عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان
مشکلي در تامين قطعات خودروهاي فعلي در دست توليد وجود ندارد
به گزارش اقتصاد سرآمد - عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان گفت: 2 خودروساز بزرگ کشور اکنون روزانه بين هزار و 500 تا 2 هزار دستگاه خودرو توليد مي کنند و براي تامين قطعات اين تعداد خودرو هيچ مشکلي وجود ندارد.
«رضا رضايي» افزود: با وجود تحريم ها، درهاي واردات کالا بويژه قطعات خودرو به روي کشور بسته نشده است ضمن آنکه قطعه سازان راه خود را در اين شرايط به خوبي بلدند..
وي در عين حال يادآور شد که تامين قطعات با صرف چهار تا پنج درصد هزينه هاي بالاتر و سختي نقل و انتقال پول همراه است.
عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان اظهار داشت: بطور نمونه اکنون با چيني ها کار مي کنيم و همين هفته گذشته پول به حساب برخي شرکاي چيني واريز و اجناس مورد نيازمان را دريافت کرديم.
رضايي تاکيد کرد: در اين شرايط اگر دولت گام به ميدان بگذارد، قيمت خودرو و قطعات را «عادلانه» کند و بطور مثال با عقب انداختن يک ساله يا اقساطي کردن دريافت ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه ها و تامين نقدينگي براي قطعه سازان و خودروسازان به کمک آنها بشتابد، بسياري مشکلات کاهش مي يابد.
رئيس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اظهار داشت: محدوديت هاي کاري روز به روز در حال افزايش است، اما اگر نقدينگي موجود باشد قادر به تامين نيازهاي خودروسازان در شرايط کنوني هستيم.
به گزارش ايرنا، آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از اين است که در 6 ماه نخست امسال 540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواري در کشور توليد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 16 درصد کاهش يافته است.
در نيمه نخست امسال 27 هزار و 600 دستگاه وانت توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 15.8 درصد کاهش داشت.
توليد اتوبوس، ميني بوس و ون در اين مدت رشد داشت و با افزايشي 24.7 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به 2 هزار و 193 دستگاه رسيد.
در 6 ماه نخست امسال همچنين 6 هزار و 185 دستگاه کاميون کشنده در کشور توليد شد.
موافقت با افزايش قيمت برخي قطعات
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور نيز به ايرنا گفت: پيرو نامه اي که اين انجمن هفته گذشته درباره وضعيت نابسامان صنعت قطعه سازي و خطر تعطيلي گسترده و ورشکستگي واحدها به دفتر ريس جمهوري ارسال کرد، اکنون نامه اي از سوي اين دفتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و مطالبات قطعه سازان در دست پيگيري است.
«محمدرضا نجفي منش» خاطرنشان کرد: تعديل قطعات متعلق به خودروهاي کمتر از 45 ميليون توماني منتظر اعلام نظر سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان است، امري که براي تحقق آن دير شده و هر روز دير اعلام کردن آن زيان هاي هنگفتي را متوجه خودروسازان و در نتيجه قطعه سازان مي کند.
وي بيان داشت: بيش از 80 درصد قطعات خودروهاي ايراني در داخل توليد مي شود و در تلاشيم با توجه به مباحثي همچون افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز، افزايش قيمت براي اين دسته از قطعات بگيريم.
نجفي منش ادامه داد: با برخي از افزايش قيمت ها در يکي 2 ماه گذشته موافقت شده، اما هنوز خواسته هاي قطعه سازان بطور کامل اجابت نشده است.
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور افزود: اکنون شرکت هاي قطعه ساز پيگير موضوع افزايش قيمت براي توليدات خود هستند.
به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي دهد اکنون نزديک به هزار و 500 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند.
«رضا رحماني» وزير جديد صنعت، معدن و تجارت رسيدگي به مشکل صنعت خودروسازي را از اولويت هاي خود در اين وزارتخانه دانسته است؛ وي با اعلام آغاز بررسي موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماههاي اخير توسط يک گروه کارشناسي در عين حال گفته «قيمت گذاري خودروها ساز وکار قانوني دارد که براساس آن تصميم گيري مي شود که فعلاً تصميم جديدي در اين خصوص گرفته نشده است.»
