حکمرانی ریال، مکمل قانون مبارزه با پولشویی
حکمرانی ریال به معنای افزایش اطلاعات بانک مرکزی از گردش ریال در جامعه است. به طور کلی همواره یکی از مشکلات کشور در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی، عدم شفافیت تراکنشهای مالی است. اقدامی که برای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، امری مرسوم و رایج است اما در ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است. قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … وضع شده است، ولی اثربخشی مطلوبی نداشته‌اند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تقویت حکمرانی بانک مرکزی در ریال، اساس اصلاحاتی مهم در حوزه نظام مالیاتی کشور است که قرار است با هماهنگی میان دولت و مجلس، در قالب چند طرح در مجلس به انجام برسد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح حکمرانی ریال به عنوان زیرساخت طرح‌های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دلیل اینکه حکمرانی ریال اساس پایه‌های مالیاتی است، احتمالاً در ابتدا این طرح که اعلام وصول نیز شده است به صحن خواهد رفت.
وی با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در طرح مجلس، اظهار داشت: در طرح مجلس، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز مطرح است. این دو حساب باید از هم جدا شوند، برای حساب‌های شخصی سقف گذاشته شده و حساب‌های تجاری نیز به سازمان امور مالیاتی متصل شوند.
حکمرانی ریال به معنای افزایش اطلاعات بانک مرکزی از گردش ریال در جامعه است. به طور کلی همواره یکی از مشکلات کشور در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی، عدم شفافیت تراکنشهای مالی است. اقدامی که برای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، امری مرسوم و رایج است اما در ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است. قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … وضع شده است، ولی اثربخشی مطلوبی نداشته‌اند.
شاه کلیدی که می‌تواند ضمانت اجرا و اثربخشی قوانین فوق را به شدت افزایش دهد استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی است، چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنشهای ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. خوشبختانه در سالهای گذشته با توجه به تشدید فشارها بر بودجه دولت این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. اگر چه در دو سال گذشته اقدامات بسیار قابل قبولی در زمینه حکمرانی در حوزه ریال انجام شده است ولی به دلایل متعدد حمایت قانونی برای ادامه مسیر لازم است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به جزئیات طرح حکمرانی ریال، اظهار داشت: حکمرانی ریال به معنای کنترل بیشتر بانک مرکزی بر گردش ریال در کشور است و به نوعی مکمل قانون مبارزه با پولشویی است. در قانون مبارزه با پولشویی قدری از این مسئله جلو رفته است به عنوان نمونه باید مبدا و مقصد نقل و انتقال‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان که می‌تواند با تورم سالیانه نیز تعدیل شود، مشخص شده و به اصطلاح «بابت» آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه حکمرانی ریال مکملی است که بتوانیم در گردش ریال در کشور کنترل بیشتری داشته باشیم، گفت: متأسفانه همین اقدام نیز در بعضی از بانک‌ها و شعب جدی گرفته نمی‌شود.
مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در این باره، گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند کمتر از ارقام قانونی است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون تومان درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. اقشار متوسط و ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.
بنابر آنچه گفته شد، اقدام مجلس برای تصویب تقویت حکمرانی بانک مرکزی بر گردش ریال می‌تواند به انقلابی در زمینه افزایش درآمدهای پایدار دولت و عادلانه تر شدن مالیات منجر شود به شرطی که طرحی جامع به تصویب مجلس برد و بانک مرکزی هم که در این مدت نشان داده عزم لازم برای تحقق این هدف را دارد، در حوزه اجرا قوی عمل کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، تقویت حکمرانی بانک مرکزی در ریال، اساس اصلاحاتی مهم در حوزه نظام مالیاتی کشور است که قرار است با هماهنگی میان دولت و مجلس، در قالب چند طرح در مجلس به انجام برسد.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح حکمرانی ریال به عنوان زیرساخت طرح‌های مالیاتی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: به دلیل اینکه حکمرانی ریال اساس پایه‌های مالیاتی است، احتمالاً در ابتدا این طرح که اعلام وصول نیز شده است به صحن خواهد رفت.
وی با اشاره به تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در طرح مجلس، اظهار داشت: در طرح مجلس، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز مطرح است. این دو حساب باید از هم جدا شوند، برای حساب‌های شخصی سقف گذاشته شده و حساب‌های تجاری نیز به سازمان امور مالیاتی متصل شوند.
