخ داده بود به تعزیرات ارسال شد.
وی در ادامه با اشاره به فعال بودن 24 ساعته سامانه تلفنی 124 برای دریافت گزارشات مردمی تخلفات و گرانفروشی‌ها گفت: در سایت 124، به منظور تثبیت قیمت‌ها،‌حداقل و حداکثر قیمت‌ انواع کالاها به صورت روزانه اعلام می‌شود و علاوه بر اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، امکان ثبت شکایت‌ها نیز در آن دیده شده است.
تابش در پایان در پاسخ به این سوال که چرا پس از احراز تخلفاتی از جمله گرانفروشی، اضافه پرداختی‌های خریداران که در قالب جریمه از واحد صنفی متخلف گرفته می‌شود، به خودشان عودت داده نمی‌شود گفت: مشکلی که در عودت حقوق تضییع شده وجود دارد، عدم شناسایی کسانی است که متضرر شده‌اند بر همین اساس هم هست که ما تاکید داریم هرگونه خرید با اخذ فاکتور انجام شود چراکه در صورت وجود فاکتور، امکان شناسایی افراد متضرر وجود دارد.