بررسی «اقتصادسرآمد» از لزوم ساماندهی شعب بانکها؛
بانکداری با یک کارمند!
گروه بانک و بیمه- با پیشرفت بانکداری الکترونیک انجام بسیاری از خدمات بانکی دیگر در شعبههای سنتی توجیهی ندارد و مراجعه مشتریان به شعب بانکها کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به اینکه الکترونیکیشدن بانکداری علاوه بر اینکه بهرهوری بانکها را بالا میبرد، در هزینههای بانکها نیز بهشدت صرفهجویی میکند، حرکت به سمت ارائه خدمات الکترونیک به حدی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بحث بانکداری بدون شعبه مطرح شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ایران اما طی دو دهه گذشته بانکها بر خلاف جهت این جریان حرکت کردهاند و شاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این مدت بودهایم به طوری که تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، بهازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، بهازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.
مارهای جدید نشان میدهد که اقداماتی در این زمینه انجام شده و تعداد کل شعب بانکی در سال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۰۵۹۸ شعبه رسیده است. بر این اساس در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
به این ترتیب به نظر میرسد مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکها در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و اقدامات برای کاهش شعب به ویژه در بانکهای دولتی در حال انجام است تا نظام بانکی بتواند بخشی از هزینههای اضافی خود را کاهش دهد و به بهرهوری بیشتری دست یابد.
در این خصوص، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم پیگیری وصول مطالبات معوق و نیز رعایت نرخ سود مصوب در جذب سپرده ها، گفت: کاهش شعب بانک با رعایت همه جوانب و ملاحظات، باید عملیاتی شود.
عباس معمار نژاد در مجمع عمومی بانک ملی افزود: مساله سود و زیان باید به دغدغه همه کارکنان بانک تبدیل شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید برای برآورد هزینه و فایده همه واحدهای بانک، برنامه مدون وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سرعت و کیفیت واگذاری بنگاه های اقتصادی در نظام بانکی و بانک ملی ایران باید افزایش یابد، افزود: بانک ملی ایران باید پیشتازی در پیاده سازی طرح های نوین را نیز برای خود ایجاد کند.
فرهاد دژپسند به توسعه بانکداری دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد: می توان بانکداری دیجیتال را به خوبی پیاده سازی کرد و از دستاوردهای جدید برای ارائه خدمات بانکی پیشرفته بهره برد.
محمد رضا حسینزاده همچنین شاخصهای عملکردی در سال گذشته را مطلوب خواند و گفت: در زمینه واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاهداری و نیز وصول مطالبات معوق، بانک ملی ایران پیشرو است و تلاش می کنیم اهداف و الزامات ابلاغی نهادهای بالادستی را بیش از پیش محقق سازیم.
وی به تشکیل دو کارگروه برای اجرای حاکمیت شرکتی و نیز پیاده سازی ایده اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال اشاره کرد و گفت: هر دو موضوع به موازات هم در حال پیگیری است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: تحول در کسب و کارها و نیز کمک به توسعه کسب و کارهای نو از دستاوردهای مهم بانکداری دیجیتال است.
وی همچنین به لزوم افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز تغییر نظام کارمزدی در سیستم بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این تغییرات پیاده سازی شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این جلسه، نقش بانک را در کمک به تثبیت بازار ارز، ویژه و ممتاز ارزیابی کرد.
فرهاد حنیفی با بیان اینکه تغییر ساختار بانک برای کنترل سود و زیان عملیاتها ضروری است، گفت: خوشبختانه با ابلاغ های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این روند در حال تحقق است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ایران اما طی دو دهه گذشته بانکها بر خلاف جهت این جریان حرکت کردهاند و شاهد افزایش تعداد شعب بانکی در این مدت بودهایم به طوری که تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است. براساس آخرین سالنامه مرکز آمار ایران، بهازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، بهازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت، یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است.
مارهای جدید نشان میدهد که اقداماتی در این زمینه انجام شده و تعداد کل شعب بانکی در سال جاری رو به کاهش بوده است. بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد شعب داخل کشور شبکه بانکی در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷ نسبت به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶، معادل ۰.۶ درصد کاهش یافته و به ۲۰۵۹۸ شعبه رسیده است. بر این اساس در پایان خرداد ماه ۱۳۹۷، تعداد شعب بانکهای دولتی ۸۶۸۱ شعبه (۴۲.۱ درصد)، بانکهای خصوصی شده ۶۴۶۱ شعبه (۳۱.۴ درصد) و بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری ۵۴۵۶ شعبه (۲۶.۵ درصد) است.
به این ترتیب به نظر میرسد مطالبه رییس جمهور برای ساماندهی شعب بانکها در سال جاری در دستور کار قرار گرفته و اقدامات برای کاهش شعب به ویژه در بانکهای دولتی در حال انجام است تا نظام بانکی بتواند بخشی از هزینههای اضافی خود را کاهش دهد و به بهرهوری بیشتری دست یابد.
در این خصوص، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم پیگیری وصول مطالبات معوق و نیز رعایت نرخ سود مصوب در جذب سپرده ها، گفت: کاهش شعب بانک با رعایت همه جوانب و ملاحظات، باید عملیاتی شود.
عباس معمار نژاد در مجمع عمومی بانک ملی افزود: مساله سود و زیان باید به دغدغه همه کارکنان بانک تبدیل شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید برای برآورد هزینه و فایده همه واحدهای بانک، برنامه مدون وجود داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سرعت و کیفیت واگذاری بنگاه های اقتصادی در نظام بانکی و بانک ملی ایران باید افزایش یابد، افزود: بانک ملی ایران باید پیشتازی در پیاده سازی طرح های نوین را نیز برای خود ایجاد کند.
فرهاد دژپسند به توسعه بانکداری دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد: می توان بانکداری دیجیتال را به خوبی پیاده سازی کرد و از دستاوردهای جدید برای ارائه خدمات بانکی پیشرفته بهره برد.
محمد رضا حسینزاده همچنین شاخصهای عملکردی در سال گذشته را مطلوب خواند و گفت: در زمینه واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاهداری و نیز وصول مطالبات معوق، بانک ملی ایران پیشرو است و تلاش می کنیم اهداف و الزامات ابلاغی نهادهای بالادستی را بیش از پیش محقق سازیم.
وی به تشکیل دو کارگروه برای اجرای حاکمیت شرکتی و نیز پیاده سازی ایده اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال اشاره کرد و گفت: هر دو موضوع به موازات هم در حال پیگیری است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
مدیرعامل بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: تحول در کسب و کارها و نیز کمک به توسعه کسب و کارهای نو از دستاوردهای مهم بانکداری دیجیتال است.
وی همچنین به لزوم افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز تغییر نظام کارمزدی در سیستم بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این تغییرات پیاده سازی شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این جلسه، نقش بانک را در کمک به تثبیت بازار ارز، ویژه و ممتاز ارزیابی کرد.
فرهاد حنیفی با بیان اینکه تغییر ساختار بانک برای کنترل سود و زیان عملیاتها ضروری است، گفت: خوشبختانه با ابلاغ های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این روند در حال تحقق است.