«اقتصادسرآمد» دلایل لزوم اصلاح بودجه 99 را بررسی می کند
مجلس جدید فرصتی برای بازنگری بودجه
گروه مجلس- نمایندگان مجلس معقتدند که باید در مجلس یازدهم فرصت اصلاح بودجه فراهم شود. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافهای که دولت از آن برداشت کرده، ازجمله اشکالاتی است که در لایحه بودجه ۹۹ وجود دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، هادی قوامی درخصوص ضرورت اصلاح بودجه سال 99 با توجه به افت قیمت جهانی نفت و عدم وصول مالیاتها به دلیل تعطیلی صنوف در پی شیوع بیماری کرونا، گفت: معمولا دولتها تمایلی به اصلاح بودجه ندارند چراکه اصلاحیه را دولت باید به مجلس بیاورد اما میتوانند مانند سالهای گذشته با عدم تخصیص بودجه به برخی از بخشها مانند بخش عمرانی، کمبودها و کسری بودجه را جبران کنند البته بهتر است فرصت اصلاح بودجه سال 99 حداقل در مجلس یازدهم فراهم شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه بودجه 99 با لایحههای قبلی بودجه تفاوت چندانی ندارد و بهطور کلی بودجههای کشور شفافیت لازم را نداشته و ندارند. احکامی در بودجه میآید که عملاً در پایان سال تحقق نمییابند، بدین معنی که قانونگذار به هدفش از تقنین دست نیافته است و لایحه بودجه 99 هم از این موضوع مستثنی نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافهای که دولت از آن برداشت کرده، از اشکالاتی است که در لایحه بودجه 99 وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه مردم در شرایط کرونایی از مجلس، دولت و دستگاه قضا انتظاراتی دارند، اظهار کرد: اگرچه دولت قدمهایی برای مردم برداشته است اما افراد روزمزد، کارگران، دستفروشها، واحدهای تولیدی خرد، مدتهاست نهتنها آوردهای نداشتند بلکه باید مالیات، اقساط بانکی و عوارض را نیز پرداخت کنند لذا دولت باید گامهایی نیز برای رفع این مشکلات بردارد.
به گفته قوامی، مجلس نیز باید بازنگری و واکاوی قوانین موجود را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه جا به جایی برخی از ردیفها را به دولت دهد تا خسارتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس جبران شود.
سیدعلی ادیانی نیز معتقد است: به تعبیری باید گفت؛ نمایندگان مجلس یازدهم با مشکلاتی مضاعف بر مشکلات و کاستیهای زمان انتخابات 2 اسفندماه سال 98 رو به هستند و آن به دلیل بحران و ضایعات اقتصادی و انسانی ایجاد شده توسط کرونا است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اداره صحیح اقتصادی کشور به خلق منابع مالی جدید نیاز دارد، ادامه داد: خلق منابع مالی جدید علاوه بر لرز و پس لرز، برای کشور آورده و منفعت نیز به همراه خواهد داشت لذا نیاز است نمایندگان مجلس آتی با اقدام جسورانه جهت خلق منابع جدید جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی مردم قدم بردارند.
وی همچنین افزود: «جهش تولید» به عنوان شعار سال -که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است - نباید در حد شعار بر روی بنرها باقی بماند و دولت در حوزه اجرا، مجلس در حوزه قانونگذاری و دیگر دستگاههای تاثیرگذار باید بر روی شعار سال متمرکز شوند و محور تمام این موضوعات مجلس یازدهم خواهد بود.
