پیام ورود طیبنیا به شورای پول و اعتبار چیست؟
به گزارش اقتصاد سرآمد - عضویت علیطیبنیا به عنوان یک اقتصاددان نزدیک به جریان نهادگرایی در شورای پول و اعتبار علاوه بر اینکه میتواند حامل پیام گردش به چپ در سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید باشد، به لحاظ عملیاتی هم میتواند باعث ایجاد تغییراتی در سیاستهای پولی و ارزی دولت شود. رسیدگی و تصویب آییننامههای مذکور در قانون پولی و بانکی یکی از وظایف کلیدی شورایی است که طیبنیا به آن وارد شده است. یکی از سیاستهای مشهود کابینه راستگرای اقتصادی دولت تدبیر و امید، تجاریسازی گسترده در حوزههای آموزشی بود که بسیار هم مورد انتقاد قرار گرفت. با این حال پیامدهای اتخاذ این نوع سیاستهای دستراستی زمانی ملموستر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد که در حوزه سیاستهای پولی و ارزی خود را نشان داد.
ارز گران شد اما صادرات زیاد نشد؛ مساله این است!
تاکید بر ضرورت آزادسازی نرخ ارز و حتی افزایش آن برای افزایش صادرات و رونق تولید فرضیهای بود که تنها بعد از گذشت چند ماه از افزایش قیمت ارز، نادرست بودن آن محرز شد. ارزهای خارجی گران شدند اما صادرات افزایشی پیدا نکرد؛ علت هم این است که اساسا افزایش صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز در وهله اول نیازمند داشتن چیزی برای صادرات است که با توجه به زیرساختهای صنعتی ضعیف کشور این مساله امری زمانبر است.
در همین باره عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان این که مسعود نیلی و عباس آخوندی معتقد بودند مسائل اقتصادی با آزادسازیهای اقتصاد حل میشود گفت که مشکل کار اما این بود که این آزادسازیها بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و به صورت شوکوار انجام شد که باعث به وجود آمدن مشکلاتی در بنگاههای اقتصادی هم شد. از سوی دیگر وجود سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی در صادرات و واردات باعث شد تا عملا افزایش قیمت ارز نتواند باعث افزایش صادرات شود.