واکاوی «اقتصادسرآمد» از دلایل تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
ترمیم نظام بانکی با جداسازی حساب ها
گروه بانک و بیمه- رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاستهای این بانک در محدود سازی تراکنشهای بانکی، اعلام کرد که، برنامه بعدی این بانک جدا سازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.
به گزارش اقتصادسرآمد، 60 درصد از معاملات به وسیله تراکنش بانکی انجام میشود، اظهار داشت: ابزارهایی که امکان معاملات را خارج از کانال شبکه بانکی ایجاد میکند، باید حذف و یا اصلاح شود، کما اینکه چک بانکی فقط برای شخص گیرنده صادر میشود و قابلیت و فروش آن از بین رفت.
یک کارشناس اقتصادی در تشریح طرح شفافیت تراکنشهای بانکی می گوید: در این طرح سامانه جامع تراکنشها ایجاد میشود و حسابها به دو بخش حسابهای شخصی و حسابهای تجاری تقسیم میشود و برای هر یک از این حسابها دامنه شفافیت و دامنه غیرشفاف تعیین میشود.
حبیب الله ظفریان ادامه داد: حسابهای شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حسابهای تجاری افراد هم تحت نظارت و رصد سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. مالیاتستانی از حسابهای تجاری براساس سود است؛ درواقع باقیمانده درآمد منهای هزینه سود حساب است که مشمول مالیات میشود.
این کارشناس با بیان اینکه مشکل عمده در ساماندهی تراکنشها، مربوط به حساب شخصی افراد است، گفت: اغلب فرارهای مالیاتی ریشه در این دارد که حساب شرکت به نام حساب مدیرعامل شرکت است و تراکنشها با حساب شخصی مدیرعاملی انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه حساب شخصی افراد حساس است، افزود: میانگین ورودی و خروجی حساب شخصی فرد میتواند مبنا قرار بگیرد، اما در برخی زمانها ممکن است با خرید و فروش خانه ورودی و خروجی یکباره افزایش یابد که این قابل مدیریت است. لازم است حسابهای شخصی و تجاری متصل باشد و اطلاعات براساس کد ملی تجمیع شود.
این کارشناس بانکی افزود: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب همه افرادی که حساب تجاری دارند دسترسی خواهد داشت اما برای حسابهای شخصی با توجه به اینکه با عموم مردم ارتباط دارد، باید یک حدی از آستانه غیرشفاف برای آن در نظر گرفت و بیش از ان سقف را باید شفافسازی کند.
ظفریان در خصوص طرح شفافسازی تراکنشهای بانکی هم گفته بود: این سیستم قابلیت سیاستگذاری و نظارت و برنامهریزی را به دولت و بانک مرکزی میدهد و بستر ر را شفاف خواهد کرد اما اعمال سیاستهای پولی و مالی بر عهده سیاستگذاران است و نیازمند اراده سیاسی است. از آثار اجرای این طرح را جلوگیری از فرار مالیاتها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل پولشویی قابل ذکر ایست که یکی از اهداف این طرح عدالت مالیاتی و حذف عامل انسانی در فرایند مالیاتستانی است.
اکنون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاستهای این بانک در محدود سازی تراکنشهای بانکی و بخشنامه این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیتهای شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنشهای پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترلهای لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنشهای غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانکها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»
به گزارش اقتصادسرآمد، 60 درصد از معاملات به وسیله تراکنش بانکی انجام میشود، اظهار داشت: ابزارهایی که امکان معاملات را خارج از کانال شبکه بانکی ایجاد میکند، باید حذف و یا اصلاح شود، کما اینکه چک بانکی فقط برای شخص گیرنده صادر میشود و قابلیت و فروش آن از بین رفت.
یک کارشناس اقتصادی در تشریح طرح شفافیت تراکنشهای بانکی می گوید: در این طرح سامانه جامع تراکنشها ایجاد میشود و حسابها به دو بخش حسابهای شخصی و حسابهای تجاری تقسیم میشود و برای هر یک از این حسابها دامنه شفافیت و دامنه غیرشفاف تعیین میشود.
