گزارش «اقتصادسرآمد» از روند اجرای بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای بانکها
سرنوشت سود سپرده ها در ایستگاه آخر
گروه بانک و بیمه- مخالفان کاهش نرخ سود، فزونی نرخ تورم بر نرخهای کنونی سود سپردهها و در واقع منفی بودن نرخ سود حقیقی را سنگ بنای استدلال خود قرار داده و معتقد هستند اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتهاست و اگر خواهان ثبات در سایر بازارهای دارایی من جمله ارز و طلاست، هدایت نرخ سود سپرده در مسیر افزایشی و نه کاهشی، پاسخی به اهداف و خواستههای سیاستگذار خواهد بود؛ راه حل متعارفی که در هر کتاب و دوره اقتصاد کلان و پولی نیز تجویز میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، کرونا اگرچه سختیهای بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانکهای دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.
حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و بسته پولی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.
پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبهای دارد که منتشر شده است:
بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حسابهای پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.
در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.
همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپردهها، نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانکها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپردهها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.
نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال میگردد.همچنین نرخ سود سپردههای بانکها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپردههای کوتاهمدت یک ماه (سی روز) تعیین شده است.
بانک مرکزی دراین بسته پیشنهادی که با بانکها در میان گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.۵ درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده است.
طی روزهای گذشته اخبار و شایعات متعددی در خصوص تغییرات نرخ سود سپردههای بانکی و کاهش متفاوت آن در سطح حسابهای اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر شده است. هر چند که سیاستگذار پولی نیز اعلام کرده است که فعلا دستورالعملی برای کاهش نرخها به شبکه بانکی ابلاغ نشده است، اما مطرح شدن اینگونه اخبار گمانهزنیهایی را در محافل علمی و اقتصادی به همراه داشته است و برخی نیز دیدگاههایی را در راستای موافقت یا مخالفت با این سیاست بیان کردهاند.
مخالفان کاهش نرخ سود، فزونی نرخ تورم بر نرخهای کنونی سود سپردهها و در واقع منفی بودن نرخ سود حقیقی را سنگ بنای استدلال خود قرار داده و معتقد هستند اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتهاست و اگر خواهان ثبات در سایر بازارهای دارایی من جمله ارز و طلاست، هدایت نرخ سود سپرده در مسیر افزایشی و نه کاهشی، پاسخی به اهداف و خواستههای سیاستگذار خواهد بود؛ راه حل متعارفی که در هر کتاب و دوره اقتصاد کلان و پولی نیز تجویز میشود.
البته آنها در تبیین این دیدگاه به برخی دورههای زمانی نیز به عنوان شواهد تجربی اشاره میکنند؛ بطور مثال افزایش نرخ سود بانکی در سالهای ۹۱ تا ۹۴ که سبب کاهش نرخ تورم در سالهای بعد شد و یا کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۱۳۹۶ که سبب بیثباتی بازارهای دارایی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و در نتیجه افزایش بهای کالاها و خدمات شد، از جمله این دورهها هستند. بر این اساس، مخالفان کاهش نرخ بهره معتقدند که نیاز این روزهای اقتصاد ایران کاهش تورم از مسیر افزایش نرخ سود و کاهش تقاضاست و در غیر این صورت با تحریک تقاضا و افزایش سیالیت نقدینگی، شاهد بروز بیثباتی در بازار داراییها و تشدید تورم خواهیم بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، کرونا اگرچه سختیهای بسیاری را برای اقتصادهای دنیا داشته؛ اما منجر به صدور یک تصمیم مشترک از سوی رؤسای کل بانکهای دنیا شده و آن، کاهش نرخ بهره بانکی است.
حال خبرها از نظام بانکی، حکایت از تصمیم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و بسته پولی از اول اردیبهشت ماه پیش رو، دارد.بر اساس اطلاعات دریافتی از مدیران بانکی، در جلساتی که از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل نظام بانکی برگزار شده، موضوع کاهش نرخ سود بانکی مطرح و تا حدود زیادی مورد توافق واقع شده است.
پیشنهادات بانک مرکزی برای این موضوع، ابعاد چندجانبهای دارد که منتشر شده است:
بر اساس پیشنهاد بانک مرکزی، ایجاد حسابهای پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نیست.
در این بسته سیاستی، کماکان پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع است و آن گونه که در بسته مذکور آمده است، نرخ ابلاغیه بانک مرکزی برای سپردههای بلندمدت یک ساله به میزان ۱۵ درصد باید رعایت گردد.
همچنین در این بسته پیش بینی شده به دلیل جلوگیری از جابجایی سپردهها، نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ یکم اردیبهشت ۹۹ از ۱۷ و نیم درصد تجاوز نکند و بانکها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ نمایند تا نرخ این دسته از سپردهها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود.
نرخ سود سپردههای بلندمدت یکساله اشخاص حقوقی از اول اردیبهشت ماه ۱۵ درصد تعیین و اعمال میگردد.همچنین نرخ سود سپردههای بانکها نیز، همچنان ماه شمار خواهد بود.حداقل ماندگاری برای تعلق سود سپردههای کوتاهمدت یک ماه (سی روز) تعیین شده است.
بانک مرکزی دراین بسته پیشنهادی که با بانکها در میان گذاشته شده، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اشخاص حقیقی به ١٧.۵ درصد از اول اردیبهشت را مطرح کرده است.
طی روزهای گذشته اخبار و شایعات متعددی در خصوص تغییرات نرخ سود سپردههای بانکی و کاهش متفاوت آن در سطح حسابهای اشخاص حقوقی و حقیقی منتشر شده است. هر چند که سیاستگذار پولی نیز اعلام کرده است که فعلا دستورالعملی برای کاهش نرخها به شبکه بانکی ابلاغ نشده است، اما مطرح شدن اینگونه اخبار گمانهزنیهایی را در محافل علمی و اقتصادی به همراه داشته است و برخی نیز دیدگاههایی را در راستای موافقت یا مخالفت با این سیاست بیان کردهاند.
مخالفان کاهش نرخ سود، فزونی نرخ تورم بر نرخهای کنونی سود سپردهها و در واقع منفی بودن نرخ سود حقیقی را سنگ بنای استدلال خود قرار داده و معتقد هستند اگر سیاستگذار به دنبال کاهش نرخ تورم و ثبات قیمتهاست و اگر خواهان ثبات در سایر بازارهای دارایی من جمله ارز و طلاست، هدایت نرخ سود سپرده در مسیر افزایشی و نه کاهشی، پاسخی به اهداف و خواستههای سیاستگذار خواهد بود؛ راه حل متعارفی که در هر کتاب و دوره اقتصاد کلان و پولی نیز تجویز میشود.
البته آنها در تبیین این دیدگاه به برخی دورههای زمانی نیز به عنوان شواهد تجربی اشاره میکنند؛ بطور مثال افزایش نرخ سود بانکی در سالهای ۹۱ تا ۹۴ که سبب کاهش نرخ تورم در سالهای بعد شد و یا کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ۱۳۹۶ که سبب بیثباتی بازارهای دارایی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و در نتیجه افزایش بهای کالاها و خدمات شد، از جمله این دورهها هستند. بر این اساس، مخالفان کاهش نرخ بهره معتقدند که نیاز این روزهای اقتصاد ایران کاهش تورم از مسیر افزایش نرخ سود و کاهش تقاضاست و در غیر این صورت با تحریک تقاضا و افزایش سیالیت نقدینگی، شاهد بروز بیثباتی در بازار داراییها و تشدید تورم خواهیم بود.