قراردادهای مشارکت مدنی بانکها شرعی است
مسئول شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی با اشاره به برخی اظهارنظرها در خصوص شرعی نبودن قراردادهای مشارکت مدنی بانکها اظهار داشت: قراردادهای مشارکت مدنی به حکم شورای نگهبان شرعی و قانونی است.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، یاسر مرادی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در همایش اخیر بانکداری اسلامی و سایر تریبونهای رسمی پیرامون غیر شرعی بودن برخی اقدامات شبکه بانکی بهویژه عقود مشارکتی گفت: اخیرا به طور دائم به شبکه بانکی حمله میشود که مشارکت واقعی در قراردادهای بانکی صورت نگرفته و عقد مشارکت مدنی بانکها شامل مشارکت واقعی در سود و زیان نیست؛ در حالی که به این مهم توجه نمیشود که بانکها از بنگاهداری و اداره شرکتها منع شدهاند و لذا از مشارکت واقعی پرهیز میکنند و دلیل روی آوردن به عقد مشارکت مدنی به جای مشارکت واقعی و حقوقی نیز صرفا چنین امری است.
وی ادامه داد: علی الاصول بانکها نمیتوانند صورت حسابها و ریز محاسبات شرکتهای دریافت کننده تسهیلات را داشته باشند و راهکار درست هم این است که تنها کار تخصصی بانکداری و حوزه پولی را انجام میدهند و از ورود به بازار سرمایه خودداری کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه مشارکت نداشتن بانکها در زیان، بحث فقهی سنگینی دارد، تصریح کرد: اینکه آیا میتوان شرط عدم مشارکت در زیان در عقد مشارکت مدنی گذاشت یا نه، یک بحث فقهی است و بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) قائل به این هستند که بانک میتواند تضمین اصل سرمایه را در عقد مشارکت از طرف مقابل بگیرد تا مشتری بانک اصل سرمایه بانک را تضمین کند اما در مورد اینکه آیا میتوان برای سود عقد مشارکت نیز تضمین گرفت یا نه، بین فقها اختلاف جدی وجود دارد.
مرادی ادامه داد: بعد از آنکه دستورالعمل و آئیننامه عقد مشارکت مدنی از سوی بانک مرکزی با یک تیپ واحد به بانکها ابلاغ شد، برخی افراد با این استدلال که بانکها در زیان شریک نیستند و مشتریان خود را مجبور میکنند تا تبرعا اموال خود را به بانک صلح کنند، از شورای نگهبان خواستند تا بند مربوط به موضوع تضمین سود توسط بانکها ابطال و حذف شود.
این استاد دانشگاه گفت: با این حال شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی- قانونی به استناد بحث «المؤمنون عند شروطهم» این استدلال را رد کرد و پذیرفت که این شرط کماکان در قراردادهای بانک مرکزی باشد و به نوعی این شورا بر قراردادهای بانکی صحه گذاشت.
وی تصریح کرد: با این حال تا زمانی که نظر شورای نگهبان تغییر نکرده و عقد مشارکت مدنی کماکان به قوت خود باقی باشد، بانکها همین شیوه را در پیش خواهند گرفت و ایراد شرعی و فقهی هم طبق نظر شورای نگهبان به این موضوع وارد نیست؛ هرچند با حد اعلای بانکداری اسلامی فاصله دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، یاسر مرادی با اشاره به برخی مسائل مطرح شده در همایش اخیر بانکداری اسلامی و سایر تریبونهای رسمی پیرامون غیر شرعی بودن برخی اقدامات شبکه بانکی بهویژه عقود مشارکتی گفت: اخیرا به طور دائم به شبکه بانکی حمله میشود که مشارکت واقعی در قراردادهای بانکی صورت نگرفته و عقد مشارکت مدنی بانکها شامل مشارکت واقعی در سود و زیان نیست؛ در حالی که به این مهم توجه نمیشود که بانکها از بنگاهداری و اداره شرکتها منع شدهاند و لذا از مشارکت واقعی پرهیز میکنند و دلیل روی آوردن به عقد مشارکت مدنی به جای مشارکت واقعی و حقوقی نیز صرفا چنین امری است.
وی ادامه داد: علی الاصول بانکها نمیتوانند صورت حسابها و ریز محاسبات شرکتهای دریافت کننده تسهیلات را داشته باشند و راهکار درست هم این است که تنها کار تخصصی بانکداری و حوزه پولی را انجام میدهند و از ورود به بازار سرمایه خودداری کنند.
این کارشناس مسائل حقوقی بانکی با بیان اینکه مشارکت نداشتن بانکها در زیان، بحث فقهی سنگینی دارد، تصریح کرد: اینکه آیا میتوان شرط عدم مشارکت در زیان در عقد مشارکت مدنی گذاشت یا نه، یک بحث فقهی است و بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) قائل به این هستند که بانک میتواند تضمین اصل سرمایه را در عقد مشارکت از طرف مقابل بگیرد تا مشتری بانک اصل سرمایه بانک را تضمین کند اما در مورد اینکه آیا میتوان برای سود عقد مشارکت نیز تضمین گرفت یا نه، بین فقها اختلاف جدی وجود دارد.
مرادی ادامه داد: بعد از آنکه دستورالعمل و آئیننامه عقد مشارکت مدنی از سوی بانک مرکزی با یک تیپ واحد به بانکها ابلاغ شد، برخی افراد با این استدلال که بانکها در زیان شریک نیستند و مشتریان خود را مجبور میکنند تا تبرعا اموال خود را به بانک صلح کنند، از شورای نگهبان خواستند تا بند مربوط به موضوع تضمین سود توسط بانکها ابطال و حذف شود.
این استاد دانشگاه گفت: با این حال شورای نگهبان به عنوان بالاترین مرجع فقهی- قانونی به استناد بحث «المؤمنون عند شروطهم» این استدلال را رد کرد و پذیرفت که این شرط کماکان در قراردادهای بانک مرکزی باشد و به نوعی این شورا بر قراردادهای بانکی صحه گذاشت.
وی تصریح کرد: با این حال تا زمانی که نظر شورای نگهبان تغییر نکرده و عقد مشارکت مدنی کماکان به قوت خود باقی باشد، بانکها همین شیوه را در پیش خواهند گرفت و ایراد شرعی و فقهی هم طبق نظر شورای نگهبان به این موضوع وارد نیست؛ هرچند با حد اعلای بانکداری اسلامی فاصله دارد.