اولتیماتوم به صادراتی ها و تسهیل برای وارداتی ها
ارزهای رفته و بازنگشته در ابهام!
به گزارش صنعت، تولید و تجارت- درحالیکه صادرکنندگان برای رفع تعهدات خود فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند، اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی با تسهیل روش واردات در مقابل صادرات در پی رفع مشکلات فعالان تجاری برآمده اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، به گفته واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده اند، پیامکی مبتنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده اند.
متن این پیامک بدین شرح است:«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
وارد کنندگان می گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده اند ارسال شده و امکان ترخیص کالایشان از کمرگ فراهم شده است.
بر این اساس, مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ارزهای خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات به کشور برگردانند عملا یک هفته تمدید شده و آنها از روز ارسال پیامک (۹۹.۴.۲۴) تا (۹۹.۵.۷) به مدت ۱۱ روز فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز بوده اند می توانند نسبت به واردات کالای مدنظر و یا ترخیص کالاهای در کمرگ مانده خود اقدام کند.
به گفته فعالان تجاری این تصمیم در پی اصرار و ابزار تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات اخذ شده و با اجرایی شدن آن سیاستگذاران تجاری و صادراتی کشور فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور داده اند.
بنابراین واردکنندگان و صادرکنندگان می توانند تا ۷ مرداد سال جاری با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانه های صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند.
به اذعان کارشناسان, واردات در مقابل صادرات یکی از روش های قابل اجرا و مورد استقبال فعالان تجاری در شرایط کنونی کشور است و عملیاتی شدن این امرموجب عرضه حجم انبوهی از کالاهایی که در گمرک ماندهاند به بازار میشود که از یک سو میتواند به کاهش قیمت کالاها منجر شده و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد.
از سوی دیگر، در شرایطی که اختلاف نظر میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش یافته، سازمان توسعه تجارت از بررسی جامع این مسئله خبر داده است.
از ابتدای سال 97 و همزمان با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن یک تعهد ارزی، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند و از این طریق، نیازهای داخلی کشور به ارز تامین شود.
با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که با اصل این موضوع مخالفتی ندارند اما نحوه بازگشت این ارز، نرخ گذاری آن و زمان بندیهای اعلام شده از سوی دولت، باعث شد در حدود دو سال گذشته بحث های زیادی میان دو طرف شکل گیرد.
هرچند مدل نهایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شد و در چارچوب آن صادرکنندگان میتوانند در کنار الزام به فروش 50 درصد از ارز خود در سامانه نیما، 30 درصد را نیز به شکل واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، اما با توجه به تداوم تحریمها و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده، در هفتههای گذشته ورود ارز به کشور کند شده است.
البته بانک مرکزی با وجود اعتراضهایی که از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود، همچنان بر مهلت ابتدایی اعلام شده پافشاری کرد و به این ترتیب صادرکنندگان موظفند تا پایان تیر ماه، تعهد ارزی صادرات خود در سال 98 را ایفا کنند، موضوعی که با توجه به محدودیتهای موجود در نقل و انتقال پول، صدای صادرکنندگان را درآورده است.
تداوم این اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان باعث شده که سازمان توسعه تجارت اعلام کند که به زودی به این عرصه ورود خواهد کرد. حمید زادبوم رییس این سازمان اعلام کرده: راهبرد اصلی وزارت صمت براساس دیدگاههای ریاست جمهوری و سرپرست این وزارتخانه، سیاستگذاری در عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که همکاری تمامی دستگاههای متولی و اثرگذار بر تجارت خارجی کشور را میطلبد. جلسات متعددی نیز با صادرکنندگان برای اخذ نقطهنظرات آنان در این خصوص برگزار شد که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با بررسی کارشناسی دیدگاههای صادرکنندگان راهکارهایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کند.
دریافت نظر صادرکنندگان در حالی مطرح شده که پیش از این نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی پیشنهادات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه داده بودند که یکی از آنها تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی بود که به نظر میرسد این بانک در شرایط فعلی علاقهای به اجرای آن نداشته است و باید دید ورود سازمان توسعه تجارت این مبحث چه کمکی به برطرف کردن اختلافات در این حوزه خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، به گفته واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده اند، پیامکی مبتنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده اند.
