لایحه تأمین امنیت زنان سبب کاهش خشونت در خانواده
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم از ارجاع لایحه تأمین امنیت زنان از قوه قضاییه به دولت خبر داد و گفت: امیدوارم این لایحه در ابتدای مجلس یازدهم به سرانجام و تصویب برسد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، طیبه سیاوشی شاه عنایتی اظهار کرد: متأسفانه نسبت به فراکسیون زنان مجلس دهم قضاوتها و اظهارات غیر منصفانهای مطرح شد و فقط به دو موضوع کودک همسری و ورود زنان به ورزشگاهها پرداخته شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 9سال، لایحه حمایت از حقوق معلولین و لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی را نیز از موارد مهمی برشمرد که با پیگیری فراکسیون زنان به تصویب رسید. سیاوشی با بیان اینکه لایحه تأمین امنیت زنان یکی از مهمترین مواردی است که به مجلس دهم نرسید و میتواند از اولویتهای مجلس یازدهم باشد، گفت: در حال حاضر این لایحه از قوه قضاییه به کمیسیونهای تخصصی دولت ارجاع شده که امیدواریم با اعمال اصلاحات نهایی به مجلس یازدهم برسد و به بهبود شرایط زنان و کاهش خشنونت در خانوادهها منجر خواهد شد.
وی، ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال، طرح حق خروج بانوان از کشور و طرح حق اشتغال زنان را از مواردی برشمرد که در مجلس دهم پیگیری شد و فراکسیون زنان مجلس آتی نیز میتواند این موارد را به سرانجام برساند.
این نماینده مردم در مجلس، تأکید کرد: یکی از مواردی که فراکسیون زنان مجلس دهم آن را به سرانجام رساند افزایش ساعت آموزش حین ازدواج از 2 به 6 ساعت بود که این مهم در کاهش میزان طلاق بسیار موثر خواهد بود. البته این مهم در برنامه ششم نیز به صورت قانون پیش بینی شده است. سیاوشی با یادآوری اینکه در خصوص آموزش پیش از ازدواج نیز در مجلس دهم تلاشهایی صورت گرفت تا این مهم نیز تبدیل به قانون شود، ادامه داد: نهایتا این مسئله بیشتر منجر به پیگیری برای گنجاندن مطالبی در سرفصل دروس دانشگاهی و آموزش و پرورش از جانب فراکسیون زنان بود.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384، عنوان کرد: با پیگیریهای کارشناسی صورت گرفته، دریافتیم که آیین نامه اجرایی این قانون، آیین نامه مناسبی نبوده و به همین دلیل قابلیت اجرایی نداشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش حتی در این زمینه شکایتی از دولت به قوه قضاییه ارسال کرده است، گفت: ازدواج جوانان و کاهش میزان طلاق به صورت دستوری رخ نمیدهد بلکه اجرای صحیح موارد قانونی امکان تحقق این اهداف وجود دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از خانه ملت، طیبه سیاوشی شاه عنایتی اظهار کرد: متأسفانه نسبت به فراکسیون زنان مجلس دهم قضاوتها و اظهارات غیر منصفانهای مطرح شد و فقط به دو موضوع کودک همسری و ورود زنان به ورزشگاهها پرداخته شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، تصویب لایحه حقوق حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 9سال، لایحه حمایت از حقوق معلولین و لایحه تابعیت فرزندان مادر ایرانی را نیز از موارد مهمی برشمرد که با پیگیری فراکسیون زنان به تصویب رسید. سیاوشی با بیان اینکه لایحه تأمین امنیت زنان یکی از مهمترین مواردی است که به مجلس دهم نرسید و میتواند از اولویتهای مجلس یازدهم باشد، گفت: در حال حاضر این لایحه از قوه قضاییه به کمیسیونهای تخصصی دولت ارجاع شده که امیدواریم با اعمال اصلاحات نهایی به مجلس یازدهم برسد و به بهبود شرایط زنان و کاهش خشنونت در خانوادهها منجر خواهد شد.
وی، ممنوعیت ازدواج دختران زیر 13 سال، طرح حق خروج بانوان از کشور و طرح حق اشتغال زنان را از مواردی برشمرد که در مجلس دهم پیگیری شد و فراکسیون زنان مجلس آتی نیز میتواند این موارد را به سرانجام برساند.
این نماینده مردم در مجلس، تأکید کرد: یکی از مواردی که فراکسیون زنان مجلس دهم آن را به سرانجام رساند افزایش ساعت آموزش حین ازدواج از 2 به 6 ساعت بود که این مهم در کاهش میزان طلاق بسیار موثر خواهد بود. البته این مهم در برنامه ششم نیز به صورت قانون پیش بینی شده است. سیاوشی با یادآوری اینکه در خصوص آموزش پیش از ازدواج نیز در مجلس دهم تلاشهایی صورت گرفت تا این مهم نیز تبدیل به قانون شود، ادامه داد: نهایتا این مسئله بیشتر منجر به پیگیری برای گنجاندن مطالبی در سرفصل دروس دانشگاهی و آموزش و پرورش از جانب فراکسیون زنان بود.
وی با اشاره به عدم اجرای کامل قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال 1384، عنوان کرد: با پیگیریهای کارشناسی صورت گرفته، دریافتیم که آیین نامه اجرایی این قانون، آیین نامه مناسبی نبوده و به همین دلیل قابلیت اجرایی نداشته است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش حتی در این زمینه شکایتی از دولت به قوه قضاییه ارسال کرده است، گفت: ازدواج جوانان و کاهش میزان طلاق به صورت دستوری رخ نمیدهد بلکه اجرای صحیح موارد قانونی امکان تحقق این اهداف وجود دارد.