افزایش خانهای تولید از ۷ خان به ۷۰ خان؛
رکودِ «رونق تولید»
گروه تولید و اشتغال- افزایش خوانهای تولید از ۷ خوان به ۷۰ خوان، فقدان استراتژی صنعتی، افول صنایع کلیدی و راهبردی خودرو، پوشاک و لوازم خانگی و عدم بهرهگیری از معادن برای جایگزینی نفت بخشی از عملنکردهای وزارت صمت در حوزه صنعت و معدن است.
به گزارش اقتصادسرآمد، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانهها در این باره منتشر میکنند، گزارشهایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاهها در حوزههای اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده میشود، ملموس و قابل درک نیست.
مشکلات بخش تولید کشور در حالی این روزها افزایش یافته است که یکی از اهداف دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود. اگرچه این سیاست در اوایل فعالیت دولت یازدهم بهصورت اسمی اتفاق افتاد اما بهمرور نرخ تورم افزایش یافت و تبعات این سیاست، رکود شدید را بر اقتصاد کشور بهوجود آورد. افزایش نرخ تورم بههمراه افزایش نرخ دلار عاملی شده تا تولیدکنندگان در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته و حتی در فروش کالاها در بازار با مشکل روبهرو شوند.
در این چند سال بیمهریها به تولید در حالی داشت که تولیدکنندگان در سالهای گذشته پابهپای دولت تمام تلاش خود را بهکار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران را از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی عبور داده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان نگه دارند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحقق شعارهای دولت در بخش تولید به خبرنگار تسنیم میگوید: علیرغم تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را میتوان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم بهشمار آورد.
وی با بیان اینکه قرار بود براساس راهبردهای تعریفشده و ابلاغ آنها به استانهای مختلف تکلیف صنعتگران کشور در مسیر توسعه مشخص شود، افزود: نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویتبندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمیدانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمیکند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به وعدههای دولت دوازدهم در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری قرار بود با توسعه بخش معدن منابع درآمدی آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد اما متأسفانه هنوز دولت در خامفروشی و فرآوری مواد معدنی اقدام کارآمدی را انجام نداده حتی ما میتوانستیم در بحث خصوصیسازی معادن نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم بهنحوی که معادن با واگذاری حق بهرهبرداری خود میتوانستند مسیر توسعه را در پیش بگیرند و مانند مابقی صنایع به تغییر کاربری هدایت نشوند.
فولادگر اضافه کرد: براساس وعده وزیر صنعت قرار بود سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند ولی هنوز این سهم به بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است این درحالی است که پتانسیل بخش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی بسیار مؤثر است.
بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز میگوید: متأسفانه هنوز نتوانستهایم از ثروت کشور در بخش معدن استفاده کنیم. جالب اینجاست بعد از تعلل بسیار در نهایت سال گذشته سند راهبردی بخش معدن تعریف شد که البته اجرایی شدن این سند هم هنوز با ابهاماتی همراه است.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه سیاست روشنی در بخش معدن وجود ندارد، گفت: چرا با وجود پتانسیل بسیار بالا در سنگهای ساختمانی ما در جایگاه مناسبی قرار نداریم. سهم صادرات سنگهای ساختمانی ما نسبت به ترکیه 15 درصد است که این موضوع اصلاً متناسب با ذخایر معدنی ما نیست، چراکه بررسیها نشان میدهد ذخایر سنگ کشور در مقایسه با ترکیه رقم بسیار بالایی است.
رئیس خانه معدن با انتقاد از اینکه "بدون تعارف ما سیاست روشنی برای بخش معدن که قرار بود منابع درآمدی آن جایگزین نفت شود نداریم"، افزود: تکلیف زیرساختها مشخص نیست هر روز قوانین متناقضی صادر میشود که امکان فعالیت را برای فعالان معدنی کشور سخت کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، هفته دولت فرصت مغتنمی بود برای ارائه «گزارش عملکرد» دولت، و معمولاً آنچه رسانهها در این باره منتشر میکنند، گزارشهایی از عملکرد مثبت دولت و دستگاهها در حوزههای اقتصادی است که البته در وضعیت فعلی اقتصاد کشور چندان برای مردمی که هر روز بر مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها افزوده میشود، ملموس و قابل درک نیست.