«رضا رضايي» افزود: با وجود تحريم ها، درهاي واردات کالا بويژه قطعات خودرو به روي کشور بسته نشده است ضمن آنکه قطعه سازان راه خود را در اين شرايط به خوبي بلدند..
وي در عين حال يادآور شد که تامين قطعات با صرف چهار تا پنج درصد هزينه هاي بالاتر و سختي نقل و انتقال پول همراه است.
عضو انجمن صنايع همگن نيرومحرکه و قطعهسازان اظهار داشت: بطور نمونه اکنون با چيني ها کار مي کنيم و همين هفته گذشته پول به حساب برخي شرکاي چيني واريز و اجناس مورد نيازمان را دريافت کرديم.
رضايي تاکيد کرد: در اين شرايط اگر دولت گام به ميدان بگذارد، قيمت خودرو و قطعات را «عادلانه» کند و بطور مثال با عقب انداختن يک ساله يا اقساطي کردن دريافت ماليات، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه ها و تامين نقدينگي براي قطعه سازان و خودروسازان به کمک آنها بشتابد، بسياري مشکلات کاهش مي يابد.
رئيس سابق انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو اظهار داشت: محدوديت هاي کاري روز به روز در حال افزايش است، اما اگر نقدينگي موجود باشد قادر به تامين نيازهاي خودروسازان در شرايط کنوني هستيم.
به گزارش ايرنا، آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از اين است که در 6 ماه نخست امسال 540 هزار و 900 دستگاه خودرو سواري در کشور توليد شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 16 درصد کاهش يافته است.
در نيمه نخست امسال 27 هزار و 600 دستگاه وانت توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 15.8 درصد کاهش داشت.
توليد اتوبوس، ميني بوس و ون در اين مدت رشد داشت و با افزايشي 24.7 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال به 2 هزار و 193 دستگاه رسيد.
در 6 ماه نخست امسال همچنين 6 هزار و 185 دستگاه کاميون کشنده در کشور توليد شد.
موافقت با افزايش قيمت برخي قطعات
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور نيز به ايرنا گفت: پيرو نامه اي که اين انجمن هفته گذشته درباره وضعيت نابسامان صنعت قطعه سازي و خطر تعطيلي گسترده و ورشکستگي واحدها به دفتر ريس جمهوري ارسال کرد، اکنون نامه اي از سوي اين دفتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و مطالبات قطعه سازان در دست پيگيري است.
«محمدرضا نجفي منش» خاطرنشان کرد: تعديل قطعات متعلق به خودروهاي کمتر از 45 ميليون توماني منتظر اعلام نظر سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان است، امري که براي تحقق آن دير شده و هر روز دير اعلام کردن آن زيان هاي هنگفتي را متوجه خودروسازان و در نتيجه قطعه سازان مي کند.
وي بيان داشت: بيش از 80 درصد قطعات خودروهاي ايراني در داخل توليد مي شود و در تلاشيم با توجه به مباحثي همچون افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز، افزايش قيمت براي اين دسته از قطعات بگيريم.
نجفي منش ادامه داد: با برخي از افزايش قيمت ها در يکي 2 ماه گذشته موافقت شده، اما هنوز خواسته هاي قطعه سازان بطور کامل اجابت نشده است.
رييس انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه سازان کشور افزود: اکنون شرکت هاي قطعه ساز پيگير موضوع افزايش قيمت براي توليدات خود هستند.
به گزارش ايرنا، آمارها نشان مي دهد اکنون نزديک به هزار و 500 قطعه ساز در زنجيره تامين داخلي حضور دارند.
«رضا رحماني» وزير جديد صنعت، معدن و تجارت رسيدگي به مشکل صنعت خودروسازي را از اولويت هاي خود در اين وزارتخانه دانسته است؛ وي با اعلام آغاز بررسي موانع و مشکلات صنعت خودرو در ماههاي اخير توسط يک گروه کارشناسي در عين حال گفته «قيمت گذاري خودروها ساز وکار قانوني دارد که براساس آن تصميم گيري مي شود که فعلاً تصميم جديدي در اين خصوص گرفته نشده است.»