در حاشیه بازداشت قاضی منصوری در رومانی؛ «اقتصادسرآمد» گزارش می دهد
قاضی های فراری؛ از فریدونشهر تا بخارست
گروه سیاسی- ۱۶ اسفند ماه سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در حکمی آیت الله سیدابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب کردند و در این حکم علاوه بر توصیه‌های مهم رهبری برای تحول اساسی در دستگاه قضائی، تأکید بسیاری به برخورد با هر نوع فسادی چه در درون قوه قضائیه و چه بیرون آن شده بود.بعد از این حکم بود که رئیس جدید قوه قضائیه برخورد با فساد را بدون هیچ اغماضی از اولویت‌های اصلی مجموعه قضائی در دوره جدید عنوان کرد و به تمام اعضای مجموعه قضائی اعلام کرد که در مقابله با فساد تحت تأثیر فشارهای جناح‌های مختلف قرار نگیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، برخورد با فساد یکی از خواسته‌های مردم از مجموعه قضائی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بوده که این خواسته با توجه به افزایش فساد در حال حاضر بیشتر از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است و مسئولان قضائی اگر خود را خادم مردم می‌دانند باید در پی احقاق حقوق آنها قدم بردارند. به همین جهت بوده که پیگیری حقوق عامه مردم در دوره تحول دستگاه قضائی از برنامه‌های ویژه دستگاه قضائی بوده است.
بعد از اقدامات رئیسی در دوره جدید، ۶۰ قاضی متخلف شناسایی شده و با تحقیقات صورت گرفته این افراد یا از کار برکنار شدند یا صلاحیت قضاوت را از دست دادند. از طرفی در طول انقلاب هرکجا که به مردم متکی شدیم پیروزی نصیبمان شد و در برخورد با فساد نیز خود مردم باید وارد میدان شوند و هر نوع فسادی را درصورت مشاهده کردن و داشتن اسناد و مدارک به دستگاه قضائی ارسال کنند. اگر مردم برخورد با فساد را به‌صورت عملی درک کنند آن موقع است که دستگاه قضائی به وظیفه خود به بهترین نحو ممکن عمل کرده است.
دیروز م سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری غلامرضا منصوری -قاضی متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در پرونده اکبر طبری- در کشور رومانی خبر داد.
انگار همین دیروز بود که قاضی مرتضوی معروف در یکی از روستاهای شمال کشور دستگیر شد. انگار همین دیروز بود که قاضی حداد به خاطر پرونده کهریزک خانه نشین شد و انگار همین دیروز بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی به‌دلیل فساد و تخلف در زمان مسئولیتش بازداشت می‌شود....و داستان قاضی های عزل شده را باید از جنبه دیگری نگاه کرد. قرار است فسادستیزی از داخل قوه قضاییه باشد.
غلامحسین اسماعیلی گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.
در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، نماینده دادستان تهران، گفت: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
پس از مطرح شدن نام قاضی منصوری در دادگاه، او در پیامی ویدیویی اعلام کرد که قصد بازگشت به کشور را دارد.
مقام معظم رهبری هم مدتی قبل بر این مساله تاکید کردند که که اکثر قضاتی که در کشور فعال هستند انسان‌های شریف و پاکدامنی محسوب می‌شوند اما در برخی مواقع یک عنصر ناباب در مجموعه قضائی با اقدامات خلاف خود آبروی سیستم قضائی را می‌برد لذا قوه قضائیه باید با متخلفان در این حوزه به‌شدت برخورد کند و مجازات این افراد باید دو برابر افراد معمولی باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، برخورد با فساد یکی از خواسته‌های مردم از مجموعه قضائی کشور از ابتدای انقلاب تاکنون بوده که این خواسته با توجه به افزایش فساد در حال حاضر بیشتر از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته است و مسئولان قضائی اگر خود را خادم مردم می‌دانند باید در پی احقاق حقوق آنها قدم بردارند. به همین جهت بوده که پیگیری حقوق عامه مردم در دوره تحول دستگاه قضائی از برنامه‌های ویژه دستگاه قضائی بوده است.
بعد از اقدامات رئیسی در دوره جدید، ۶۰ قاضی متخلف شناسایی شده و با تحقیقات صورت گرفته این افراد یا از کار برکنار شدند یا صلاحیت قضاوت را از دست دادند. از طرفی در طول انقلاب هرکجا که به مردم متکی شدیم پیروزی نصیبمان شد و در برخورد با فساد نیز خود مردم باید وارد میدان شوند و هر نوع فسادی را درصورت مشاهده کردن و داشتن اسناد و مدارک به دستگاه قضائی ارسال کنند. اگر مردم برخورد با فساد را به‌صورت عملی درک کنند آن موقع است که دستگاه قضائی به وظیفه خود به بهترین نحو ممکن عمل کرده است.
دیروز م سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری غلامرضا منصوری -قاضی متهم به دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه در پرونده اکبر طبری- در کشور رومانی خبر داد.
انگار همین دیروز بود که قاضی مرتضوی معروف در یکی از روستاهای شمال کشور دستگیر شد. انگار همین دیروز بود که قاضی حداد به خاطر پرونده کهریزک خانه نشین شد و انگار همین دیروز بود که اکبر طبری معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در زمان آیت الله صادق آملی لاریجانی به‌دلیل فساد و تخلف در زمان مسئولیتش بازداشت می‌شود....و داستان قاضی های عزل شده را باید از جنبه دیگری نگاه کرد. قرار است فسادستیزی از داخل قوه قضاییه باشد.
غلامحسین اسماعیلی گفت: یکی دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آنها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران بر می‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد» اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است. به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضایی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از دیشب این فرد در اختیار اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست ولی در روزهای آینده این کار انجام می‌شود.
در جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و همدستانش که روز یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد، نماینده دادستان تهران، گفت: متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (قاضی وقت اجرایی لواسان) که از کشور متواری شده است به دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو متهم است.
پس از مطرح شدن نام قاضی منصوری در دادگاه، او در پیامی ویدیویی اعلام کرد که قصد بازگشت به کشور را دارد.
مقام معظم رهبری هم مدتی قبل بر این مساله تاکید کردند که که اکثر قضاتی که در کشور فعال هستند انسان‌های شریف و پاکدامنی محسوب می‌شوند اما در برخی مواقع یک عنصر ناباب در مجموعه قضائی با اقدامات خلاف خود آبروی سیستم قضائی را می‌برد لذا قوه قضائیه باید با متخلفان در این حوزه به‌شدت برخورد کند و مجازات این افراد باید دو برابر افراد معمولی باشد.