پیشنهاد برای ترمیم دستمزد کارگران
سبد معیشت خانوار کارگران نصف شد
به گزارش اقتصاد سرآمد - نوسانات پیش آمده در حوزه اقتصادی در ماههای اخیر قدرت خرید جامعه کارگری را بشدت کاهش داده که با احتساب هزینههای زندگی یک خانوار ۴ نفره کارگری که حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود، حقوق فعلی کارگران پاسخگوی تنها ۳۰ درصد هزینههای خانوار است. در چنین شرایطی تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است.
از سوی دیگر گزارشهای ارائه شده نشان می دهد تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینههای درمانی و آموزشی چندین برابر شده است اما درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است. البته در همین زمینه دولت سعی دارد با ارائه بسته های حمایتی بخشی از این کاستی ها و کمبودهای معیشتی را در زندگی این قشر زحمتکش جبران کند.
ناصر چمنی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران میگوید: افزایش مجدد دستمزد کارگران در جلسه گذشته شورای عالی کار به هفته جاری موکول شده بود و کمیته دستمزد دعوتنامه ها را برای بررسی افزایش دستمزد کارگران برای اعضا ارسال کرده که مجدد روی این موضوع بحث شود که با درگذشت آقایان نوربخش و تاج الدین این جلسه به طور حتم لغو می شود. وی می افزاید: در دوره علی ربیعی، وزیر پیشین وزارت کار کاهش قدرت خرید کارگران 800 هزار تومان برآورد شده بود که متأسفانه استیضاح ربیعی در آن مقطع زمانی پیگیری این موضوع را به حالت تعلیق درآورد، اما در همان زمان هم سه ضلع نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران روی کاهش قدرت خرید کارگران تأکید داشتند.
چمنی اظهار می دارد: در نخستین جلسه برگزار شده با حضور آقای شریعتمداری، وزیر جدید کار بیش از نیمی از زمان جلسه به بحث دستمزد اختصاص داده شد و شخص وزیر هم کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، به همین خاطر پیرو نامه سه نفر از اعضای شورای عالی کار که درخواست جلسه فوق العاده دادند، قرار بود جلسه پیرامون افزایش مجدد دستمزد کارگران برگزار شود.
وی ادامه داد: طبق بررسی های به عمل آمده کاهش قدرت خرید کارگران از اول فروردین تا اویل آبان ماه مبلغی حدود یک میلیون و 188 هزار تومان برآورد شده و نوسانات ارزی هم منجر به گرانی اقلام مصرفی کارگران شده است.
چمنی ضمن اشاره به عدم توافق درباره درصد پیشنهادی افزایش حقوق اذعان می دارد: در خصوص درصد افزایش مجدد دستمزد کارگران هنوز به توافق نرسیده ایم و از دولتمردان درخواست داریم این خواسته را در هیات دولت مطرح کنند تا جامعه کارگری بتواند به مطالباتش برسد، امید داریم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان می کند: تورم 13.5 درصدی اعلام شده منطق علمی ندارد چراکه تورمی که جامعه با آن دست و پنجه نرم میکند 50 الی 60 درصد است، بنابراین اگر افزایش دستمزد مجدد کارگران به سرانجام نرسد وارد دستمزد سال 98 می شویم که این موضوع منتج به کاهش درصد افزایش حقوق کارگران با توجه به تورم حاکم بر جامعه میشود.
احمد رضا معینی، یکی دیگر از اعضای شورای عالی کار نیز در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: در جلسهای که با حضور وزیر برگزار شد تأثیر آثار تورمی ارز بر واحدهای کاری، بنگاه های اقتصادی و ... مورد بررسی قرار گرفت که در همان جلسه با توجه به درخواست سه تن از اعضای کارگری درخصوص افزایش مجدد دستمزد کارگران به این مقوله هم پرداخته شد.
وی می افزاید: نماینده کارفرمایان هم در مقابل اظهارات ما دفاعیاتی داشتند که ماحصل آن قرار شد جلسه دیگری برای بررسی بیشتر برگزار شود.
معینی اظهار می دارد: پارسال ما سبد معیشت خانوار را دو میلیون و 600 هزار تومان اعلام کردیم و امسال یک میلیون و 260 هزار تومان که نسبت به سبد قبلی ما عقب افتاده ایم در واقع بین این دو سبد گپ چشمگیری وجود دارد که شخص وزیر کار نیز این فاصله را قبول دارند.