شورای نگهبان نگران کاهش اختیارات
گروه سیاسی- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها میباشد.از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، موضوع کاهش اختیارات شورای نگهبان به 4 سال پیش برمی گردد. به زمان شروع به کار مجلس دهم و نایب رییس شدن علی مطهری و مساله اعتبارنامه مینوخالقی منتخب اصفهان و حواشی که پیرامون وی رقم خورد.
پس از تایید صحت انتخابات در حوزه اصفهان، در روزها ابتدایی سال جاری شورای نگهبان اعلام کرد که آرای یکی از منتخبان باطل شده است. این اتفاق هنوز هم مورد اختلافی این دو نهاد است.این اتفاق به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد، پیگیرترین آنها علی مطهری بود که با نایب رئیس شدنش فضای تازه ای برای پیگیری موضوع مطرح کرد. او ابتدا از وزیر کشور خواست که اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد اما رحمانی فضلی گفت از آنجا که اعتبارنامهها را باید شورای نگهبان تایید کند، در عمل فرستادن آن نتیجهای دربرندارد. مطهری سپس رحمانی فضلی را به استیضاح تهدید کرد اما این تهدید کارساز نشد و وزارت کشور اعتبارنامهای به نام مینو خالقی به مجلس نفرستاد.هنگامی که اعتبار نامه مینو خالقی در مجلس تایید شد، شورای نگهبان وارد ماجرا و به دلیل حواشی که پیرامون وی در خصوص انتشار برخی عکس های خصوصی وی که توسط یک ای سایت های خبری اتفاق افتاده بود این اعتبار نامه را فاقد وجه دانست و خالقی بعد از رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت از رفتن به مجلس باز ماند.
اما علی مطهری بارها تاکید کرده در صورتی که نتیجه این استفساریه به نفع نظر مجلس باشد، مینو خالقی وارد مجلس می شود. نظری که کدخدایی با آن موافق به نظر نمی رسد. او در نشست خبری اخیر خود گفته است که «قانون عطف با ماسبق نمیشود».مطهری البته از همان ابتدا به تایید آن در شورای نگهبان خوش بین نبود و دل در گروی مجمع داشت. او ماهها پیش یعنی در زمان اعلام وصول طرح استفساریه گفته بود: البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما در صورت اصرار مجلس بر رای خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تایید کند قاعدتا راه برای ورود خانم خالقی به مجلس باز میشود
اکنون بار دیگر با پایان دوران مجلس دهم نمایندگان با ارائه یک طرح دیگر درصدد تغییر در قانون انتخابات هستند که گفته می شود این طرح در واقع کاهش اختیارات شورای نگهبان است. در این خصوص، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همانطور که بارها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان، شبههای بود که توسط برخی افراد در روزهای تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست. اعضای شورا بارها بر ضرورت نقشآفرینی احزاب در فرآیند انتخابات تأکید و امکان واگذاری بخشی از فرآیند احراز صلاحیت توسط احزاب را مطرح کردهاند. این موضوع میتواند با پیشبینی درست در قانون انتخابات نیز اضافه گردد.از طرف دیگر شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همانطور که بارها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.وی در ادامه می نویسد: نکته دوم اینکه واگذاری بخشی از تشخیص صلاحیت داوطلبان به دادگاه اصلاً منطقی نیست. خیلی از مواردی که موید عدم صلاحیت افراد است طبق قوانین جرمانگاری نشده یا قابل اثبات در دادگاه نیست. کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی از استیضاح وزیر منصرف میشود، این موضوع اگر به دادگاه ارجاع شود، معلوم نیست قابل اثبات باشد، ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهدهدار امر قانونگذاری و نظارت باشد؛ چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، موضوع کاهش اختیارات شورای نگهبان به 4 سال پیش برمی گردد. به زمان شروع به کار مجلس دهم و نایب رییس شدن علی مطهری و مساله اعتبارنامه مینوخالقی منتخب اصفهان و حواشی که پیرامون وی رقم خورد.