ادیانی اصلاح «قانون تجارت» و «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را ازجمله اقدامات مثبت مجلس دهم و یاریرسان نمایندگان دوره یازدهم دانست و افزود: خوشبختانه در قانون بودجه نیز خانههای خالی و خودروهای لوکس مشمول مالیات شدهاند که خود به معنای خلق منابع جدید است و به یقین دولت و مجلس آینده میتوانند با اتکاء به این موارد گره گشا باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، در دستور کار قرار دادن «اصلاح ساختار بودجه» و «اصلاح نظام اداری کشور» توسط نمایندگان مجلس یازدهم را ضروری دانست و گفت: بهتر است اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت روابط مالی و بانکی برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت باید در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار گیرد. مجلس یازدهم باید ادامه دهنده کارهایی باشد که مجلس دهم آنها را پایهگذاری کرد و مهمترین اقدام اصلاح ساختار بودجه کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد، هادی قوامی درخصوص ضرورت اصلاح بودجه سال 99 با توجه به افت قیمت جهانی نفت و عدم وصول مالیاتها به دلیل تعطیلی صنوف در پی شیوع بیماری کرونا، گفت: معمولا دولتها تمایلی به اصلاح بودجه ندارند چراکه اصلاحیه را دولت باید به مجلس بیاورد اما میتوانند مانند سالهای گذشته با عدم تخصیص بودجه به برخی از بخشها مانند بخش عمرانی، کمبودها و کسری بودجه را جبران کنند البته بهتر است فرصت اصلاح بودجه سال 99 حداقل در مجلس یازدهم فراهم شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه بودجه 99 با لایحههای قبلی بودجه تفاوت چندانی ندارد و بهطور کلی بودجههای کشور شفافیت لازم را نداشته و ندارند. احکامی در بودجه میآید که عملاً در پایان سال تحقق نمییابند، بدین معنی که قانونگذار به هدفش از تقنین دست نیافته است و لایحه بودجه 99 هم از این موضوع مستثنی نیست.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است دولت محور بودن کل بودجه، افزایش اوراق مشارکت و مباحث مربوط به صندوق توسعه ملی و وجوه اضافهای که دولت از آن برداشت کرده، از اشکالاتی است که در لایحه بودجه 99 وجود دارد.
وی همچنین با بیان اینکه مردم در شرایط کرونایی از مجلس، دولت و دستگاه قضا انتظاراتی دارند، اظهار کرد: اگرچه دولت قدمهایی برای مردم برداشته است اما افراد روزمزد، کارگران، دستفروشها، واحدهای تولیدی خرد، مدتهاست نهتنها آوردهای نداشتند بلکه باید مالیات، اقساط بانکی و عوارض را نیز پرداخت کنند لذا دولت باید گامهایی نیز برای رفع این مشکلات بردارد.
به گفته قوامی، مجلس نیز باید بازنگری و واکاوی قوانین موجود را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه جا به جایی برخی از ردیفها را به دولت دهد تا خسارتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس جبران شود.
سیدعلی ادیانی نیز معتقد است: به تعبیری باید گفت؛ نمایندگان مجلس یازدهم با مشکلاتی مضاعف بر مشکلات و کاستیهای زمان انتخابات 2 اسفندماه سال 98 رو به هستند و آن به دلیل بحران و ضایعات اقتصادی و انسانی ایجاد شده توسط کرونا است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اداره صحیح اقتصادی کشور به خلق منابع مالی جدید نیاز دارد، ادامه داد: خلق منابع مالی جدید علاوه بر لرز و پس لرز، برای کشور آورده و منفعت نیز به همراه خواهد داشت لذا نیاز است نمایندگان مجلس آتی با اقدام جسورانه جهت خلق منابع جدید جهت ارتقاء وضعیت اقتصادی مردم قدم بردارند.
وی همچنین افزود: «جهش تولید» به عنوان شعار سال -که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است - نباید در حد شعار بر روی بنرها باقی بماند و دولت در حوزه اجرا، مجلس در حوزه قانونگذاری و دیگر دستگاههای تاثیرگذار باید بر روی شعار سال متمرکز شوند و محور تمام این موضوعات مجلس یازدهم خواهد بود.
ادیانی اصلاح «قانون تجارت» و «بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی» را ازجمله اقدامات مثبت مجلس دهم و یاریرسان نمایندگان دوره یازدهم دانست و افزود: خوشبختانه در قانون بودجه نیز خانههای خالی و خودروهای لوکس مشمول مالیات شدهاند که خود به معنای خلق منابع جدید است و به یقین دولت و مجلس آینده میتوانند با اتکاء به این موارد گره گشا باشند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس، در دستور کار قرار دادن «اصلاح ساختار بودجه» و «اصلاح نظام اداری کشور» توسط نمایندگان مجلس یازدهم را ضروری دانست و گفت: بهتر است اصلاح ساختار بودجه با توجه به شرایط تحریم و محدودیت روابط مالی و بانکی برای کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت باید در اولویت کاری مجلس یازدهم قرار گیرد. مجلس یازدهم باید ادامه دهنده کارهایی باشد که مجلس دهم آنها را پایهگذاری کرد و مهمترین اقدام اصلاح ساختار بودجه کشور است.