شرکتهای لیزینگ غولهای آینده بورس
با توجه به مصوبه جدید شورای فقهی بانک مرکزی که طبق آن اجاره عملیاتی توسط شرکتهای لیزینگ از جهت انطباق با موازین شرعی مورد تایید قرار گرفته است، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران اعلام کرد: حیات اقتصاد و گردش سالم نقدینگی میتواند در گرو قراردادهای لیزینگ عملیاتی باشد و در صورت اجرا شدن این قرارداد در شرکتهای لیزینگ، این شرکتها به طرز قابل توجهی دگرگون شده و غولهای آینده بازار سرمایه خواهند بود. همچنین، سهام این شرکتها در ردیف سهامهای ارزشمند قرار میگیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمد هادی موقعی درباره لیزینگ عملیاتی و تاثیرات آن بر اقتصاد، توضیح داد: لیزینگ عملیاتی همان قرارداد اجارههای عادی است که در میان افراد جامعه و بنگاههای اقتصادی به صورت پراکنده رواج دارد که رایجترین آن قرارداد اجاره املاک مسکونی و اداری است. داراییهای دیگری در ایران چون دستگاههای راهسازی، معدنی و ساختمانی و یا دستگاههای چاپ گران قیمت، ام ار آی و سایر دستگاههای درمانی گران قیمت و ... نیز در قالب قرارداد اجاره عادی مورد استفاده قرار می گیرند. از سال ۱۳۸۶ که دستورالعمل اجرایی لیزینگ توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و سپس در ۹۵/۱۰/۱۴ که اصلاحیه آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، انعقاد این قرارداد برای شرکتهای لیزینگ منع شده است.
وی ادامه داد: سرانجام با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی و اعضای کمیته فقهی این قرارداد برای نهاد مجاز پولی و اعتباری چون شرکت لیزینگ مجاز شد؛ اما باید پیشنهاد کمیته فقهی بانک مرکزی تبدیل به مصوبه شورای پول و اعتبار شود تا قابل اجرا باشد. تکنیک اصلی این قراردادها این است که برای درآمدزایی از داراییها نباید تنها مالک بود بلکه کافی است متخصص استفاده از یک دارایی باشید.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران درباره مکانیزم تاثیر این قراردادها بر صورتهای مالی شرکت لیزینگ، گفت: ابتدا ارزش داراییهای ثابت خریداری شده یا تعهد شده برای اجاره در ترازنامه آنها مینشیند و ارزش شرکت را بالا میبرد. دوم این که این داراییها منشأ جریانات نقدی پایدار و مداوم خواهند بود و شرکت لیزینگ را در مسیر سودآوری قرار میدهند و در آخر اینکه در شرایط تورمی، داراییهایی که پول خلق کردهاند، باز هم پس از استهلاک دارای ارزش روز هستند و مجدد سهام شرکت لیزینگ دارای ارزش ذاتی بالایی خواهد بود.
به گفته وی، قراردادهای لیزینگ عملیاتی در بخش ساختمان غیر مسکونی سودآورتر است زیرا، در این بخشها داراییها منشأ درآمدزایی و خلق جریانات نقدی هستند و به همین دلیل وقتی مستاجر از محل درآمدهای حاصل از دارایی اجاره را میپردازد. همچنین، جریانات واقعیتری در اقتصاد رخ میدهد که آثار تورمی ندارد.
به گزارش اقتصادسرآمد به نقل از ایسنا، محمد هادی موقعی درباره لیزینگ عملیاتی و تاثیرات آن بر اقتصاد، توضیح داد: لیزینگ عملیاتی همان قرارداد اجارههای عادی است که در میان افراد جامعه و بنگاههای اقتصادی به صورت پراکنده رواج دارد که رایجترین آن قرارداد اجاره املاک مسکونی و اداری است. داراییهای دیگری در ایران چون دستگاههای راهسازی، معدنی و ساختمانی و یا دستگاههای چاپ گران قیمت، ام ار آی و سایر دستگاههای درمانی گران قیمت و ... نیز در قالب قرارداد اجاره عادی مورد استفاده قرار می گیرند. از سال ۱۳۸۶ که دستورالعمل اجرایی لیزینگ توسط بانک مرکزی ابلاغ شد و سپس در ۹۵/۱۰/۱۴ که اصلاحیه آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، انعقاد این قرارداد برای شرکتهای لیزینگ منع شده است.
وی ادامه داد: سرانجام با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی و اعضای کمیته فقهی این قرارداد برای نهاد مجاز پولی و اعتباری چون شرکت لیزینگ مجاز شد؛ اما باید پیشنهاد کمیته فقهی بانک مرکزی تبدیل به مصوبه شورای پول و اعتبار شود تا قابل اجرا باشد. تکنیک اصلی این قراردادها این است که برای درآمدزایی از داراییها نباید تنها مالک بود بلکه کافی است متخصص استفاده از یک دارایی باشید.
دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران درباره مکانیزم تاثیر این قراردادها بر صورتهای مالی شرکت لیزینگ، گفت: ابتدا ارزش داراییهای ثابت خریداری شده یا تعهد شده برای اجاره در ترازنامه آنها مینشیند و ارزش شرکت را بالا میبرد. دوم این که این داراییها منشأ جریانات نقدی پایدار و مداوم خواهند بود و شرکت لیزینگ را در مسیر سودآوری قرار میدهند و در آخر اینکه در شرایط تورمی، داراییهایی که پول خلق کردهاند، باز هم پس از استهلاک دارای ارزش روز هستند و مجدد سهام شرکت لیزینگ دارای ارزش ذاتی بالایی خواهد بود.
به گفته وی، قراردادهای لیزینگ عملیاتی در بخش ساختمان غیر مسکونی سودآورتر است زیرا، در این بخشها داراییها منشأ درآمدزایی و خلق جریانات نقدی هستند و به همین دلیل وقتی مستاجر از محل درآمدهای حاصل از دارایی اجاره را میپردازد. همچنین، جریانات واقعیتری در اقتصاد رخ میدهد که آثار تورمی ندارد.