متن این پیامک بدین شرح است:«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»
وارد کنندگان می گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده اند ارسال شده و امکان ترخیص کالایشان از کمرگ فراهم شده است.
بر این اساس, مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ارزهای خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات به کشور برگردانند عملا یک هفته تمدید شده و آنها از روز ارسال پیامک (۹۹.۴.۲۴) تا (۹۹.۵.۷) به مدت ۱۱ روز فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز بوده اند می توانند نسبت به واردات کالای مدنظر و یا ترخیص کالاهای در کمرگ مانده خود اقدام کند.
به گفته فعالان تجاری این تصمیم در پی اصرار و ابزار تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات اخذ شده و با اجرایی شدن آن سیاستگذاران تجاری و صادراتی کشور فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور داده اند.
بنابراین واردکنندگان و صادرکنندگان می توانند تا ۷ مرداد سال جاری با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانه های صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند.
به اذعان کارشناسان, واردات در مقابل صادرات یکی از روش های قابل اجرا و مورد استقبال فعالان تجاری در شرایط کنونی کشور است و عملیاتی شدن این امرموجب عرضه حجم انبوهی از کالاهایی که در گمرک ماندهاند به بازار میشود که از یک سو میتواند به کاهش قیمت کالاها منجر شده و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد.
از سوی دیگر، در شرایطی که اختلاف نظر میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش یافته، سازمان توسعه تجارت از بررسی جامع این مسئله خبر داده است.
از ابتدای سال 97 و همزمان با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن یک تعهد ارزی، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند و از این طریق، نیازهای داخلی کشور به ارز تامین شود.
با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که با اصل این موضوع مخالفتی ندارند اما نحوه بازگشت این ارز، نرخ گذاری آن و زمان بندیهای اعلام شده از سوی دولت، باعث شد در حدود دو سال گذشته بحث های زیادی میان دو طرف شکل گیرد.
هرچند مدل نهایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شد و در چارچوب آن صادرکنندگان میتوانند در کنار الزام به فروش 50 درصد از ارز خود در سامانه نیما، 30 درصد را نیز به شکل واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، اما با توجه به تداوم تحریمها و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده، در هفتههای گذشته ورود ارز به کشور کند شده است.
البته بانک مرکزی با وجود اعتراضهایی که از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود، همچنان بر مهلت ابتدایی اعلام شده پافشاری کرد و به این ترتیب صادرکنندگان موظفند تا پایان تیر ماه، تعهد ارزی صادرات خود در سال 98 را ایفا کنند، موضوعی که با توجه به محدودیتهای موجود در نقل و انتقال پول، صدای صادرکنندگان را درآورده است.
تداوم این اختلاف نظرها میان بانک مرکزی و صادرکنندگان باعث شده که سازمان توسعه تجارت اعلام کند که به زودی به این عرصه ورود خواهد کرد. حمید زادبوم رییس این سازمان اعلام کرده: راهبرد اصلی وزارت صمت براساس دیدگاههای ریاست جمهوری و سرپرست این وزارتخانه، سیاستگذاری در عرضه و تقاضای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که همکاری تمامی دستگاههای متولی و اثرگذار بر تجارت خارجی کشور را میطلبد. جلسات متعددی نیز با صادرکنندگان برای اخذ نقطهنظرات آنان در این خصوص برگزار شد که سازمان توسعه تجارت ایران در تلاش است با بررسی کارشناسی دیدگاههای صادرکنندگان راهکارهایی جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه کند.
دریافت نظر صادرکنندگان در حالی مطرح شده که پیش از این نیز در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق بازرگانی پیشنهادات ارزی خود را به بانک مرکزی ارائه داده بودند که یکی از آنها تمدید زمان ایفای تعهدات ارزی بود که به نظر میرسد این بانک در شرایط فعلی علاقهای به اجرای آن نداشته است و باید دید ورود سازمان توسعه تجارت این مبحث چه کمکی به برطرف کردن اختلافات در این حوزه خواهد کرد.