گزارش «اقتصادسرآمد» ازسرانجام نرخ سود بانکی بعد از یک دهه
نقره داغ متخلفان
گروه بانک و بیمه- داستان کاهش نرخ سودبانکی چند سالی است که به چالش بزرگ نظام بانکی و اقتصادی تبدیل شده است. کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس جمهوری وقت در خصوص کاهش نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.
به گزارش اقتصادسرآمد،اما دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.
در سال 96 و بعد ازعزم جزم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد وقت یعنی کرباسیان به بانک ها اینگونه هشدار داد:بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند از دو جنبه می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد.به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چرا که این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست. اکنون بعد از گذشت سه سال از این ماجرا، پرونده نرخ سود بانکی در حالی شب شنبه بسته شد که رئیس کل بانک مرکزی از بررسی سه ماهه این نرخ با در نظر گرفتن شرایط بازار گفته و با جدیت هر چه تمامتر از تنبیه متخلفان و خاطیان خبر داد.
مدیران بانکی توافق کرده‌اند نرخ سود بانکی را از اردیبهشت به ۱۵درصد کاهش دهند و براین اساس شعب بانکها با ارسال پیامک به مشتریان اعلام کرده‌اند که حسابهای قبلی آنها را می‌بندند.این تصمیم می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانکها باشد. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از امروز ملاک عمل نظام بانکی قرار می‌گیرد، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانکها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفـت: برای مثال در حال حاضر که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و بالای 22 درصد تعیین می‌شود این انعطاف‌پذیری را از دست می‌دهد.
کوروش پرویزیان درباره اثرات کاهش نرخ سود بین بانکی در نظام بانکی و سایر بازارها اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی را دنبال می‌کند و سیاست بانک مرکزی برای نرخ سود این است که برای کشف نرخ سود زمینه‌سازی می‌کند تا اینکه بازار پول این نرخ را مشخص کند.
وی ادامه داد: هدف این است که نرخ سود به صورت دستوری تعیین نشود و با ابزارهایی که معرفی می‌شود، بازار نرخ را مشخص کند.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکها یک صنف واحد هستند و برای اصلاح ساختار ترازنامه و اصلاح نسبت مصارف و منابع و تعادل در پرداخت‌ها، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و آن را در قالب پیشنهاداتی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه می‌دهند، گفت: در ارتباط با کشف نرخ سود، بانکها همین روند را طی کردند و پیشنهاداتی به بانک مرکزی و دولت ارایه شد. یکی از پیشنهادات این بود که اجازه دهند به جای تعیین دستور نرخ سود، بازار در یک نظم تعریف شده این نرخ‌ها را تجربه کند و معتقدیم نرخی که در بازار کشف می‌شود به تدریج منجر به تعادل سایر بازارها هم می‌شود.
پرویزیان افزود: برای مثال در حال حاضر که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و بالای 22 درصد تعیین می‌شود این انعطاف‌پذیری را از دست می‌دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد،اما دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.
در سال 96 و بعد ازعزم جزم دولت برای کاهش نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد وقت یعنی کرباسیان به بانک ها اینگونه هشدار داد:بانکها دور زدن نرخ سود بانکی را به حساب زرنگی خود نگذارند از دو جنبه می توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد.به این معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چرا که این اقدامات مورد تائید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست. اکنون بعد از گذشت سه سال از این ماجرا، پرونده نرخ سود بانکی در حالی شب شنبه بسته شد که رئیس کل بانک مرکزی از بررسی سه ماهه این نرخ با در نظر گرفتن شرایط بازار گفته و با جدیت هر چه تمامتر از تنبیه متخلفان و خاطیان خبر داد.
مدیران بانکی توافق کرده‌اند نرخ سود بانکی را از اردیبهشت به ۱۵درصد کاهش دهند و براین اساس شعب بانکها با ارسال پیامک به مشتریان اعلام کرده‌اند که حسابهای قبلی آنها را می‌بندند.این تصمیم می‌تواند به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای بانکها باشد. براساس مصوبه سه سال پیش شورای پول و اعتبار که از امروز ملاک عمل نظام بانکی قرار می‌گیرد، نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از ۱۰ به ۸ درصد کاهش یافت. البته طبق مصوبه جدید، بانکها این امکان را دارند که در قالب گواهی سپرده، نرخ سود ۱۸ درصد به مشتریان ارائه دهند.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفـت: برای مثال در حال حاضر که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و بالای 22 درصد تعیین می‌شود این انعطاف‌پذیری را از دست می‌دهد.
کوروش پرویزیان درباره اثرات کاهش نرخ سود بین بانکی در نظام بانکی و سایر بازارها اظهار داشت: بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی را دنبال می‌کند و سیاست بانک مرکزی برای نرخ سود این است که برای کشف نرخ سود زمینه‌سازی می‌کند تا اینکه بازار پول این نرخ را مشخص کند.
وی ادامه داد: هدف این است که نرخ سود به صورت دستوری تعیین نشود و با ابزارهایی که معرفی می‌شود، بازار نرخ را مشخص کند.
رییس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکها یک صنف واحد هستند و برای اصلاح ساختار ترازنامه و اصلاح نسبت مصارف و منابع و تعادل در پرداخت‌ها، سیاست‌هایی را دنبال می‌کنند و آن را در قالب پیشنهاداتی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارایه می‌دهند، گفت: در ارتباط با کشف نرخ سود، بانکها همین روند را طی کردند و پیشنهاداتی به بانک مرکزی و دولت ارایه شد. یکی از پیشنهادات این بود که اجازه دهند به جای تعیین دستور نرخ سود، بازار در یک نظم تعریف شده این نرخ‌ها را تجربه کند و معتقدیم نرخی که در بازار کشف می‌شود به تدریج منجر به تعادل سایر بازارها هم می‌شود.
پرویزیان افزود: برای مثال در حال حاضر که نرخ سود در بازار بین بانکی تعدیل شده، اثر مثبتی بر روی بازار سرمایه گذاشت و باعث شد، توجه مردم به بازار سرمایه جلب شود و بازار سرمایه هم رونق گرفت اما وقتی نرخ به صورت دستوری و بالای 22 درصد تعیین می‌شود این انعطاف‌پذیری را از دست می‌دهد.