حضور تصمیمسازان ضوابط فناوریهای نوین در طرح جدید بانکداری
یک کارشناس حقوق بانکی گفت: قانونگذار در طرح جدید بانکداری به جای تعیین ضوابط بانکداری الکترونیک، تصمیم سازان این عرصه را مشخص کرده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، یاسر مرادی درباره جایگاه فناوریهای نوین بانکی در قانون جدید بانکداری اظهار داشت: در قوانین و مقررات قبلی ما از جمله قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری اسلامی به جایگاه کسب و کارهای نوین و فناوریهای دیجیتال هیچ اشارهای نشده بود، چراکه زمانی که این قوانین تصویب شدند، این فناوریها وجود نداشت و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی سعی میکرد از اختیاراتی که به واسطه این قوانین داشت، با صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی برخی از این ضوابط را تعیین کند.
وی افزود: در طرح جدید بانکداری به این موضوع ورود کردهاند و در چند مورد به این قضیه اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۸ وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی را ذکر کرده است که در بند ۲۵ آن تصریح شده که تدوین راهبردها و تصویب ضوابط حاکم بر فناوریهای نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پولهای رمز پایه و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها همگی از وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی در ادامه به مکانیزم ماده ۱۴ این طرح اشاره کرد و گفت: این ماده وظایف معاون نظارتی بانک مرکزی را ذکر کرده و اختیارات کامل را برای طرح دعوی علیه اشخاصی که بدون مجوز به ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت میکنند، در نظر گرفته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختیارات ماده ۸ و ۱۴ مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: یکی هیئت عالی بانکداری است که راهبردها و ضوابط کلی فناوریهای نوین مالی را تدوین میکند و دیگری معاونت نظارتی بانک مرکزی است که اختیار کامل را خواهد داشت تا علیه اشخاصی که بدون مجوز این خدمات بانکی را ارائه دهند، طرح دعوی کند.
مرادی در ادامه به شورای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: برای این شورا در ماده ۱۹ به بعد اختیاراتی در نظر گرفته شده که یکی از مهمترین آنها اختیارات تصمیمسازی در خصوص ابزارهای پرداخت است.
این کارشناس حقوق بانکی به چهارمین رکن این طرح پیرامون ابزارهای نوین پرداخت اشاره کرد و گفت: از ماده ۱۸۹ به بعد این طرح، نهاد جدیدی که تا به حال وجود نداشته و اولین بار است که در قانون تعریف میشود، یعنی "شورای فناوریهای نوین بانکی" پیش بینی شده و تصریح شده که فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین بانکی منوط به موافقت اصولی شورای فناوریهای نوین بانکی و همچنین موافقت بانک مرکزی خواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، یاسر مرادی درباره جایگاه فناوریهای نوین بانکی در قانون جدید بانکداری اظهار داشت: در قوانین و مقررات قبلی ما از جمله قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری اسلامی به جایگاه کسب و کارهای نوین و فناوریهای دیجیتال هیچ اشارهای نشده بود، چراکه زمانی که این قوانین تصویب شدند، این فناوریها وجود نداشت و نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی سعی میکرد از اختیاراتی که به واسطه این قوانین داشت، با صدور بخشنامهها و دستورالعملهایی برخی از این ضوابط را تعیین کند.
وی افزود: در طرح جدید بانکداری به این موضوع ورود کردهاند و در چند مورد به این قضیه اشاره شده است؛ از جمله در ماده ۸ وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی را ذکر کرده است که در بند ۲۵ آن تصریح شده که تدوین راهبردها و تصویب ضوابط حاکم بر فناوریهای نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت و پولهای رمز پایه و همچنین نظارت بر حسن اجرای آنها همگی از وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی خواهد بود.
این کارشناس ارشد حقوق بانکی در ادامه به مکانیزم ماده ۱۴ این طرح اشاره کرد و گفت: این ماده وظایف معاون نظارتی بانک مرکزی را ذکر کرده و اختیارات کامل را برای طرح دعوی علیه اشخاصی که بدون مجوز به ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت مبادرت میکنند، در نظر گرفته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اختیارات ماده ۸ و ۱۴ مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: یکی هیئت عالی بانکداری است که راهبردها و ضوابط کلی فناوریهای نوین مالی را تدوین میکند و دیگری معاونت نظارتی بانک مرکزی است که اختیار کامل را خواهد داشت تا علیه اشخاصی که بدون مجوز این خدمات بانکی را ارائه دهند، طرح دعوی کند.
مرادی در ادامه به شورای سیاستگذاری پولی و ارزی کشور اشاره کرد و گفت: برای این شورا در ماده ۱۹ به بعد اختیاراتی در نظر گرفته شده که یکی از مهمترین آنها اختیارات تصمیمسازی در خصوص ابزارهای پرداخت است.
این کارشناس حقوق بانکی به چهارمین رکن این طرح پیرامون ابزارهای نوین پرداخت اشاره کرد و گفت: از ماده ۱۸۹ به بعد این طرح، نهاد جدیدی که تا به حال وجود نداشته و اولین بار است که در قانون تعریف میشود، یعنی "شورای فناوریهای نوین بانکی" پیش بینی شده و تصریح شده که فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین بانکی منوط به موافقت اصولی شورای فناوریهای نوین بانکی و همچنین موافقت بانک مرکزی خواهد بود.