مشکلات بخش تولید کشور در حالی این روزها افزایش یافته است که یکی از اهداف دولت تدبیر و امید کاهش نرخ تورم بود. اگرچه این سیاست در اوایل فعالیت دولت یازدهم بهصورت اسمی اتفاق افتاد اما بهمرور نرخ تورم افزایش یافت و تبعات این سیاست، رکود شدید را بر اقتصاد کشور بهوجود آورد. افزایش نرخ تورم بههمراه افزایش نرخ دلار عاملی شده تا تولیدکنندگان در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته و حتی در فروش کالاها در بازار با مشکل روبهرو شوند.
در این چند سال بیمهریها به تولید در حالی داشت که تولیدکنندگان در سالهای گذشته پابهپای دولت تمام تلاش خود را بهکار گرفتند تا قطار اقتصاد ایران را از پیچ خطرناک و بزنگاه تاریخی عبور داده و از سقوط به دره عمیق رکود تورمی در امان نگه دارند.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تحقق شعارهای دولت در بخش تولید به خبرنگار تسنیم میگوید: علیرغم تمام الزامات مبنی بر اجرای استراتژی توسعه صنعتی کشور هنوز خبری از این استراتژی در کشور نیست. این نکته را میتوان یکی از مهمترین عملنکردهای دولت در دولت دوازدهم بهشمار آورد.
وی با بیان اینکه قرار بود براساس راهبردهای تعریفشده و ابلاغ آنها به استانهای مختلف تکلیف صنعتگران کشور در مسیر توسعه مشخص شود، افزود: نبود استراتژی صنعتی عاملی شده تا جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت همواره با مشکلاتی همراه شود. ما اولویتبندی در صنایع نداریم. وزارت صنعت قرار بود این موضوع را ساماندهی کند اما نمیدانیم کدام موضوع را به این مطلب برتری داده و اقدامی برای توسعه صنعتی کشور نمیکند.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس به وعدههای دولت دوازدهم در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: براساس تأکیدات مقام معظم رهبری قرار بود با توسعه بخش معدن منابع درآمدی آن جایگزین درآمدهای نفتی باشد اما متأسفانه هنوز دولت در خامفروشی و فرآوری مواد معدنی اقدام کارآمدی را انجام نداده حتی ما میتوانستیم در بحث خصوصیسازی معادن نیز اقدامات مؤثری انجام دهیم بهنحوی که معادن با واگذاری حق بهرهبرداری خود میتوانستند مسیر توسعه را در پیش بگیرند و مانند مابقی صنایع به تغییر کاربری هدایت نشوند.
فولادگر اضافه کرد: براساس وعده وزیر صنعت قرار بود سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند ولی هنوز این سهم به بیش از یک درصد افزایش پیدا نکرده است این درحالی است که پتانسیل بخش معدن در افزایش تولید ناخالص ملی بسیار مؤثر است.
بهرامن رئیس خانه معدن ایران نیز میگوید: متأسفانه هنوز نتوانستهایم از ثروت کشور در بخش معدن استفاده کنیم. جالب اینجاست بعد از تعلل بسیار در نهایت سال گذشته سند راهبردی بخش معدن تعریف شد که البته اجرایی شدن این سند هم هنوز با ابهاماتی همراه است.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه سیاست روشنی در بخش معدن وجود ندارد، گفت: چرا با وجود پتانسیل بسیار بالا در سنگهای ساختمانی ما در جایگاه مناسبی قرار نداریم. سهم صادرات سنگهای ساختمانی ما نسبت به ترکیه 15 درصد است که این موضوع اصلاً متناسب با ذخایر معدنی ما نیست، چراکه بررسیها نشان میدهد ذخایر سنگ کشور در مقایسه با ترکیه رقم بسیار بالایی است.
رئیس خانه معدن با انتقاد از اینکه "بدون تعارف ما سیاست روشنی برای بخش معدن که قرار بود منابع درآمدی آن جایگزین نفت شود نداریم"، افزود: تکلیف زیرساختها مشخص نیست هر روز قوانین متناقضی صادر میشود که امکان فعالیت را برای فعالان معدنی کشور سخت کرده است.