گزارش «اقتصادسرآمد» از حال وروزصنعت بیمه در ایران؛
رونق بیمه خارجی با تشویق سرمایه گزاران
گروه بانک و بیمه- در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.
به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.
شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.
مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.
علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی کشور می گوید: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده رایزنی کردهایم.
غلامرضا سلیمانی افزود: درلایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت با معافیت مالیاتی صنعت بیمه موافقت کرده بود، اما این بند درکمیسیون اقتصادی حذف شده، اما برای این معافیت، رایزنی لازم را انجام دادهایم. وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته سهم بیمه زندگی بیش از ۶۰ درصد بوده اما در کشورمان حدود ۱۴.۴ درصد است، اظهار داشت: بیمه زندگی یا عمر و سرمایه گذاری به درستی برای مردم تبیین نشده است و ما مردم را به استفاده از این نوع بیمه که پس انداز پول های خرد برای هنگام مورد نیاز است، تشویق و ترغیب میکنیم.
وی از توسعه همکاری با شرکت های بیمه خارجی به ویژه با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و سوریه بیمههای مشترک ایرانی و خارجی راه اندازی شده و با توجه به روابط حسنه به خوبی فعالیت میکنند و بر اساس قانون، بیمه های خارجی نیز میتوانند به شرط برخورداری از کمتر از ۵۰ درصد سهام درکشورمان حضور داشته باشند.
براساس تشويق سرمايهگذارىهاى خارجي، مؤسسات بيمه خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمه ايران دست بهکار شدند اما بيم آن مىرفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمه نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و آغاز بيمهگرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بيمه خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را بهخطر مىانداخت بيمه مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليتهاى بيمهاى به منظور حفظ حقوق بيمهگذاران باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.
به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.
شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.
مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.
علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی کشور می گوید: با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده رایزنی کردهایم.
غلامرضا سلیمانی افزود: درلایحه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، دولت با معافیت مالیاتی صنعت بیمه موافقت کرده بود، اما این بند درکمیسیون اقتصادی حذف شده، اما برای این معافیت، رایزنی لازم را انجام دادهایم. وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته سهم بیمه زندگی بیش از ۶۰ درصد بوده اما در کشورمان حدود ۱۴.۴ درصد است، اظهار داشت: بیمه زندگی یا عمر و سرمایه گذاری به درستی برای مردم تبیین نشده است و ما مردم را به استفاده از این نوع بیمه که پس انداز پول های خرد برای هنگام مورد نیاز است، تشویق و ترغیب میکنیم.
وی از توسعه همکاری با شرکت های بیمه خارجی به ویژه با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: در کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان و سوریه بیمههای مشترک ایرانی و خارجی راه اندازی شده و با توجه به روابط حسنه به خوبی فعالیت میکنند و بر اساس قانون، بیمه های خارجی نیز میتوانند به شرط برخورداری از کمتر از ۵۰ درصد سهام درکشورمان حضور داشته باشند.
براساس تشويق سرمايهگذارىهاى خارجي، مؤسسات بيمه خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمه ايران دست بهکار شدند اما بيم آن مىرفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمه نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمه خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. تصويب قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و آغاز بيمهگرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بيمه خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را بهخطر مىانداخت بيمه مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليتهاى بيمهاى به منظور حفظ حقوق بيمهگذاران باشد.