حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان افزایش می‌یابد
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، اعلام کرد: باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مندکردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایرنا، علی‌محمد عبدی‌قهرودی اظهارکرد: به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و ... به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به‌روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارایه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارایه خدمات مهندسی تا یکماه آینده نهایی می‌شود. وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارایه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.
وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیات‌های چهار نفره در استانها و هیات ۵ نفره در تهران، برای تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکورردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تایید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استانها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایرنا، علی‌محمد عبدی‌قهرودی اظهارکرد: به منظور بهبود نحوه نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی، ضمن ارزیابی وضعیت موجود، درخواست‌ها و شکوائیه‌های جامعه مهندسی و همچنین سایر عوامل مرتبط با موضوع از جمله سازندگان، مالکان و ... به شکل جداگانه در دست بررسی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر، مهندسان نسبت به نابسامانی در فرآیند ارجاع خدمات مهندسی از جمله نحوه ارجاع کار نظارت و همچنین میزان حق‌الزحمه، گلایه‌هایی دارند که موضوع در دست بررسی قرار دارد. همچنین، باتوجه به تورم و افزایش هزینه‌ها و در عین‌حال اهمیتی که ارایه خدمات مهندسی در بخش طراحی، اجرا و نظارت دارد، افزایش حق‌الزحمه‌ها و نظام‌مند کردن فرآیند ارجاع کار در دستور کار این دفتر قرار گرفته است.
عبدی‌قهرودی تصریح کرد: بخشی از دستورالعمل‌های موجود نیاز به به‌روز رسانی داشته و در این خصوص آسیب‌شناسی مسائل مربوط به حوزه در حال انجام است و همچنین ایراداتی که در دستورالعمل و نحوه ارجاع کار نظارت وجود دارد، در حال اصلاح و برطرف شدن است. هم‌اکنون با هماهنگی و با مشارکت و در تعامل با شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سازمان‌های نظام مهندسی استانی، بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ایجاد شفافیت در عملکرد ارایه خدمات مهندسی در حال پیگیری است.
سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان توضیح داد: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارایه خدمات مهندسی تا یکماه آینده نهایی می‌شود. وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسئولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارایه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت.
وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیات‌های چهار نفره در استانها و هیات ۵ نفره در تهران، برای تایید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکورردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تایید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استانها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.