تجمیع همه مسائل بانکداری در یک قانون امکانپذیر نیست
یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تجمیع همه مسائل کلان بانکی و صنعت بانکداری در یک قانون امکانپذیر نیست و در آینده مشکل آفرین خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، علی نظافتیان درباره طرح جدید قانون جامع بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر به سیر تحول قانونگذاری قوانین بانکی کشور اندکی دقت شود به خوبی میتوان پی برد که اولین قانون پولی و بانکی کشور مجموعا در ۸۸ ماده در خردادماه سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است.
وی افزود: جالب است که در آن سالیان دور قانونگذار به اهمیت استقلال سیاستگذاری بانک مرکزی پیبرده و در قانون مورد اشاره یک شورای کاملا مستقل با عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی خصوصی و دولتی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل داده است.این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: افزون بر آن در قانون مورد اشاره نهادهایی مانند هیات نظارت اندوخته قانونی اسکناس با عضویت نمایندگان قوای سه گانه نیز پیش بینی شده تا از نظر قانونی دولتهای وقت نتوانند اسکناس های بدون پشتوانه قانونی چاپ و منتشر کنند.نظافتیان، افزود: دومین قانون پولی و بانکی کشور مشتمل بر ۴۵ ماده در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۵۱به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. قانونی بسیار وزین و کارشناسی شده که با وجود گذشت بیش از چهل سال از عمر آن، البته با اندک اصلاحاتی در مواد متفرقه هنوز بر سیستم بانکی کشور حاکمیت دارد و مشکلی اساسی نیز با عملیات بانکی بدون ربا نداشته است.به گفته وی، در این قانون موضوعاتی نظیر پول رایج کشور و مقررات راجع به چاپ و انتشار اسکناس و پشتوانه قانونی پول، تشکیلات و ارکان بانک مرکزی (مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظارت) وظایف و اختیارات قانونی این بانک، مباحث مربوط به بانکداری و مقررات راجع به نحوه تاسیس بانک و نیز شرایط و نحوه فعالیت و نحوه انحلال بانکها، مقررات کیفری مربوط به حوزه بانکی و ... پیش بینی شده است.این کارشناس اقتصادی، افزود: با اندکی دقت نظر در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به خوبی میتوان پی برد که قانونگذار در این قانون تلاش داشته تا بانک مرکزی استقلال سیاستگذاری در زمینه پولی و بانکی را حداقل از نظر قانونی تامین کند. به همین جهت در این قانون ترکیب نهادهای تاثیرگذاری نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس به گونهای طراحی شده تا نمایندگان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در آن عضویت داشته باشند.
نظافتیان با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاید مهمترین قانونی که عملیات بانکی را دچار دگرگونی و تحول ساختاری کرد، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۶۲ است که جهتگیری عملیات بانکی را از بانکداری غربی به بانکداری اسلامی پایهگذاری کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایبنا، علی نظافتیان درباره طرح جدید قانون جامع بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: اگر به سیر تحول قانونگذاری قوانین بانکی کشور اندکی دقت شود به خوبی میتوان پی برد که اولین قانون پولی و بانکی کشور مجموعا در ۸۸ ماده در خردادماه سال ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی و دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است.
وی افزود: جالب است که در آن سالیان دور قانونگذار به اهمیت استقلال سیاستگذاری بانک مرکزی پیبرده و در قانون مورد اشاره یک شورای کاملا مستقل با عضویت ۱۵ نفر از نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی خصوصی و دولتی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل داده است.این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: افزون بر آن در قانون مورد اشاره نهادهایی مانند هیات نظارت اندوخته قانونی اسکناس با عضویت نمایندگان قوای سه گانه نیز پیش بینی شده تا از نظر قانونی دولتهای وقت نتوانند اسکناس های بدون پشتوانه قانونی چاپ و منتشر کنند.نظافتیان، افزود: دومین قانون پولی و بانکی کشور مشتمل بر ۴۵ ماده در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۵۱به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. قانونی بسیار وزین و کارشناسی شده که با وجود گذشت بیش از چهل سال از عمر آن، البته با اندک اصلاحاتی در مواد متفرقه هنوز بر سیستم بانکی کشور حاکمیت دارد و مشکلی اساسی نیز با عملیات بانکی بدون ربا نداشته است.به گفته وی، در این قانون موضوعاتی نظیر پول رایج کشور و مقررات راجع به چاپ و انتشار اسکناس و پشتوانه قانونی پول، تشکیلات و ارکان بانک مرکزی (مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس، هیات نظارت) وظایف و اختیارات قانونی این بانک، مباحث مربوط به بانکداری و مقررات راجع به نحوه تاسیس بانک و نیز شرایط و نحوه فعالیت و نحوه انحلال بانکها، مقررات کیفری مربوط به حوزه بانکی و ... پیش بینی شده است.این کارشناس اقتصادی، افزود: با اندکی دقت نظر در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به خوبی میتوان پی برد که قانونگذار در این قانون تلاش داشته تا بانک مرکزی استقلال سیاستگذاری در زمینه پولی و بانکی را حداقل از نظر قانونی تامین کند. به همین جهت در این قانون ترکیب نهادهای تاثیرگذاری نظیر شورای پول و اعتبار یا هیات نظارت اندوخته اسکناس به گونهای طراحی شده تا نمایندگان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی در آن عضویت داشته باشند.
نظافتیان با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاید مهمترین قانونی که عملیات بانکی را دچار دگرگونی و تحول ساختاری کرد، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰ شهریور ماه ۱۳۶۲ است که جهتگیری عملیات بانکی را از بانکداری غربی به بانکداری اسلامی پایهگذاری کرد.