واکاوی تحولات جدید بازار خودرو در گزارش «اقتصادسرآمد»
" فیتیله تقاضا" را باید پایین کشید
گروه صنعت، تولید و تجارت- پیشثبتنام ۲۵ هزار دستگاه خودرو در شرایطی آغاز شده که برخی نگران سوءاستفاده خودروسازان از مبالغی هستند که متقاضیان آن در قرعهکشی برنده نشدهاند؛ اما پولها زیر کلید دستگاههای نظارتی است.با برنامهریزی و سیاستگذاریهای صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار خودرو، پیش ثبتنام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو از دقایق ابتدایی روز یکشنبه ۴ خرداد ۹۹ آغاز شده است. بر این اساس متقاضیان از دیروز تا چهارشنبه ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانههای فروش طراحیشده از سوی خودروسازان، ثبتنام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و در نهایت، قرعهکشی شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو علاوه بر اینکه پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم نه تنها به ضرر آنها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شرط های جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجدد بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛ ضمن اینکه این شروط قطعا راههای دور زدن هم خواهد داشت.
حسن کریمی سنجری به ایسنا در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودروها در کارخانه و بازار و اینکه قیمتها باید اصلاح میشد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای ایجاد شده است.
وی افزود: زمانی که رقابت شکل می گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی شود. به عنوان مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.
کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می کند. در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می کند. محدودیت ها را به سمت سیستم بانکی سوق میدهد و مثلا اعلام می کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج های جوان، تسهیلاتی در نظر می گیرد. این شیوه ها را می توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت های دستوری فشار آورد.
با اتمام مهلت ترخیص خودروهای دپو شده، اگر زمان تمدید شود ولی وزارت صمت تصمیمی در رابطه با بازکردن ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش نگیرد، حدود ۱۱۰۰ دستگاه متروکه خواهد شد.
از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ خورویی که در سالهای اخیر در گمرک و بنادر توقیف و مجوز خروج نداشتند، ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش است که ظاهرا بخشی از آنها هنگامی وارد شده که در جریان تغییر ضوابط فنی واردات خودرو و تحولات ارزی، ثبت سفارش ممنوع شده و دیگر امکان ترخیص برای این دست خودروها وجود نداشته است.
اما طی مرحله اول تعیین زمان برای ترخیص خودروهای دپو شده در مصوبه دی ماه ۱۳۹۷ که تا نیمه تیرماه سال گذشته طول کشید، اقدامی برای این دست خودروها نشد، تا اینکه بار دیگر با موافقت دولت در پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ مهلت سه ماههای برای ترخیص ۵۱۰۸ دستگاه مانده در گمرک تعیین شد ولی در این مدت نیز ۳۷۱۹ دستگاه امکان خروج پیدا نکردند که ۱۱۰۰ دستگاه همین فاقد ثبت سفارش ها هستند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو علاوه بر اینکه پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم نه تنها به ضرر آنها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شرط های جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجدد بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛ ضمن اینکه این شروط قطعا راههای دور زدن هم خواهد داشت.
حسن کریمی سنجری به ایسنا در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودروها در کارخانه و بازار و اینکه قیمتها باید اصلاح میشد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای ایجاد شده است.
وی افزود: زمانی که رقابت شکل می گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی شود. به عنوان مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.
کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می کند. در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می کند. محدودیت ها را به سمت سیستم بانکی سوق میدهد و مثلا اعلام می کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج های جوان، تسهیلاتی در نظر می گیرد. این شیوه ها را می توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت های دستوری فشار آورد.
با اتمام مهلت ترخیص خودروهای دپو شده، اگر زمان تمدید شود ولی وزارت صمت تصمیمی در رابطه با بازکردن ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش نگیرد، حدود ۱۱۰۰ دستگاه متروکه خواهد شد.
از مجموع ۱۲ هزار و ۲۶۱ خورویی که در سالهای اخیر در گمرک و بنادر توقیف و مجوز خروج نداشتند، ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش است که ظاهرا بخشی از آنها هنگامی وارد شده که در جریان تغییر ضوابط فنی واردات خودرو و تحولات ارزی، ثبت سفارش ممنوع شده و دیگر امکان ترخیص برای این دست خودروها وجود نداشته است.
اما طی مرحله اول تعیین زمان برای ترخیص خودروهای دپو شده در مصوبه دی ماه ۱۳۹۷ که تا نیمه تیرماه سال گذشته طول کشید، اقدامی برای این دست خودروها نشد، تا اینکه بار دیگر با موافقت دولت در پایان بهمن ماه ۱۳۹۸ مهلت سه ماههای برای ترخیص ۵۱۰۸ دستگاه مانده در گمرک تعیین شد ولی در این مدت نیز ۳۷۱۹ دستگاه امکان خروج پیدا نکردند که ۱۱۰۰ دستگاه همین فاقد ثبت سفارش ها هستند.