بررسی اما و اگرهای یک قانون در گزارش «اقتصادسرآمد»؛
رفع موانع تولید دراغما
گروه تولید و اشتغال- سال ۱۳۹۷ با تمام افت و خیزهای اقتصادی خود سرانجام به پایان رسید. رهبر انقلاب در صحبتهای ابتدایی سال ۱۳۹۸ خود ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است، افزودند: بخشی از اینها به مدیریتهای نارسا در زمینه مسائل اقتصادی مربوط است که اینها باید حتماً جبران بشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهههای گذشته، مسئولان کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشتهاند. از واردات بیزار بودهاند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفتهاند. دورههایی بوده است که مُهری به نام مُهر «عدم ساخت» وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که امکان تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمینشده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل میدهد و درمقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته میشوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیدهای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام قاچاق کالا مواجه است. در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است. در کشور ما این واژه عمدتاً برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده میشود. همه موارد ذکرشده ذیل سرفصلی قرار میگیرند که میتوانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولیدشده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولاً به طور معناداری گرانتر و برای دو کالای همقیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیینشده مغایر است، بلکه کاملاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.محیط اقتصاد کلان طی دهههای گذشته از نظر شاخصهای مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخهای سود بانکی و بهطور کلی ساختار کلان تأمین مالی و از نظر شاخصهای مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینههای مبادله میشود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بینالملل خود را پیشبینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند.یک نماینده مجلس در این خصوص می گوید: در قانون رفع موانع تولید قوانینی برای شرکتهای دانش بنیان مد نظر قرار گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا فولادگر در اختتامیه گردهمایی فناورانه شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای صنعت فولاد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برنامه های مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای بخشی مانند صنعت و معدن از اقدامات کمیسیون حمایت از تولید ملی به شمار می رود.حمیدرضا فولادگر افزود: : تبیین چنین سیاستهایی در کشور منجر به ایجاد قانون کسب و کار شده است.وی با بیان این که این طرح در قالب قانون رفع موانع از تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت: تصویب قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخل از جدیدترین اقدامات وزارت صنعت بوده است که راههای فرار زیادی در آن وجود داشت.فولادگر با بیان اینکه از یک سال پیش با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالعاتی را انجام دادیم تا قانون استفاده حداکثری از توان داخل را به تصویب برسانیم، بیان کرد: در این قانون همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز مدنظر قرار گرفته اند؛ در این راستا نیز سامانه ای راه اندازی شد تا نیازهای فناورانه دستگاهها از یک سو وتوانمندیهای موجود در کشور برای رفع این نیازها فراهم شود.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، همچنین با بیان این که هیئت نظارتی به منظور بررسی تخلفات و جرم انگاری راه اندازی شده است، عنوان کرد: برای شرکتهای دانش بنیان قانونی را مدنظر قرار گرفته ایم تا اگر شرکتهای دانش بنیان با دانشگاهها طرحهای پژوهشی را اجرا کنند مشمول مزایایی شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهههای گذشته، مسئولان کشور همواره تأکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشتهاند. از واردات بیزار بودهاند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفتهاند. دورههایی بوده است که مُهری به نام مُهر «عدم ساخت» وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که امکان تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تأمین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمینشده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است. اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تأکید شود. صادراتمان را عمدتاً محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل میدهد و درمقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته میشوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیدهای تقریباً منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام قاچاق کالا مواجه است. در حالی که واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است. در کشور ما این واژه عمدتاً برای واردات غیررسمی اقلامی از قبیل وسایل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه به کار برده میشود. همه موارد ذکرشده ذیل سرفصلی قرار میگیرند که میتوانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولیدشده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولاً به طور معناداری گرانتر و برای دو کالای همقیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیینشده مغایر است، بلکه کاملاً در نقطه مقابل آن قرار دارد.محیط اقتصاد کلان طی دهههای گذشته از نظر شاخصهای مرتبه اول مانند تورم، بازار ارز، نرخهای سود بانکی و بهطور کلی ساختار کلان تأمین مالی و از نظر شاخصهای مرتبه دوم، مانند حجم بودجه، تعادل بودجه، نظام مالیاتی، سیاستهای پولی و غیره در شرایط مساعدی نبوده است. شرایط نامساعد اقتصاد کلان، از طرق مختلف منجر به افزایش هزینههای مبادله میشود. وقتی بنگاهی نتواند محیط اقتصاد کلان و محیط مناسبات بینالملل خود را پیشبینی کند، ناچار خواهد بود موجودی انبار مواد اولیه خود را بیش از حد بهینه نگهداری کند.یک نماینده مجلس در این خصوص می گوید: در قانون رفع موانع تولید قوانینی برای شرکتهای دانش بنیان مد نظر قرار گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، حمیدرضا فولادگر در اختتامیه گردهمایی فناورانه شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهای صنعت فولاد در محل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: برنامه های مبتنی بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای بخشی مانند صنعت و معدن از اقدامات کمیسیون حمایت از تولید ملی به شمار می رود.حمیدرضا فولادگر افزود: : تبیین چنین سیاستهایی در کشور منجر به ایجاد قانون کسب و کار شده است.وی با بیان این که این طرح در قالب قانون رفع موانع از تولید در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده گفت: تصویب قانون حمایت حداکثری از تولیدات داخل از جدیدترین اقدامات وزارت صنعت بوده است که راههای فرار زیادی در آن وجود داشت.فولادگر با بیان اینکه از یک سال پیش با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطالعاتی را انجام دادیم تا قانون استفاده حداکثری از توان داخل را به تصویب برسانیم، بیان کرد: در این قانون همچنین شرکتهای دانش بنیان نیز مدنظر قرار گرفته اند؛ در این راستا نیز سامانه ای راه اندازی شد تا نیازهای فناورانه دستگاهها از یک سو وتوانمندیهای موجود در کشور برای رفع این نیازها فراهم شود.رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، همچنین با بیان این که هیئت نظارتی به منظور بررسی تخلفات و جرم انگاری راه اندازی شده است، عنوان کرد: برای شرکتهای دانش بنیان قانونی را مدنظر قرار گرفته ایم تا اگر شرکتهای دانش بنیان با دانشگاهها طرحهای پژوهشی را اجرا کنند مشمول مزایایی شوند.