تشریح برنامه های حمل و نقل دریایی به روایت راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی
حلقه وصل دیپلماسی
گروه حمل و نقل- یکی از مهمترین مزیتهای حمل و نقل و دریایی که میتواند نقش ویژهای داشته باشد، بحث توسعه پایدار کشور است. این صنعت با توجه به مزیت مقیاس میتواند منجر به کاهش میزان استفاده از سایر شقوق حملونقل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه چهارمین نمایشگاه صنعت حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته درخصوص نقش حمل و نقل بندری در توسعه پایدار کشور، اظهار داشت: یکی از مهمترین مزیتهای حمل و نقل دریایی كمك به توسعه پایدار کشور است.
وی ادامه داد: صنعت حمل و نقل دریایی با توجه به اینکه از مزیت مقیاس بهره میبرد، این امکان را دارد که کالاها با احجام بالا را جابهجا کند. مسالهای که منجر به کاهش میزان استفاده از وسایل حمل و نقل نسبت به سایر شقوق آن میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بدون شک این روش میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش مصرف سوخت داشته باشد. موضوعی که باعث شد سازمان بنادر و دریانوردی در جابهجایی داخلی کالا، کاپوتاژ را دنبال میکند تا با افزایش آن به این طریق به توسعه پایدار کشور، بهبود محیط زیست و کاهش استفاده و فشار به سایر حقوق حمل و نقل منجر شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه این مجموعه به دیپلماسی حمل و نقل و ارتباطات در این خصوص با نهادهای بینالمللی و کشورهای مختلف و اقدامات انجام شده در این زمینه،گفت: با توجه به بینالمللی بودن حمل و نقل دریایی تمام بنادر تجاری و ناوگان کشتیرانیمان به همه بنادر منطقه و دنیا متصل هستند.
وی افزود: در همین خصوص برقراری ارتباط با مراجع دریایی و بندری سایر کشورها به منظور ارتقای هماهنگی و همکاری اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر از جمله اولویتهایی که در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، ارتقای همکاری با سازمانهای دریایی و بندری و کشورهای همجوار و همچنین کشورهایی است که بیشترین منافع و تعامل را با آنها داريم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصداقهای این تعاملات، گفت: یکی از مصادیق این رويكرد سازمان بنادر در بحث توسعه ارتباطات بینالمللی به دومین کمیته مشترک همکاریهای دریایی و بندری با کشور روسیه بر میگردد که اجلاس آن در مسکو برگزار شد. این جلسه بین سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آژانس فدرال حمل و نقل دریایی و رودخانهای روسیه بود که پیش از آن با کشورهای چین و ویتنام هم کمیتهای در سطح معاونین وزیر تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این زمینه یک اولویت اصلی در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی دریایی مخصوصا سازمان بین المللی دریانوردی آیمو است. اخیرا این سازمان با حضور در اجلاس سی و یکم مجمع سازمان بین المللی دریانوردی این تلاش را داشت که دیدگاه ها و اولویتهای کشور و البته مسائلی که اخیرا به واسطه تحریمهای یکجانبه غیرقانونی اعمال شده توسط آمریکا بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران در آن مرجع بین المللی مطرح شود. درخواست ما در این اجلاس این بود که این سازمان بین المللی حق جمهوری اسلامی ایران درخصوص کشتیرانی کشور و برقراری جابهجایی کالا بدون هیچگونه مزاحمت به رسمیت شناخته شده و از آن دفاع شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سیاستهای این مجموعه در راستای افق ۱۴۰۴ و دستیابی به اهداف مدنظر برنامهریزی شده، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص توانست سند چشمانداز توسعه خود را نهایی و مصوب کند. در این سند تمام برنامههای کلان سازمان بنادر و دریانوردی در یک افق ۲۰ ساله ترسیم شده است که در آن خدمات دریایی و امور حاکمیتی و بندری و همچنین مسائل مربوط به مدیریت سواحل دیده شده است.
