با ساخت یک میلیون مسکن موافقیم اما دولت قرار نیست بسازد
موضوع احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون برنامه وجود دارد؛ لذا بستر این طرح آنجاست. اما مسلماً دولت سازنده نیست و باید برای بخش خصوصی شرایط ساخت و ساز را فراهم کند که امیدواریم با کمک مجلس این شرایط آسان شود.به گزارش اقتصادسرآمد، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جلسات متعددی را با نمایندگان مجلس برای طرح احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی برگزار کرده‌اند، گفت: هدف این است که بستر را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و دولت قرار نیست مستقیماً نسبت به ساخت و ساز اقدام کند؛ نرخ سود وام این طرح هم هنوز مشخص نیست.محمود محمودزاده اظهار کرد: هفته گذشته جلسات متعددی را با نمایندگان مجلس در خصوص مسکن برگزار کردیم و نظرات خود را درباره الزامات تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفتیم. از همکاری برای انجام این کار استقبال می کنیم.وی افزود: موضوع احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در طرح جامع مسکن نیازسنجی شده و در قانون برنامه وجود دارد؛ لذا بستر این طرح آنجاست. اما مسلماً دولت سازنده نیست و باید برای بخش خصوصی شرایط ساخت و ساز را فراهم کند که امیدواریم با کمک مجلس این شرایط آسان شود. محمودزاده در پاسخ به این سوال که شنیده می شود برای طرح احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی، تسهیلات با نرخ سود ۹ درصد در نظر گرفته شده است، گفت: مسئولیت تأمین مالی به عهده مسئولان بانک مرکزی است که همکاری قابل ملاحظه‌ای داشته و در جلسات متعدد هم شرکت کردند اما نتیجه نهایی و اینکه چقدر تامین مالی خواهند کرد یا نرخ سود تسهیلات چه رقمی خواهد بود مشخص نیست.معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مجلس تا کنون بیشتر در جلسات حرف های ما را شنیده و طرح خاصی ارائه نکرده است. ما نقاط مثبت و منفی را گفتیم و الزامات احداث یک میلیون واحد مسکونی را اعلام کردیم.محمودزاده، تامین زمین، اختصاص تسهیلات، حمایت ها و مشوق ها را سه رکن اصلی این طرح دانست و گفت: بعد از چند سال که تحویل اراضی از طرف وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی برای طرح های توسعه شهری دچار مشکل شده بود، اخیراً با تفاهمی که بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته مسائل حل شده است. در این زمینه جلسات مربوطه برگزار و تفاهماتی صورت گرفته، قرار است مقداری از اراضی محدوده و حریم شهرها را به ما تحویل دهند اما اینکه چقدر از این اراضی مسکونی باشد یا در کوتاه مدت بشود کاربری برای آن تعیین کرد بحث جداگانه‌ای است.وی ادامه داد: تامین زمین از اراضی ملی مطابق تبصره ۶ قانون انجام می شود. از اراضی وزارت راه و شهر سازی در حد طرح اقدام ملی مسکن برای احداث ۴۰۰ هزار واحد تامین زمین صورت گرفته اما برای مازاد بر این با مسائلی مواجهیم.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی طی سال‌های گذشته اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم پروژه های مسکن تامین مالی از طریق تسهیلات بانکی است. ما انتظار داریم با توجه به نقش مسکن در صنعت و اشتغال، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اختصاص داده شود اما در سال ۱۳۹۸ این عدد بسیار پایین بود.محمودزاده با بیان اینکه رکن سوم به حمایت ها و ارائه مشوق به سازندگان است، تاکید کرد: پیشنهاداتی برای کاهش نرخ صدور پروانه، مصالح ارزان قیمت، کاهش نرخ بیمه، مالیات و دیگر هزینه های سازندگان داشتیم تا بتوانیم قیمت تمام شده مسکن را به حداقل برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت برخی نمایندگان مبنی بر اینکه باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند که منجر به شائبه اختصاص زمین های کشاورزی و جنگل های پایتخت برای ساخت مسکن شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که هیچ توسعه‌ای در کلان شهرها نخواهیم داشت. وقتی از اراضی ملی و منابع طبیعی صحبت می کنیم منظور این نیست که زمین های مستعد کشاورزی یا جنگل‌ها را تغییر کاربری بدهیم.وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، هر زمینی که در حریم شهرها قرار می گیرد به عنوان زمین شهری تلقی می شود و باید برای طرح های توسعه شهری اختصاص پیدا کند. این زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگل ها را شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد نظر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین های کشاورزی نیست./ایسنا
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره صحبت برخی نمایندگان مبنی بر اینکه باید محدوده شهر تهران گسترش پیدا کند که منجر به شائبه اختصاص زمین های کشاورزی و جنگل های پایتخت برای ساخت مسکن شده است، گفت: ابتدا باید بگویم که هیچ توسعه‌ای در کلان شهرها نخواهیم داشت. وقتی از اراضی ملی و منابع طبیعی صحبت می کنیم منظور این نیست که زمین های مستعد کشاورزی یا جنگل‌ها را تغییر کاربری بدهیم.وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون زمین شهری، هر زمینی که در حریم شهرها قرار می گیرد به عنوان زمین شهری تلقی می شود و باید برای طرح های توسعه شهری اختصاص پیدا کند. این زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگل ها را شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد نظر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین های کشاورزی نیست./ایسنا