گزارش «اقتصادسرآمد» از روند بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی؛
«قانون عقیم»
گروه صنعت و تجارت- رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی معتقد است ادعای برخی از فعالان اقتصادی، اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صنفی مبنی بر اینکه بررسی و تصویب لایحه تجارت بدون اطلاع آنها بوده، پذیرفتنی نیست چراکه از زمان ارسال این لایحه به مجلس حدود ۱۵ سال میگذرد. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی مجلس درباره تصویب باب نخست لایحه تجارت در مجلس، گفت: قانون تجارت کنونی نخستین بار در سال 1311 تصویب و در سال 1337 اصلاح شد و اگرچه این قانون مستحکم و جامع بوده و براساس قوانین سایر کشورها تنظیم شده است اما باید با مباحث شرعی و برخی تغییرات محیط کسب و کار وفق داده شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص این لایحه می گوید: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.
حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.
وی افزود: در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.
وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.
ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.
وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.
ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقاي دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.
وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.
ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.
ملکشاهی در پایان گفت: هر گونه پیشنها موثری که از سوی صاحب نظران اقتصادی، مرکز پژوه های مجلس، هر قسمتی از بخش خصوصی و البته اتاق بازرگانی که بتواند در بهبود لایحه تجارت اثر گذار باشد از ان استقبال کرده و قطعا ان را اعمال می کنیم.
در ادامه، علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نویسنده این لایحه هم گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.
وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست.
عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.
وی گفت: تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسینعلی حاجی دلیگانی در خصوص این لایحه می گوید: این قانون به زبان مردم نیست و عموم جامعه آن را متوجه نمی شوند بنابراین این لایحه در صورت نهایی و اجرایی شدن موجب کاهش شدید قراردادها، بی ثباتی و تزلزل در آنها و کاهش امنیت سرمایه گذاری در جامعه می شود.از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می خواهیم موادی که به این کمیسیون بازگشته است با تامل بیشتری بررسی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چرا چند نفر محدود نسخه ای را نوشته اند که نقایص زیادی دارد و در آن از ظرفیت های دیگر کارشناسی کشور در حوزه اقتصادی استفاده نشده است.
حاجی دلیگانی گفت: مگر این لایحه فقط قضایی است که از بعد حقوقی و قضایی به آن نگاه شده و دیدگاه اقتصاد دانان و فعالان اقتصادی در آن نیامده است.
وی افزود: در قانون تجارتی که در سال 1311 تصویب شد اشکالاتی وجود دارد که باید بروز رسانی شود و اعتقاد نداریم که همه این قانون که ساختار 80 ساله تجارت ایران را دارد ویران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصل متن لایحه قانون تجارت جدید سال 84 ارائه شد اما 41 ماده ای که در ابتدای این لایحه اضافه شده است مانند بمب در اقتصاد کشور انفجار ایجاد می کند.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت: قانون تجارت مربوط به قانون سال 1311 و این قانون دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی نیست.
وی افزود: بسیاری از امور جدیدی در تجارت ایجاد شده که ضروری است قانون جدید بروز و کارگشایی داشته باشیم.
ملکشاهی گفت: لایحه قانون جدید تجارت از نظر کار کارشناسی و دقت های لازم روی آن، بی نظیر است چون در مجلس هفتم دولت آن را ارائه کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در آن زمان با توجه به ضعیف بودن لایحه، مجلس وقت تصمیم گرفت این لایحه را اصلاح کند.
وی گفت: بررسی 331 ماده این لایحه که تصویب شده بیش از دو سال زمان برده است.
ملکشاهی افزود: با شورای نگهبان هماهنگ کردیم که این لایحه را 100 ماده 100 ماده تصویب کنیم و به این شورا بدهیم.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: 200 ماده اول را به شورای نگهبان دادیم که این شورا گفت ما به آن ایراد داریم بنابراین کارگروهی را به مسئولیت اقاي دهقان که عضو شورای نگهبان است تشکیل دادیم و مرکز پژوهش های مجلس نیز کار بزرگی در این زمینه انجام داد.
وی افزود: در رسیدگی به این لایحه نمایندگان دولت، کمیسیون قضایی و سه نماینده از اتاق بازرگانی حضور داشتند که همه با این لایحه موافقت کردند.
ملکشاهی گفت: لایحه قانون تجارت هزار و 300 ماده دارد و سه نفر از اتاق بازرگانی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی حضور داشتند و موافق بودند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: محدودیت آیین نامه ای برای نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس وجود ندارد و آنها می توانستند درباره این قانون اظهار نظر کنند.
ملکشاهی در پایان گفت: هر گونه پیشنها موثری که از سوی صاحب نظران اقتصادی، مرکز پژوه های مجلس، هر قسمتی از بخش خصوصی و البته اتاق بازرگانی که بتواند در بهبود لایحه تجارت اثر گذار باشد از ان استقبال کرده و قطعا ان را اعمال می کنیم.
در ادامه، علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی نویسنده این لایحه هم گفت: متن نخست لایحه قانون تجارت جدید را دولت در سال 84 ارائه کرد و گروه های مختلفی از اقتصاددانان دست اندر کار نوشتن پیش نویس این لایحه بودند.
وی افزود: در مقاطع بعدی نیز از ظرفیت های دیگری مانند مرکز پژوهش های مجلس در حوزه اقتصادی استفاده شد البته امروز حقوق از اقتصاد جدا نیست.
عالی پناه گفت: اقتضائات سال 88 با سال 98 قابل قیاس نیست و نمی توان ظرفیت مجلس هفتم با مجالس پس از آن را مقایسه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: نقطه نظری که در سال 88 ارائه شد مبتنی بر پیش فرض است و در آن زمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به دلیل کمی وقت و اشکالات لایحه دولت آن را تبدیل به اصلاح مقررات تجارتی کند و در آن زمان با این دیدگاه همراه بودند اما در مجالس بعد نظرها متفاوت شد.
وی گفت: تحولات تجارت در دنیا 6 ماهه است و 41 ماده ای که منتقدانی دارد جز افتخار آمیز ترین بخش های لایحه قانون تجارت جدید و از اصول مترقی است که وارد حقوق تجارت می شود.