وی افزود: همچنین در قالب برنامه ششم توسعه نیز اهداف کمی برای بخش دریایی کشور مشخص شده است و به دنبال این هستیم تا پایان برنامه ظرفیت بنادر کشور از ۲۴۰ میلیون تن به ۲۷۰ میلیون تن برسد. مطمئنا به واسطه طرحهای توسعهای که در دستور کار قرار دارد، این مهم محقق خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه چهارمین نمایشگاه صنعت حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته درخصوص نقش حمل و نقل بندری در توسعه پایدار کشور، اظهار داشت: یکی از مهمترین مزیتهای حمل و نقل دریایی كمك به توسعه پایدار کشور است.
وی ادامه داد: صنعت حمل و نقل دریایی با توجه به اینکه از مزیت مقیاس بهره میبرد، این امکان را دارد که کالاها با احجام بالا را جابهجا کند. مسالهای که منجر به کاهش میزان استفاده از وسایل حمل و نقل نسبت به سایر شقوق آن میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بدون شک این روش میتواند نقش بسزایی در بهبود کیفیت محیط زیست و کاهش مصرف سوخت داشته باشد. موضوعی که باعث شد سازمان بنادر و دریانوردی در جابهجایی داخلی کالا، کاپوتاژ را دنبال میکند تا با افزایش آن به این طریق به توسعه پایدار کشور، بهبود محیط زیست و کاهش استفاده و فشار به سایر حقوق حمل و نقل منجر شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی مبنی بر نگاه این مجموعه به دیپلماسی حمل و نقل و ارتباطات در این خصوص با نهادهای بینالمللی و کشورهای مختلف و اقدامات انجام شده در این زمینه،گفت: با توجه به بینالمللی بودن حمل و نقل دریایی تمام بنادر تجاری و ناوگان کشتیرانیمان به همه بنادر منطقه و دنیا متصل هستند.
وی افزود: در همین خصوص برقراری ارتباط با مراجع دریایی و بندری سایر کشورها به منظور ارتقای هماهنگی و همکاری اهمیت زیادی دارد. به همین خاطر از جمله اولویتهایی که در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، ارتقای همکاری با سازمانهای دریایی و بندری و کشورهای همجوار و همچنین کشورهایی است که بیشترین منافع و تعامل را با آنها داريم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مصداقهای این تعاملات، گفت: یکی از مصادیق این رويكرد سازمان بنادر در بحث توسعه ارتباطات بینالمللی به دومین کمیته مشترک همکاریهای دریایی و بندری با کشور روسیه بر میگردد که اجلاس آن در مسکو برگزار شد. این جلسه بین سازمان بنادر و دریانوردی ایران و آژانس فدرال حمل و نقل دریایی و رودخانهای روسیه بود که پیش از آن با کشورهای چین و ویتنام هم کمیتهای در سطح معاونین وزیر تشکیل شد.
وی ادامه داد: در این زمینه یک اولویت اصلی در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی دریایی مخصوصا سازمان بین المللی دریانوردی آیمو است. اخیرا این سازمان با حضور در اجلاس سی و یکم مجمع سازمان بین المللی دریانوردی این تلاش را داشت که دیدگاه ها و اولویتهای کشور و البته مسائلی که اخیرا به واسطه تحریمهای یکجانبه غیرقانونی اعمال شده توسط آمریکا بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران در آن مرجع بین المللی مطرح شود. درخواست ما در این اجلاس این بود که این سازمان بین المللی حق جمهوری اسلامی ایران درخصوص کشتیرانی کشور و برقراری جابهجایی کالا بدون هیچگونه مزاحمت به رسمیت شناخته شده و از آن دفاع شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سیاستهای این مجموعه در راستای افق ۱۴۰۴ و دستیابی به اهداف مدنظر برنامهریزی شده، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی در این خصوص توانست سند چشمانداز توسعه خود را نهایی و مصوب کند. در این سند تمام برنامههای کلان سازمان بنادر و دریانوردی در یک افق ۲۰ ساله ترسیم شده است که در آن خدمات دریایی و امور حاکمیتی و بندری و همچنین مسائل مربوط به مدیریت سواحل دیده شده است.
وی افزود: همچنین در قالب برنامه ششم توسعه نیز اهداف کمی برای بخش دریایی کشور مشخص شده است و به دنبال این هستیم تا پایان برنامه ظرفیت بنادر کشور از ۲۴۰ میلیون تن به ۲۷۰ میلیون تن برسد. مطمئنا به واسطه طرحهای توسعهای که در دستور کار قرار دارد، این مهم محقق خواهد شد.