لزوم چرایی کاهش نرخ سود تسهیلات در گزارش «اقتصادسرآمد»
سود تسهیلات زخمی بر تن تولید
گروه بانک و بیمه- با خیز بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هنزو مشخص نیست که بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود تسهیلات که گاهی از حال قانونی نیز خارج می شود دارد یا خیر.
به گزارش اقتصادسرآمد، چکیده سرمایهگذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقیکردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینههای تولید و بهبود سرمایهگذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایههای نظری، بالابودن Spread بانکی و گزافبودن هزینههای تجملی و غیرضرور بانکهای تجاری کشور، معتقدند: میتوان نرخ سود تسهیلات را بدون کمکردن نرخ سود سپردهها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد.
در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعفهای دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاستهای آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاستها نشان داد که توفیق این سیاستها منوط به تحقق پیششرطهای لازم است؛ بنابراین، طرح منطقیکردن سود بانکی، پایههای نظری محکمی ندارد؛ افزون بر اینکه در ایران، حساسیت سرمایهگذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بیثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایهگذاری، پایین است. نهایت اینکه بهنظر میرسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشههای آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینههای بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاستهای متناسب اتخاذ، و از اقدامهای دستوری پرهیز شود.
اکنون، بانکها توافق کردهاند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانکها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدیتری داشته باشد.
چند روزی است که بانکهای خصوصی تصمیم گرفتهاند سقف نرخ سود سپردهها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند. در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در این باره ایجاد نشده، اما بانکها پیش از این سقف اعلامشده برای سود سپرده را رعایت نمیکردند، اما با توافق بانکها قرار شده که این موضوع رعایت شود.
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپردههای بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانکهای خصوصی پیش از این نرخهایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت میکردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپردهها پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانکها به این نتیجه رسیدهاند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاهمدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانکها با روشهای مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت میکردند.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیشقرارداد و امثال آن از مواردی است که بانکها از آن استفاده میکنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین میشوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها نیز افزایش یابد.
در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کردهاند که این اقدام بانکها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، چکیده سرمایهگذاری از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که رابطه منفی با نرخ بهره دارد. بر این اساس، از سوی نمایندگان مجلس طرح منطقیکردن سود تسهیلات بانکی جهت کاهش هزینههای تولید و بهبود سرمایهگذاری ارائه شده است. آنان با اتکا به پایههای نظری، بالابودن Spread بانکی و گزافبودن هزینههای تجملی و غیرضرور بانکهای تجاری کشور، معتقدند: میتوان نرخ سود تسهیلات را بدون کمکردن نرخ سود سپردهها کاهش داد و رشد اقتصادی را باعث شد.
در دهه 1970 با ارائه دیدگاه مکینون وشاو، ضعفهای دوره سرکوب مالی روشن، و ضرورت سیاستهای آزادسازی مالی طرح شد؛ اما تجارب دوگانه کشورهای اجراکننده این سیاستها نشان داد که توفیق این سیاستها منوط به تحقق پیششرطهای لازم است؛ بنابراین، طرح منطقیکردن سود بانکی، پایههای نظری محکمی ندارد؛ افزون بر اینکه در ایران، حساسیت سرمایهگذاری به نرخ سود بانکی به دلیل بیثباتی سیاستی، بالابودن ریسک سرمایهگذاری، پایین است. نهایت اینکه بهنظر میرسد Spread بانکی ایران بالا است و ریشههای آن در مطالبات معوقه، نرخ بالای تورم، و بالابودن هزینههای بانکی است که جهت کاهش این سه متغیر باید سیاستهای متناسب اتخاذ، و از اقدامهای دستوری پرهیز شود.
اکنون، بانکها توافق کردهاند که قانون سقف نرخ سود سپرده را رعایت کنند، اما هنوز اقدامات غیرقانونی برخی بانکها درخصوص ارائه تسهیلات ادامه دارد؛ موضوعی که ممکن است با تعدیل نرخ سود بانکی به زودی بانک مرکزی بر اجرای دقیق آن نیز نظارت جدیتری داشته باشد.
چند روزی است که بانکهای خصوصی تصمیم گرفتهاند سقف نرخ سود سپردهها (۱۵ درصد) را به طور کامل رعایت کنند. در واقع تغییری در قانون مصوب شورای پول و اعتبار در این باره ایجاد نشده، اما بانکها پیش از این سقف اعلامشده برای سود سپرده را رعایت نمیکردند، اما با توافق بانکها قرار شده که این موضوع رعایت شود.
قانون مصوب شورای پول و اعتبار، سقف مجاز برای سود سپردههای بلندمدت را ۱۵ درصد و برای سپردههای کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرده، اما اغلب بانکهای خصوصی پیش از این نرخهایی بالاتر از ۲۰ درصد هم به مشتریان خود پرداخت میکردند.
البته این موضوع بارها از سوی کارشناسان بانکی مورد اشاره و انتقاد قرار گرفته بود، اما اکنون گفته شده که جریان رعایت نکردن سقف سود سپرده، وعده شفاهی مدیران پیشین بانک مرکزی به بانکها برای نجات بازار ارز بوده است.
به عبارت دیگر، به مدیران بانکی گفته شده بود که تا ۲۰ درصد سود به سپردهها پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن را از بانک مرکزی بگیرند که این مبلغ هم پرداخت نشد. حال بانکها به این نتیجه رسیدهاند که نرخ سود سپرده را به همان رقم مصوب شورای پول و اعتبار یعنی حداکثر ۱۵ درصد برای سپردههای بلندمدت و ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاهمدت برسانند که حتی ممکن است نرخ سود سپردههای کوتاهمدت به هشت درصد هم برسد.
نکته قابل توجه در این موضوع این است که این اقدامات فراقانونی تنها درخصوص نرخ سود سپرده نبوده و برخی بانکها با روشهای مختلف، تاکنون نرخ سود تسهیلات را نیز بالاتر از رقم اعلامی بانک مرکزی دریافت میکردند.
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات تا پایان تسویه وام، واریز مبلغی از سوی مشتریان به عنوان پیشقرارداد و امثال آن از مواردی است که بانکها از آن استفاده میکنند تا نرخ سود تسهیلات را افزایش دهند.
با توجه به اینکه نرخ سود سپرده و تسهیلات معمولا با تناسب مشخصی نسبت به هم تعیین میشوند، ممکن است این نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات ارائهشده از سوی بانکها نیز افزایش یابد.
در این باره بارها مسئولان بانکی تاکید کردهاند که این اقدام بانکها در خصوص تسهیلات خلاف قانون است و باید با آن برخورد شود.