حبیب الله ظفریان ادامه داد: حسابهای شخصی افراد در چارچوب قانون مالیات بر درآمد قرار دارد و حسابهای تجاری افراد هم تحت نظارت و رصد سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد. مالیاتستانی از حسابهای تجاری براساس سود است؛ درواقع باقیمانده درآمد منهای هزینه سود حساب است که مشمول مالیات میشود.
این کارشناس با بیان اینکه مشکل عمده در ساماندهی تراکنشها، مربوط به حساب شخصی افراد است، گفت: اغلب فرارهای مالیاتی ریشه در این دارد که حساب شرکت به نام حساب مدیرعامل شرکت است و تراکنشها با حساب شخصی مدیرعاملی انجام میشود.
وی با تاکید بر اینکه حساب شخصی افراد حساس است، افزود: میانگین ورودی و خروجی حساب شخصی فرد میتواند مبنا قرار بگیرد، اما در برخی زمانها ممکن است با خرید و فروش خانه ورودی و خروجی یکباره افزایش یابد که این قابل مدیریت است. لازم است حسابهای شخصی و تجاری متصل باشد و اطلاعات براساس کد ملی تجمیع شود.
این کارشناس بانکی افزود: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات حساب همه افرادی که حساب تجاری دارند دسترسی خواهد داشت اما برای حسابهای شخصی با توجه به اینکه با عموم مردم ارتباط دارد، باید یک حدی از آستانه غیرشفاف برای آن در نظر گرفت و بیش از ان سقف را باید شفافسازی کند.
ظفریان در خصوص طرح شفافسازی تراکنشهای بانکی هم گفته بود: این سیستم قابلیت سیاستگذاری و نظارت و برنامهریزی را به دولت و بانک مرکزی میدهد و بستر ر را شفاف خواهد کرد اما اعمال سیاستهای پولی و مالی بر عهده سیاستگذاران است و نیازمند اراده سیاسی است. از آثار اجرای این طرح را جلوگیری از فرار مالیاتها، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش فاصله طبقاتی و کنترل پولشویی قابل ذکر ایست که یکی از اهداف این طرح عدالت مالیاتی و حذف عامل انسانی در فرایند مالیاتستانی است.
اکنون عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام به سیاستهای این بانک در محدود سازی تراکنشهای بانکی و بخشنامه این بانک برای انتقال وجه بالای یک میلیارد تومان اشاره و اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حسابهای بانکی شخصی و تجاری است.«با هدف تداوم حمایت و پشتیبانی نظام بانکی از فعالان اقتصادی و توسعه کسب و کار و فعالیتهای شفاف در کشور، یکی از اقدامات بر زمین مانده و بسیار مهم بانک مرکزی، برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن، بر حجم، دلیل و ذینفعان تراکنشهای پولی در شبکه بانکی است. پس از اعمال موفق کنترلهای لازم در تراکنش از طریق پوزهای بانکی، محدودیت پشت نویسی چکهای تضمینی، تعیین سقف برای تراکنشهای غیرحضوری بین بانکی (ساتنا) و درون بانکی، دیروز و در ادامه اقدامات اصلاحی برای مبارزه با پولشویی، تصمیم بانک مرکزی، مبنی بر ضرورت ارائه اسناد مثبته برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان در درون بانک و بین بانکی (ساتنا) را به کلیه بانکها ابلاغ کردم. این اقدامات، جهت ساماندهی نقل و انتقالات پولی و نظارت کامل بر چرخه ریال ادامه خواهد یافت.در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمیدهد که نقل و انتقال بانکی، بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجوه و ذی نفعان، انجام گیرد. قدم بعدی بانک مرکزی، جداسازی حسابهای شخصی و تجاری است. با تشدید نظارت، درجه توفیق سیاست پولی هم بهبود خواهد یافت.»