حقوقها باید متناسب با تورم ۴۰ درصدی افزایش یابد
بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است.متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه ۹۹ مغایر با این مسئله است.
شهاب نادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، با انتقاد از افزایش حداقلی حقوق کارگران و کارمندان در سال 99، گفت: بر اساس لایحه بودجه سال 99، حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده 15 درصد افزایش خواهد داشت که به نظر می رسد که لایحه پیشنهادی دولت در این حوزه منطبق با واقعیت جامعه نیست.
گراف لایحه بودجه 99بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است
نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، تورم کنونی جامعه حدود 40 درصد بوده و قطعا در ماه های آتی این میزان افزایش خواهد داشت، حال دولت چگونه میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران را در سال آینده 15 درصد افزایش داده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه بعد از افزایش 3 برابری قیمت بنزین، شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی هستیم، از این رو دولت علاوه بر تورم محاسباتی، باید تورم روانی را نیز در نظر بگیرد.
نادری ادامه داد: شاید دولت علت تعیین حداقلی افزایش حقوق کارمندان را نبود بودجه و اعتبار اعلام کند، اما به نظر من این مسئله دلیل قانع کننده ای برای این مسئله نیست، دولت باید با خلق درآمدهای جدید به ویژه در بحث دریافت مالیات از گروه های برخوردار، درآمدزایی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: قطعا حقوق کارمندان و کارگران باید متناسب با میزان افزایش تورم و وضعیت اقتصادی کشور باشد تا خانوارها در تأمین معیشت خود دچار مشکل نشوند، اما رویکرد کنونی دولت در لایحه بودجه 99 مغایر با این مسئله است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به طور حتم مجلس با افزایش کم حقوق ها در لایحه بودجه 99 مخالف بوده و این مسئله در مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار خواهد گرفت.