بهارستانی درآستانه ورود به مجلس دهم چه کردند؟
لزوم شفافیت مالی فعالیتهای انتخاباتی
گروه مجلس- انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور به تاریخهای ۲ اسفند ۱۳۹۸ و ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد تا تکلیف ۲۹۰نفر منتخب تصدی کرسیهای سبز قوه مقننه مشخص شود اما در این بین نباید فراموش کرد مقدمه برگزاری انتخابات همواره بر قوانین مصوب در این خصوص تکیه دارد؛ قانون برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که منتخبان ملت دوره های مختلف تلاش کرده اند با قوام بخشی به آن، زمینه ورود افراد نخبه و همچنین برگزاری هرچه شفاف تر انتخابات را رقم بزنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، منتخبان ملت در مجلس دهم شورای اسلامی نیز پس از شروع کار خود در بهارستان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به قوه مقننه تقدیم شده بود را با تصویب در جلسه علنی سوم خرداد 95 و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولتمردان ابلاغ کردند.
اما کار به اینجا ختم نشد و منتخبان ملت در قوه مقننه تلاش کردند در راستای پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان، تصویب قوانین دیگری را دردستور کار قرار دهند.
نمایندگان مردم در مجلس دهم با توجه به بند های مختلف سیاستهای کلی انتخابات از جمله بند چهارم که تاکید بر تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی و همچنین بند ششم که بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههای ذیربط تاکید دارد، قوانین جدیدی را به تصویب برسانند.یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد لازم برای تصدی مسئولیتها است تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند.بر همین اساس مشاهده می شود در اصل ششم فصل اول قانون اساسی کشورمان اینطور نگارش شده که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.با روی کار آمدن انقلاب اسلامی همواره در سال های مختلف شاهد برگزاری انتخابات برای انتخاب افراد ذیصلاح در راستای تصدی مناصب مهم کشور بوده ایم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین این موارد محسوب می شود.
منتخبان ملت در روزهای منتهی به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات انتخابات قوه مقننه روزهای پرکاری را برای قوام بخشی به قانون انتخابات مجلس پشت سر گذاشتند و در تاریخ ششم دی ماه سال جاری قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.نباید فراموش شود، اساس طرح مذکور بر مبنای شفافیت و مشخصشدن منابع مجاز برای تامین هزینههای انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی است و در ادامه طراحان نیز تلاش کردند محلهای مجاز برای هزینهکردهای انتخاباتی هر داوطلب را مشخص کنند.
طبق ماده 2 این طرح هیچ شخص و یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی و هزینهکرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.همچنین در ماده 3 این طرح به امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم اشاره شده است.
اموال و دارایی شخصی نامزد، کمکهای احزاب و گروههای سیاسی، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی شامل ماده 3 طرح یاد شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، منتخبان ملت در مجلس دهم شورای اسلامی نیز پس از شروع کار خود در بهارستان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به قوه مقننه تقدیم شده بود را با تصویب در جلسه علنی سوم خرداد 95 و تأیید شورای نگهبان، برای اجرا به دولتمردان ابلاغ کردند.
اما کار به اینجا ختم نشد و منتخبان ملت در قوه مقننه تلاش کردند در راستای پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم بهعنوان حقالناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بیطرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان، تصویب قوانین دیگری را دردستور کار قرار دهند.
نمایندگان مردم در مجلس دهم با توجه به بند های مختلف سیاستهای کلی انتخابات از جمله بند چهارم که تاکید بر تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفافسازی منابع و هزینههای انتخاباتی داوطلبان و تشکلهای سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی و همچنین بند ششم که بر ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد بهموقع دستگاههای ذیربط تاکید دارد، قوانین جدیدی را به تصویب برسانند.یکی از ابزارهای فراهم آورنده حضور و مشارکت مردم در یک نظام مردم سالار، برگزاری انتخابات و برگزیدن افراد لازم برای تصدی مسئولیتها است تا از این طریق اراده جمعی مردم در ارکان نظام تحقق عملی پیدا کند.بر همین اساس مشاهده می شود در اصل ششم فصل اول قانون اساسی کشورمان اینطور نگارش شده که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.با روی کار آمدن انقلاب اسلامی همواره در سال های مختلف شاهد برگزاری انتخابات برای انتخاب افراد ذیصلاح در راستای تصدی مناصب مهم کشور بوده ایم که انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین این موارد محسوب می شود.
منتخبان ملت در روزهای منتهی به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات انتخابات قوه مقننه روزهای پرکاری را برای قوام بخشی به قانون انتخابات مجلس پشت سر گذاشتند و در تاریخ ششم دی ماه سال جاری قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.نباید فراموش شود، اساس طرح مذکور بر مبنای شفافیت و مشخصشدن منابع مجاز برای تامین هزینههای انتخاباتی داوطلبان ورود به مجلس شورای اسلامی است و در ادامه طراحان نیز تلاش کردند محلهای مجاز برای هزینهکردهای انتخاباتی هر داوطلب را مشخص کنند.
طبق ماده 2 این طرح هیچ شخص و یا نامزدی نمیتواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی جهت تامین منابع مالی فعالیتهای انتخاباتی و هزینهکرد آنها نماید، مگر به صورتی که در این قانون مقرر شده است.همچنین در ماده 3 این طرح به امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی و غیرنقدی و مستقیم و غیرمستقیم اشاره شده است.
اموال و دارایی شخصی نامزد، کمکهای احزاب و گروههای سیاسی، کمکهای اشخاص حقیقی ایرانی و منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط استفاده از آن برای انجام فعالیتها و تبلیغات انتخاباتی مجاز است، از قبیل سالنهای اجتماعات، جایگاههای نصب تبلیغات، امکانات و رسانه های صوتی و تصویری در فضای مجازی شامل ماده 3 طرح یاد شده است.