کند و کاو «اقتصادسرآمد» از اما و اگرهای ابلاغیه جدید برای تاکسی های اینترنتی؛
نفسِ تنگِ تاکسی آنلاین ها
گروه حمل و نقل- تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، به نظر می‌رسد بعد از سالها کشمکش بین نهادهای عمومی مثل شهرداری و وزارت کشور از یکسو و تاکسیهای اینترنتی از سوی دیگر سرانجام با دستورالعمل جدید برای تاکسیهای اینترنتی موضوع نظارت بر این استارتاپها حل و تفاهم جدیدی به دست آمده است.
مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سالهای فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکتهای اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکتهای حمل و نقلی پایان دهد.براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.
در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.طی سالهای اخیر و به خصوص طی یکسال اخیر شهرداری تهران از منتقدان اصلی استارتاپهای تاکسیهای اینترنتی به حساب می‌آمد بااین حال با توجه به اینکه این نهاد حاکمیت تاکسیرانی ( جریان سنتی حمل مسافر ) را هم در اختیار داشت بسیاری این انتقادات را به پای اعمال فشار از سوی سویه سنتی این نهاد قلمداد می‌کردند. به خصوص که استقبال مردم طی سالهای اخیر از تاکسیهای اینترنتی تا اندازه زیادی قدرت بلامنازع تاکسیرانی در شبکه حمل ونقل شهری را تضعیف کرده بود.به گفته، علی پیرحسین‌لو مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل شهرداری تهران یکی از تعهدات شرکتهای اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهمترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
یکی از مهمترین دغدغه‌های تاکسیهای اینترنتی تعیین تعرفه بود که پیش ازاین مقامات شهرداری تاکید داشتند باید توسط تاکسیرانی و یاتحت نظارت شهرداری انجام گیرد. حالا به نظر می‌رسد این اختیار به خود شرکتهای تاکسی اینترنتی واگذار شده است.
پیرحسین لو در این خصوص می گوید: اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسیهای تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.
همچنین به گفته وی خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسیهای هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، به نظر می‌رسد بعد از سالها کشمکش بین نهادهای عمومی مثل شهرداری و وزارت کشور از یکسو و تاکسیهای اینترنتی از سوی دیگر سرانجام با دستورالعمل جدید برای تاکسیهای اینترنتی موضوع نظارت بر این استارتاپها حل و تفاهم جدیدی به دست آمده است.
مسافربرهای اینترنتی در تهران همانند بسیاری از شهرهای جهان به سرعت از گوشی‌های تلفن‌همراه به خیابان‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی راه باز کردند و مورد استقبال شهروندان قرار گرفتند اما واقعیت آن است که در همه سالهای فعالیت همواره دغدغه‌هایی درباره نحوه فعالیت و نظارت و ... درباره این شرکتهای اینترنتی مطرح بود، دغدغه‌ای که در نهایت به تدوین و ابلاغ دستورالعملی برای نخستین بار منجر شد.
دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون صنفی کشور، عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به شهرداری ها و شرکت های اینترنتی فعال در حوزه جابجایی مسافر ابلاغ شد تا به اما و اگرهای فعالیت این شرکتهای حمل و نقلی پایان دهد.براساس دستورالعمل ابلاغی، قرار است سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت برخط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، رانندگان و داده‌های سفر در سامانه مشترکی تحت عنوان «سماس» ایجاد شود. همچنین براساس این دستورالعمل، نظارت بر این شرکت‌ها برعهده وزارت کشور و سازمان شهرداری‌هاست.
در این دستورالعمل حفظ اطلاعات و مشخصات کابران نیز مورد توجه قرار گرفته و براساس آنچه مصوب شده، دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده و اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود و معاینه فنی هر شش ماه یکبار و همچنین رعایت سن فرسودگی برای مسافربرهای اینترنتی الزامی شد. معافیت از ارزش افزوده و پرداخت 2 درصد عوارض شهرداری از دیگر مفاد دستورالعمل ابلاغی است.طی سالهای اخیر و به خصوص طی یکسال اخیر شهرداری تهران از منتقدان اصلی استارتاپهای تاکسیهای اینترنتی به حساب می‌آمد بااین حال با توجه به اینکه این نهاد حاکمیت تاکسیرانی ( جریان سنتی حمل مسافر ) را هم در اختیار داشت بسیاری این انتقادات را به پای اعمال فشار از سوی سویه سنتی این نهاد قلمداد می‌کردند. به خصوص که استقبال مردم طی سالهای اخیر از تاکسیهای اینترنتی تا اندازه زیادی قدرت بلامنازع تاکسیرانی در شبکه حمل ونقل شهری را تضعیف کرده بود.به گفته، علی پیرحسین‌لو مدیر روابط عمومی معاونت حمل و نقل شهرداری تهران یکی از تعهدات شرکتهای اینترنتی حمل مسافر، حفظ محرمانگی اطلاعات و حریم شخصی کاربران است. مهمترین نکته اینکه دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافر و راننده) برای جلوگیری از فعالیت کاربران از سایر نرم‌افزارها ممنوع شده. اطلاعات خودروها و رانندگان در سامانه وزارت کشور ثبت می‌شود.
یکی از مهمترین دغدغه‌های تاکسیهای اینترنتی تعیین تعرفه بود که پیش ازاین مقامات شهرداری تاکید داشتند باید توسط تاکسیرانی و یاتحت نظارت شهرداری انجام گیرد. حالا به نظر می‌رسد این اختیار به خود شرکتهای تاکسی اینترنتی واگذار شده است.
پیرحسین لو در این خصوص می گوید: اختیار تعیین قیمت و هزینه سفر با شرکت‌ها است. اما اگر هزینه سفر بالاتر از تعرفه تاکسیهای تلفنی باشد، باید قبل از سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام شود. شرکت‌ها درباره قیمت و بقیه الزامات خود، موظف به پاسخگویی، رفع اشکال و در صورت لزوم جبران خسارت شده‌اند.
همچنین به گفته وی خودروهای شخصی که به عنوان تاکسی اینترنتی فعالیت می‌کنند، باید با نصب علامت‌های مشخص‌کننده پشت شیشه جلو، متمایز شوند و در هنگام تردد از خودروهای شخصی قابل تشخیص باشند. تاکسیهای هر شهر هم در صورت موافقت شهرداری‌ها می‌توانند در تاکسیرانی اینترنتی فعالیت کنند.تدوین آئین نامه‌ای برای مسافربرهای اینترنتی که هر روز به تعدادشان و مسافرانشان اضافه می‌شود در دنیای مدرن، آنهم با لزوم حفظ کارکرد نوینشان یک ضرورت است و باید منتظر ماند و دید که آیا دستورالعمل جدید کلاف سردرگم مسافربرهای اینترنتی را باز می‌کند یا آنکه این کلاف پیچیده تر می‌شود.