printlogo


استقلال بانک مرکزی؛ راهکار تنظیم سیاست‌های پولی

رییس اتاق بازرگانی ایران فضای فعلی کشور را مناسب تصویب و اجرای قانون جدید بانکداری که در مجلس در حال بررسی است ندانست و افزود: استقلال بانک مرکزی، از جمله راهکارهای تنظیم سیاست‌های پولی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی و حادثه فوت تعدادی از هموطنان در کرمان و سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: ما در کنار تمام خانواده های داغدار ناراحت هستیم و امیدوار دیگر شاهد خطاهای انسانی نباشیم.
وی افزود: شاهد افزایش فضای نااطمینانی در جامعه و بی اعتمادی هستیم و در این فضا شکاف بین جامعه و مردم بیشتر می شود که بازیابی آن زمان بر است. رییس اتاق ایران اظهار داشت: نمی توان دم از ایستادگی و مقاومت برابر تحریم ها زد و از موضوع اعتماد چشم پوشی کرد.وی با اشاره به سوء مدیریت ها و تکرار برخی سیاست های اشتباه افزود: بسیاری از سیاست ها اثرگذاری خود را از دست می دهند. شافعی گفت: رزمندگان خط مقدم جبهه تحریم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و چگونه با عدم توجه به خواسته های آنها می خواهیم برابر تحریم ها بایستیم.
رییس اتاق ایران هدف از تحریم ها را تمرکز بر سلب اعتماد عمومی عنوان کرد و افزود: ما از سه قوه و نهادها خواستاریم تا زمینه های بازگشت امید به فعالان اقتصادی را فراهم کنند. شافعی ادامه داد: حادثه سیل در سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است. مردم سیستان و بلوچستان نیازمند توجه و حمایت هستند و خشم توفان، هستی آنها را در طول تاریخ به یغما برده است.
وی اظهار داشت: جامعه ابرار و اتاق بازرگانی آماده کمک رسانی به مردم محروم این منطقه هستند. برای این مردم وطن پرست می خواهیم کاری انجام دهیم و فردا به همراهی محمدرضا انصاری و وزیر آموزش و پرورش به این استان سفر خواهیم کرد.
رییس اتاق ایران به دو رویداد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بودجه سال ٩٩ رخداد اول و رخداد دوم طرح بانکداری اسلامی است. نه می توان اظهار داشت که نظام بانکداری اسلامی در ایران وجود ندارد و نه می توان گفت دقیقا بانکداری اسلامی اجرا می شود و ما در میانه راه قرار داریم.رییس اتاق ایران تصریح کرد قوانین فعلی بانکداری با اشکال فقهی مواجه نیستند زیرا هم شورای نگهبان و هم فقهای مربوطه آن را در زمان تصویب تایید کرده اند ولی همواره می توان عقود بهتری را استفاده کرد یا عقود موجود را مورد بازنگری قرار داد.وی افزود: دولت موظف است براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نظرات اتاق ها را بررسی کنند. سال هاست که کارشناسان استقلال بانک مرکزی را به عنوان یکی از راهکارهای تنظیم سیاست های پولی در ایران مطرح می کنند.