پس از تایید صحت انتخابات در حوزه اصفهان، در روزها ابتدایی سال جاری شورای نگهبان اعلام کرد که آرای یکی از منتخبان باطل شده است. این اتفاق هنوز هم مورد اختلافی این دو نهاد است.این اتفاق به مذاق برخی نمایندگان مجلس خوش نیامد، پیگیرترین آنها علی مطهری بود که با نایب رئیس شدنش فضای تازه ای برای پیگیری موضوع مطرح کرد. او ابتدا از وزیر کشور خواست که اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد اما رحمانی فضلی گفت از آنجا که اعتبارنامهها را باید شورای نگهبان تایید کند، در عمل فرستادن آن نتیجهای دربرندارد. مطهری سپس رحمانی فضلی را به استیضاح تهدید کرد اما این تهدید کارساز نشد و وزارت کشور اعتبارنامهای به نام مینو خالقی به مجلس نفرستاد.هنگامی که اعتبار نامه مینو خالقی در مجلس تایید شد، شورای نگهبان وارد ماجرا و به دلیل حواشی که پیرامون وی در خصوص انتشار برخی عکس های خصوصی وی که توسط یک ای سایت های خبری اتفاق افتاده بود این اعتبار نامه را فاقد وجه دانست و خالقی بعد از رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت از رفتن به مجلس باز ماند.
اما علی مطهری بارها تاکید کرده در صورتی که نتیجه این استفساریه به نفع نظر مجلس باشد، مینو خالقی وارد مجلس می شود. نظری که کدخدایی با آن موافق به نظر نمی رسد. او در نشست خبری اخیر خود گفته است که «قانون عطف با ماسبق نمیشود».مطهری البته از همان ابتدا به تایید آن در شورای نگهبان خوش بین نبود و دل در گروی مجمع داشت. او ماهها پیش یعنی در زمان اعلام وصول طرح استفساریه گفته بود: البته ممکن است شورای نگهبان این مصوبه را رد کند اما در صورت اصرار مجلس بر رای خود این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تایید کند قاعدتا راه برای ورود خانم خالقی به مجلس باز میشود
اکنون بار دیگر با پایان دوران مجلس دهم نمایندگان با ارائه یک طرح دیگر درصدد تغییر در قانون انتخابات هستند که گفته می شود این طرح در واقع کاهش اختیارات شورای نگهبان است. در این خصوص، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همانطور که بارها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «نگرانی از کاهش اختیارات شورای نگهبان، شبههای بود که توسط برخی افراد در روزهای تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مطرح شد. در حالیکه مشکل طرح، اصلاً بحث کاهش اختیارات شورا نیست. اعضای شورا بارها بر ضرورت نقشآفرینی احزاب در فرآیند انتخابات تأکید و امکان واگذاری بخشی از فرآیند احراز صلاحیت توسط احزاب را مطرح کردهاند. این موضوع میتواند با پیشبینی درست در قانون انتخابات نیز اضافه گردد.از طرف دیگر شورای نگهبان به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ناظر انتخابات است و همانطور که بارها از صلاحیت قانونگذاری مجلس دفاع کرده از صلاحیت نظارتی خود نیز موظف است حراست کند.وی در ادامه می نویسد: نکته دوم اینکه واگذاری بخشی از تشخیص صلاحیت داوطلبان به دادگاه اصلاً منطقی نیست. خیلی از مواردی که موید عدم صلاحیت افراد است طبق قوانین جرمانگاری نشده یا قابل اثبات در دادگاه نیست. کسی که در قبال دریافت یک واحد مسکونی از استیضاح وزیر منصرف میشود، این موضوع اگر به دادگاه ارجاع شود، معلوم نیست قابل اثبات باشد، ولی چنین آدمی حتماً صلاحیت ندارد که عهدهدار امر قانونگذاری و نظارت باشد؛ چون واقعاً حرمت مردم را نگه نداشته و در قبال یک چیز خیلی دون و سخیف امضای خودش را پس گرفته است.