کند و کاو«اقتصادسرآمد» از اعمال محدودیت در برخی فعالیت های بانکی؛
سهام بانک ها،نیمه پنهانی که شفاف می شود
گروه بانک و بیمه- بخش وسیعی از فعالیتهای تجاری کشور و همچنین خانوادهها در ارتباط مستقیم با بانکهاست. از این رو میتوان گفت بانکها نقشی اساسی در اقتصاد کشور ایفا میکنند و تحولات به وجود آمده در سیستم بانکی میتواند تا حد زیادی بر فعالیتهای تجاری کشور تاثیرگذار باشد.
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بانکداری از مصادیق بخش دولتی محسوب می شود. اما به ابتکار بانک مرکزی، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی، با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور در اوایل سال 9731 به تأیید شورای نگهبان، رسید. بدینترتیب در چارچوب ضوابط و شرایط تعیین شده، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی نیزداده شد. با توجه به اهدافی که به دنبال تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی دنبال شده است، سازوکارهای اثربخشی و ابزارهای کنترلی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، اهمیت بسیاری دارد.اکنون برای ورود بیشتر بانک مرکزی و کاهش نفوذ و ایجاد شفافیت، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانکها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. در نهایت، شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامههای اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود تصویب شد.این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد میشود.به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵/ ت ۵۶۴۹۴ ه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۱ هیأت وزیران) تصویب شد.بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۳۰۰ میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر؛ از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر)؛ از ۶۶۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و از ۳۸۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانهای (۴ درصد) و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، قابل اعطاست.
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، بانکداری از مصادیق بخش دولتی محسوب می شود. اما به ابتکار بانک مرکزی، قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی، با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور در اوایل سال 9731 به تأیید شورای نگهبان، رسید. بدینترتیب در چارچوب ضوابط و شرایط تعیین شده، اجازه تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی نیزداده شد. با توجه به اهدافی که به دنبال تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی دنبال شده است، سازوکارهای اثربخشی و ابزارهای کنترلی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده، اهمیت بسیاری دارد.اکنون برای ورود بیشتر بانک مرکزی و کاهش نفوذ و ایجاد شفافیت، موضوع محدود شدن سقف سهام اشخاص در بانکها یکی از اقداماتی است که بانک مرکزی مدتی است بر روی آن متمرکز شده و اکنون کار به ایستگاه پایانی رسیده تا بتوان با مصوبه شورای پول و اعتبار، اجرای این دستورالعمل بانک مرکزی را قرص و محکم کرد. در نهایت، شورای پول و اعتبار «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» و افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.در یکهزار و دویست و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست همتی؛ در ادامه سلسله اقدامات و برنامههای اصلاحات ساختاری بانک مرکزی در نظام پولی و بانکی کشور «دستورالعمل تملک سهام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» که به استناد «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مصوب سال ۱۳۹۷ توسط بانک مرکزی تدوین شده بود تصویب شد.این دستورالعمل شرایط و احکام جدیدی را در خصوص تملک سهام مؤسسات اعتباری برای کلیه اشخاص اعم از ایرانی و خارجی مقرر کرده است.بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس تملک سهام توسط مالک واحد که اهم مصادیق آن در دستورالعمل ذکر شده است، در سطوح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد که تا پیش از این ممنوع بود، با مجوز بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود.
همچنین برای هر مالک واحد، تملک سهام در سطوح بالای ۱۰ درصد حداکثر در یک مؤسسه اعتباری مجاز است. لذا مالک واحدی که در حال حاضر دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز میباشد، مکلف است ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح، اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار کند.چنانچه پس از سپری شدن مهلتهای تعیین شده در دستورالعمل، مالک واحد بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد، نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذیربط حق رأی نخواهد داشت و متعاقب اعلام بانک مرکزی، حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض میشود.علاوه بر این، درآمدهای حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰۰ درصد میشود.به موجب مقررات یاد شده، بانک مرکزی میتواند با تصمیم هیأت انتظامی بانکها، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را در چارچوب مواردی که در دستورالعمل تصریح شده، ابطال کند.در این جلسه همچنین افزایش سقف فردی تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا در سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۷۲۵/ ت ۵۶۴۹۴ ه مورخ ۱۳۹۸.۳.۲۱ هیأت وزیران) تصویب شد.بر این اساس سقف مبلغ این تسهیلات به ازای هر واحد مسکونی از ۱,۰۰۰ میلیون ریال به ۱,۳۰۰ میلیون ریال در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر؛ از ۷۷۰ میلیون ریال به ۱,۰۰۰ میلیون ریال در مراکز استانها (با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر)؛ از ۶۶۰ میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها و از ۳۸۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در روستاها افزایش یافت.گفتنی است تسهیلات موصوف با معرفی متقاضی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به بانکهای عامل، با نرخ سود یارانهای (۴ درصد) و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله، قابل اعطاست.