پشت پرده فشارها برای افزایش قیمت خودرو چیست؟
به گزارش اقتصاد سرآمد - این روزها زمزمه های افزایش قیمت خودرو شدت گرفته و به نظر می رسد پشت این فشارها برای گرانی خودرو یک گروه بیش از بقیه فعال شده اند، به نام «قطعه سازان».
هم اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه سازان داخلی تامین و فقط 20 درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تامین می شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را، مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت: البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است.
به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده نیز رنج می برند.
اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون 30 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت.
مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کلان، سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول شود تقسیم شد و عملاً نتیجه ای نداشت.
وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.
هم اکنون بیش از 80 درصد از نیاز صنعت خودروی کشور توسط قطعه سازان داخلی تامین و فقط 20 درصد از نیاز خودرو سازان داخلی به ارزش 4 میلیارد دلار از طریق واردات تامین می شود.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور معتقد است: صنعت قطعه سازی کشور با این همه ظرفیت و توانمندی به دلیل کمبود نقدینگی، مطالبات معوق از خودروسازان، کاهش تولید خودرو و قیمت دستوری خودرو که موجب شده خودروسازان، قیمت تمام شده قطعه ساز را نپذیرند در شرایط نامطلوبی به سر می برند و ممکن است اشتغال موجود با خطر مواجه شود.
وی واردات قطعات کامل به جای مواد اولیه توسط تعداد انگشت شماری از قطعه سازان را، مشکل دیگر پیش روی این صنعت دانست و گفت: البته برخوردها با این عده معدود انجام شده و در حال پیگیری است.
به گفته محبی نژاد این قبیل واردات به نوعی تهدید صنعت قطعه سازی و اشتغال موجود در آن است که از مشکلات فراوان یاد شده نیز رنج می برند.
اشتغالی که به گفته مهدی مطلب زاده نایب رئیس انجمن قطعه سازان، با خطر تعدیل و تعلیق مواجه است به گونه ای است که این صنعت تاکنون 30 هزار تعدیل نیرو و 70 هزار نفر تعلیق داشته که اگر مشکلات پیش رو حل نشود این تعدیل و تعلیق ها افزایش خواهد یافت.
مطلب زاده همچنین مشکل اصلی را ریشه در بنگاه داری دولت می داند و می گوید: وزارت صنعت در سال های گذشته به جای سیاست گذاری کلان، سیاست بنگاه داری را در خودرو سازی کشور در پیش گرفت البته خودروسازی هم با حمایت های دولت سودهای کلانی داشت که متاسفانه به جای اینکه این سودها صرف توسعه محصول شود تقسیم شد و عملاً نتیجه ای نداشت.
وی سرمایه گذاری های بی بازگشت را دیگر مشکل خودروسازی کشور می داند و می افزاید: در برخی از نقاط کشور با فشار نمایندگان مجلس واحدهای خودروسازی به ظاهر راه اندازی شده اما در عمل با یک تریلی اتاق رنگ شده و با تریلی دیگر موتور و گیربکس آماده به آن شهرستان می رود در آنجا مونتاژ شده و با تریلی دیگر بر می گردد که این مصداق عینی سرمایه گذاری بی بازگشت و غیر اقتصادی است.