کند و کاو «اقتصادسرآمد» درباره مهمترین پیش نیاز ترمیم اقتصاد
استقلال بانک مرکزی از حرف تا عمل
گروه بانک و بیمه- مساله استقلال بانک مرکزی و حواشی پیرامون ۀن قصه ای طولانی است که در حوصله این مقال نیست اما کارشناسان بر این عقیده اند که این استقلال برای ترمیم اقتصاد نیاز اساسی و اصلی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، ولی الله سیف، ریس سابق بانک مرکزی در یادداشتی در این خصوص می گوید: استقلال نهاد سیاستگذار پولی به تنهایی نمیتواند موفقیت سیاست پولی و مهار تورم را تضمین کند و اتخاذ سیاستهای مناسب در دیگر حوزهها نیز از جمله ضروریات دستیابی به اهداف مدنظر مقام پولی به حساب میآیند. استقلال نهاد سیاستگذار پولی شرط لازم برای تحقق ثبات قیمتی بوده و سلامت و توسعه نظام مالی و انضباط در سیاست بودجهای دولت شرط کافی آن است.
وی در ادامه می نویسد: با قبول این موضوع که سیاستگذاری پولی، بهدلیل نقش و تاثیر مستقیم آن برثروت، قدرت خرید و عدالت اجتماعی، قاعدتا خارج از حیطه وظایف و مسوولیتهای قوه مجریه (دولت) است و همچنین، توجه به این امر که عموما افق سیاستگذاری و تصمیمات اجرایی دولت، کوتاهمدت است، درحالیکه تبعات سیاست پولی ماندگار و بلندمدت؛ بنابراین نیازهای مقطعی دولت و ضرورت تامین آنها میتواند در تعارض با اهداف سیاست پولی باشد. برهمین اساس، اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی، کمک شایانی به بهبود چارچوب سیاستگذاری پولی کرده و با امکان مهار تورم و بهرهمندی هر چه بیشتر از تورم تکرقمی و کمنوسان، فضای اقتصادی بهبود قابلملاحظهای مییابد.
به گفته سیف، استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود؛ در حال حاضر بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است.
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
علی شهیدی، کارشناس اقتصادی هم درباره پیش نیازهای عملیات بازار باز، به عنوان یکی از انقلابی ترین تصمیمات نظام مالی و پولی کشور می گوید: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدیای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد و ما را به آن هدفی که میخواهیم نرساند از جمله پیش نیازهای عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت بر روی بانک مرکزی تسلط نداشته باشد. چون دولت میتواند با افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی است دنبال شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی باید اساساً مستقل از دولت باشد و از بانکهای مختلف که تأثیر نپذیرد و آن چیزی که به صلاح جامعه هست را مدنظر بگیرد چون معمولاً اهداف و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی میخواهد تورم را کنترل کند، دولتها معمولاً میخواهند پول تزریق کنند و تورم به وجود میآید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمیخواند، بنابراین اینها باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، ولی الله سیف، ریس سابق بانک مرکزی در یادداشتی در این خصوص می گوید: استقلال نهاد سیاستگذار پولی به تنهایی نمیتواند موفقیت سیاست پولی و مهار تورم را تضمین کند و اتخاذ سیاستهای مناسب در دیگر حوزهها نیز از جمله ضروریات دستیابی به اهداف مدنظر مقام پولی به حساب میآیند. استقلال نهاد سیاستگذار پولی شرط لازم برای تحقق ثبات قیمتی بوده و سلامت و توسعه نظام مالی و انضباط در سیاست بودجهای دولت شرط کافی آن است.
وی در ادامه می نویسد: با قبول این موضوع که سیاستگذاری پولی، بهدلیل نقش و تاثیر مستقیم آن برثروت، قدرت خرید و عدالت اجتماعی، قاعدتا خارج از حیطه وظایف و مسوولیتهای قوه مجریه (دولت) است و همچنین، توجه به این امر که عموما افق سیاستگذاری و تصمیمات اجرایی دولت، کوتاهمدت است، درحالیکه تبعات سیاست پولی ماندگار و بلندمدت؛ بنابراین نیازهای مقطعی دولت و ضرورت تامین آنها میتواند در تعارض با اهداف سیاست پولی باشد. برهمین اساس، اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاستگذار پولی، کمک شایانی به بهبود چارچوب سیاستگذاری پولی کرده و با امکان مهار تورم و بهرهمندی هر چه بیشتر از تورم تکرقمی و کمنوسان، فضای اقتصادی بهبود قابلملاحظهای مییابد.
به گفته سیف، استقلال بانک مرکزی، یکی از ملاحظات مهم در نظام اقتصادی کشور است که باید هر چه زودتر تصمیم درستی در مورد آن گرفته شود؛ در حال حاضر بانکداری مرکزیِ مدرنِ جهانی در چند دهه گذشته دچار تحولی بنیادین شده است، در حالی که چند دهه است در قانون بانکداری مرکزی کشور ما هیچ تجدیدنظر معناداری صورت نگرفته است.
اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.
علی شهیدی، کارشناس اقتصادی هم درباره پیش نیازهای عملیات بازار باز، به عنوان یکی از انقلابی ترین تصمیمات نظام مالی و پولی کشور می گوید: عملیات بازار باز پیش نیازهای جدیای دارد که عدم توجه به آن ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد و ما را به آن هدفی که میخواهیم نرساند از جمله پیش نیازهای عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. به چه معنا؟ به این معنا که دولت بر روی بانک مرکزی تسلط نداشته باشد. چون دولت میتواند با افزایش میزان اوراقش و وارد کردن میزان اوراق در بازار در کار بانک مرکزی اختلال ایجاد کند و نگذارد آن نرخ تورمی که مدنظر بانک مرکزی است دنبال شود.
این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: در نتیجه، بانک مرکزی باید اساساً مستقل از دولت باشد و از بانکهای مختلف که تأثیر نپذیرد و آن چیزی که به صلاح جامعه هست را مدنظر بگیرد چون معمولاً اهداف و انگیزه دولت و بانک مرکزی با هم متفاوت است. بانک مرکزی میخواهد تورم را کنترل کند، دولتها معمولاً میخواهند پول تزریق کنند و تورم به وجود میآید در نتیجه اهداف بانک مرکزی با دولت نمیخواند، بنابراین اینها باید مستقل شوند تا امکان انجام عملیات بازار باز وجود داشته باشد.