واکاوی «اقتصادسرآمد» از اما و اگرهای تولید و صادرات معادن
نه به خام فروشی
گروه صنعت و تجارت- کشور ما تنوع فراوانی در تولید فرآوردههای معدنی دارد به گونهای که کشفیات معدنی تاکنون نشان داده 67 نوع ماده معدنی در ایران است و به عنوان یکی از مناطق معدنی با پتانسیل بالا در جهان به خصوص غرب آسیا شناخته شده، اما متاسفانه میزان استخراج معادن کشورمان با ذخایر معدنی هیچگونه تناسبی ندارد و همین امر موجب شده ایران در سبد تولیدات جهانی معدنی، جایگاهی نداشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهمترین دلیل این موضوع عدم سرمایهگذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایهگذاری انجام شده در 50 سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است.
ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت، گاز، مواد معدنی) بهرهمند است، بنابراین ضرورت تبدیل آن به محصول نهایی و ایجاد حلقههای ارزش، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بتوان در سطح مختلف تولید و اشتغال را فراهم کرد.
به دلیل فقدان فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل 12 متر سنگ فرآوری تولید میشود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل 18 متر سنگ فرآوری میشود؛ بنابراین امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشورهایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات میشود.
به گفته جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه موافق خامفروشی نیست و در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. اما به علل گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکتهای خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
در این میان استخراج و فراوری ذخایر غیرمتعارف با قیمتهای رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمتهای جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از 5 سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیازهای داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد.
سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیتها و نیازهای هر کشور انجام میشود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوریهای پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاستهای حمایتی خود را به توسعه حلقههای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابتپذیر و فناورانه متمرکز میکنند.
با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروتهای ملی به شمار میآید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاستهای کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصهها بوده و از سوی دیگر یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و محصولات است.
به گفته رضا رحمانی در گذشته گلوگاههایی وجود داشت که سبب افزایش خام فروشی میشد اما در دو سال اخیر به این مهم توجه جدی شد و در پروژههای اقتصاد مقاومتی پیگیری میشود و در سالهای آینده با این روند شاهد ایجاد زنجیره متوازن در حوزه فولاد خواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات به عنوان یک دستور کار جدی دنبال میشود، گفت: با خامفروشی به عنوان صادرات مخالفیم، باید به سمت ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کرد.رضا رحمانی افزود: امروز یکی از دغدغههای دولت و مسوولان کشور، رونق بخشیدن به مساله مهم اشتغال است که صدور خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم است.
وی تصریح کرد: بررسی آمار عملکردی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نیز حاکی از رشد صادرات در زمینههای مختلف دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را دنبال میکند.
رحمانی گفت: وضع عوارض صادراتی برای حمایت از تولیدات و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده است و این سیاست در ارتباط با مواد خام و نیمهخام اجرایی شد و در مسیر رونق صادرات اختلالی
ایجاد نمیکند.
به گزارش اقتصادسرآمد، مهمترین دلیل این موضوع عدم سرمایهگذاری مناسب در معادن بوده و همچنان هست. سرمایهگذاری انجام شده در 50 سال گذشته، بیشتر در ذخایر شناخته شده بزرگ، با عیار بالا، کیفیت بالا، باطله کم و نهایتا کم عمق انجام شده است.
ایران به لحاظ جغرافیایی از مکنت و ثروت عظیم خدادادی (نفت، گاز، مواد معدنی) بهرهمند است، بنابراین ضرورت تبدیل آن به محصول نهایی و ایجاد حلقههای ارزش، اهمیتی انکارناپذیر دارد تا بتوان در سطح مختلف تولید و اشتغال را فراهم کرد.
به دلیل فقدان فناوری، در ایران از هر تن سنگ خام تنها رقمی معادل 12 متر سنگ فرآوری تولید میشود در حالی که با همین میزان سنگ خام، در چین معادل 18 متر سنگ فرآوری میشود؛ بنابراین امروز شاهد هستیم که سنگ خام از ایران به کشورهایی نظیر چین صادر و سپس همان سنگ فرآوری شده دوباره به ایران واردات میشود.
به گفته جعفر سرقینی معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه موافق خامفروشی نیست و در سال رونق تولید حتما باید مواد معدنی در داخل به ارزش افزوده تبدیل و سپس صادر شود. اما به علل گوناگون کشورمان نتوانسته است در میان کشورهای مشابه دارای ذخایر معدنی همچون استرالیا، کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی، در جایگاه واقعی خود قرار گیرد. حال دولت باید به جای ممنوع کردن معدنکاران از فروش خام سنگ به شرکتهای خارجی، زمینه فروش آن را در داخل کشور به قیمت مناسب که سود کافی برای معدنکار داشته باشد، فراهم کند.
در این میان استخراج و فراوری ذخایر غیرمتعارف با قیمتهای رانتی و دستوری اقتصادی نیست و باید مطالعات فنی و اقتصادی این ذخایر با قیمتهای جهانی انجام شود. با این شرایط کمتر از 5 سال دیگر ذخایر متعارف به سمت کاهش رفته و توان تأمین نیازهای داخلی را نخواهند داشت. در نتیجه کشور ما به واردکننده مواد معدنی تبدیل خواهد شد.
سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیتها و نیازهای هر کشور انجام میشود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوریهای پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاستهای حمایتی خود را به توسعه حلقههای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابتپذیر و فناورانه متمرکز میکنند.
با توجه به اینکه خام فروشی مواد معدنی بدون انجام هیچ فرآوری بر روی آن، فروش ثروتهای ملی به شمار میآید، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است؛ سیاستهای کلی دولت و کشور جلوگیری از خام فروشی در همه عرصهها بوده و از سوی دیگر یکی از طرحهای اقتصاد مقاومتی طرح ایجاد توازن در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا مقاطع و محصولات است.
به گفته رضا رحمانی در گذشته گلوگاههایی وجود داشت که سبب افزایش خام فروشی میشد اما در دو سال اخیر به این مهم توجه جدی شد و در پروژههای اقتصاد مقاومتی پیگیری میشود و در سالهای آینده با این روند شاهد ایجاد زنجیره متوازن در حوزه فولاد خواهیم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست توسعه صادرات به عنوان یک دستور کار جدی دنبال میشود، گفت: با خامفروشی به عنوان صادرات مخالفیم، باید به سمت ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی حرکت کرد.رضا رحمانی افزود: امروز یکی از دغدغههای دولت و مسوولان کشور، رونق بخشیدن به مساله مهم اشتغال است که صدور خام مواد معدنی مانع از تحقق این مهم است.
وی تصریح کرد: بررسی آمار عملکردی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه نیز حاکی از رشد صادرات در زمینههای مختلف دارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این مهم را دنبال میکند.
رحمانی گفت: وضع عوارض صادراتی برای حمایت از تولیدات و دستیابی به بالاترین ارزش افزوده است و این سیاست در ارتباط با مواد خام و نیمهخام اجرایی شد و در مسیر رونق صادرات اختلالی
ایجاد نمیکند.