حمایت بانک جهانی از کسب‌وکارهای کوچک آسیا
براساس اعلام یکی از مقامات بانک جهانی، قاره آسیا به منظور حمایت از احیای اقتصادی از پاندمی ویروس کرونا باید، روی حفظ کسب و کارهای کوچک تمرکز کند و موسسه مالی بین المللی (IFC)در این مسیر کمک خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، «ویوِک پاتاک» مدیر واحد آسیای شرقی و اقیانوسیه در موسسه مالی بین المللی (بازوی تامین مالی بخش خصوصی بانک جهانی IFC) گفت: با بحرانی روبرو هستیم که تاکنون مشابه آن را ندیده‌ایم.
وی افزود: هیچ دستورالعملی وجود نداشته و مردم همچنان در حال یاد گرفتن نحوه واکنش به آن هستند؛ تمرکز روی حفظ کسب و کارهای کوچک و متوسط معطوف است زیرا آنها مولدان بزرگ کار هستند. این مشاغل ستون فقرات اکثر اقتصادهای این منطقه محسوب می‌شوند.
موسسه مالی بین المللی تا اینجای کار بیش از یک میلیارد دلار بودجه مرتبط با ویروس کرونا به کسب و کارهای کوچک و متوسط و کشاورزان منطقه آسیا اختصاص داده است. این بودجه تا پایان ژوئن، ۵۵۴ میلیون دلار کمک به شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و بخش خدمات و همچنین ۴۹۲ میلیون دلار کمک به تامین خطوط تجاری، بانک‌ها، گردشگری و شرکت‌های بهداشتی را شامل می‌شود.
بانک جهانی در ژوئن برآورد خود را برای منطقه تحت پوشش پاتاک بروزرسانی و برای این منطقه در سال جاری رشد کلی ۰.۵ درصدری را پیش‌بینی کرد که پایین‌ترین نرخ توسعه و رشد اقتصادی از سال ۱۹۶۷ تاکنون محسوب می‌شود. این نهاد به تاثیر قرنطینه، افت قیمت کامودیتی‌ها و تنگنای شرایط مالی جهان اشاره کرد و هشدار داد که بیشتر کشورهای منطقه به جز چین، با خطر افزایش رکود در صورت تداوم شیوع روبرو هستند.
این سازمان روی کسب و کارهای کوچک متوسط تمرکز کرده است زیرا بیشتر کمک میلیارد دلاری دولت در برنامه‌های محرک کرونایی به دست این کسب و کارها نرسیده و بانک‌های تجاری نیز به دلیل هراس از افزایش وام‌های بد و تعویق و یا عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان، از اعطای اعتبار بیشتر به آنان خودداری کرده اند.
بانک جهانی از بانک مالدیو به منظور تامین نقدینگی برای بخش آسیب‌دیده گردشگری و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کرده است؛ حدود ۲۷۰ میلیون دلار برای ۶ بانک سریلانکا، ویتنام و بنگلادش فراهم شده تا از این طریق از ۱۷ هزار و ۵۰۰ کسب و کار کوچک این کشورها حمایت شود.
پاتاک در ادامه اضافه کرد که در سال مالی جدید، موسسه مالی بین المللی به منظور احیای بازارهای تولیدی آسیا و برداشتن موانع بر سر فعالیت بخش خصوصی، کار خواهد کرد. کارمندان این نهاد به منظور تقویت مسافرت و گردشگری داخلی با هدف جبران کاهش گردشگران خارجی، با سازمان‌های گردشگری همکاری خواهد کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، «ویوِک پاتاک» مدیر واحد آسیای شرقی و اقیانوسیه در موسسه مالی بین المللی (بازوی تامین مالی بخش خصوصی بانک جهانی IFC) گفت: با بحرانی روبرو هستیم که تاکنون مشابه آن را ندیده‌ایم.
وی افزود: هیچ دستورالعملی وجود نداشته و مردم همچنان در حال یاد گرفتن نحوه واکنش به آن هستند؛ تمرکز روی حفظ کسب و کارهای کوچک و متوسط معطوف است زیرا آنها مولدان بزرگ کار هستند. این مشاغل ستون فقرات اکثر اقتصادهای این منطقه محسوب می‌شوند.
موسسه مالی بین المللی تا اینجای کار بیش از یک میلیارد دلار بودجه مرتبط با ویروس کرونا به کسب و کارهای کوچک و متوسط و کشاورزان منطقه آسیا اختصاص داده است. این بودجه تا پایان ژوئن، ۵۵۴ میلیون دلار کمک به شرکت‌های تولیدی، کشاورزی و بخش خدمات و همچنین ۴۹۲ میلیون دلار کمک به تامین خطوط تجاری، بانک‌ها، گردشگری و شرکت‌های بهداشتی را شامل می‌شود.
بانک جهانی در ژوئن برآورد خود را برای منطقه تحت پوشش پاتاک بروزرسانی و برای این منطقه در سال جاری رشد کلی ۰.۵ درصدری را پیش‌بینی کرد که پایین‌ترین نرخ توسعه و رشد اقتصادی از سال ۱۹۶۷ تاکنون محسوب می‌شود. این نهاد به تاثیر قرنطینه، افت قیمت کامودیتی‌ها و تنگنای شرایط مالی جهان اشاره کرد و هشدار داد که بیشتر کشورهای منطقه به جز چین، با خطر افزایش رکود در صورت تداوم شیوع روبرو هستند.
این سازمان روی کسب و کارهای کوچک متوسط تمرکز کرده است زیرا بیشتر کمک میلیارد دلاری دولت در برنامه‌های محرک کرونایی به دست این کسب و کارها نرسیده و بانک‌های تجاری نیز به دلیل هراس از افزایش وام‌های بد و تعویق و یا عدم بازپرداخت بدهی توسط وام‌گیرندگان، از اعطای اعتبار بیشتر به آنان خودداری کرده اند.
بانک جهانی از بانک مالدیو به منظور تامین نقدینگی برای بخش آسیب‌دیده گردشگری و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت کرده است؛ حدود ۲۷۰ میلیون دلار برای ۶ بانک سریلانکا، ویتنام و بنگلادش فراهم شده تا از این طریق از ۱۷ هزار و ۵۰۰ کسب و کار کوچک این کشورها حمایت شود.
پاتاک در ادامه اضافه کرد که در سال مالی جدید، موسسه مالی بین المللی به منظور احیای بازارهای تولیدی آسیا و برداشتن موانع بر سر فعالیت بخش خصوصی، کار خواهد کرد. کارمندان این نهاد به منظور تقویت مسافرت و گردشگری داخلی با هدف جبران کاهش گردشگران خارجی، با سازمان‌های گردشگری همکاری خواهد کرد.