حکمرانی ریال به معنای افزایش اطلاعات بانک مرکزی از گردش ریال در جامعه است. به طور کلی همواره یکی از مشکلات کشور در زمینه سیاست‌گذاری‌های مالی، عدم شفافیت تراکنشهای مالی است. اقدامی که برای بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، امری مرسوم و رایج است اما در ایران هنوز به طور کامل جا نیفتاده است. قوانین و مقررات متعددی در حوزه‌های مختلف اعم از نظارت بر بانک‌ها و نرخ سود دریافتی و پرداختی آنها، مالیات بر درآمد اقشار مختلف و سایر مالیات‌های تنظیمی، مبارزه با فساد و پولشویی، حمایت از اقشار ضعیف، جلوگیری از سفته بازی در بازار دارایی‌ها اعم از ارز و مسکن و خودرو، قاچاق کالا و … وضع شده است، ولی اثربخشی مطلوبی نداشته‌اند.
شاه کلیدی که می‌تواند ضمانت اجرا و اثربخشی قوانین فوق را به شدت افزایش دهد استفاده از اطلاعات تراکنشهای مالی است، چرا که عمده فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی مابه ازایی در تراکنشهای ریالی خواهد داشت و از رصد و کنترل آن می‌توان آن فعالیت و تعامل اقتصادی متناظر را رصد و کنترل کرد. خوشبختانه در سالهای گذشته با توجه به تشدید فشارها بر بودجه دولت این رویکرد به تدریج تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. اگر چه در دو سال گذشته اقدامات بسیار قابل قبولی در زمینه حکمرانی در حوزه ریال انجام شده است ولی به دلایل متعدد حمایت قانونی برای ادامه مسیر لازم است.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی با اشاره به جزئیات طرح حکمرانی ریال، اظهار داشت: حکمرانی ریال به معنای کنترل بیشتر بانک مرکزی بر گردش ریال در کشور است و به نوعی مکمل قانون مبارزه با پولشویی است. در قانون مبارزه با پولشویی قدری از این مسئله جلو رفته است به عنوان نمونه باید مبدا و مقصد نقل و انتقال‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان که می‌تواند با تورم سالیانه نیز تعدیل شود، مشخص شده و به اصطلاح «بابت» آن مشخص شود.
وی با بیان اینکه حکمرانی ریال مکملی است که بتوانیم در گردش ریال در کشور کنترل بیشتری داشته باشیم، گفت: متأسفانه همین اقدام نیز در بعضی از بانک‌ها و شعب جدی گرفته نمی‌شود.
مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در این باره، گفت: ما با فرار مالیاتی عمده‌ای مواجه هستیم؛ نه تنها مالیاتی که دولت باید اخذ کند کمتر از ارقام قانونی است، بلکه در این فضا بی عدالتی جدی هم وجود دارد. کارمندی که ۴ میلیون تومان درآمد دارد قبل از دریافت حقوقش، مالیاتش را می‌پردازد. اگر این کارمند قراردادی باشد، مالیات بیشتری می‌پردازد. اقشار متوسط و ضعیف مالیات خود را به موقع و به میزان کافی می‌پردازند اما فعالان اقتصادی‌ای داریم که در فضاهای غیرمولد کار می‌کنند مثلاً خرید فروش سکه و دلار در ابعاد وسیع انجام می‌دهند ولی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگر از این فعالیت‌ها مالیات‌ها اخذ شود، می‌توان کسری بودجه را حل کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره نحوه شناسایی تراکنش بانکی فعالیت‌های غیر مولد، گفت: هر اتفاق واقعی در اقتصاد یک سایه مالی دارد. یعنی مابه ازای هر اتفاقی که در اقتصاد می‌افتد یک تراکنش بانکی وجود دارد و با شفاف کردن آن تراکنش، می‌توان آن فعالیت اقتصادی را شناسایی کرد.
بنابر آنچه گفته شد، اقدام مجلس برای تصویب تقویت حکمرانی بانک مرکزی بر گردش ریال می‌تواند به انقلابی در زمینه افزایش درآمدهای پایدار دولت و عادلانه تر شدن مالیات منجر شود به شرطی که طرحی جامع به تصویب مجلس برد و بانک مرکزی هم که در این مدت نشان داده عزم لازم برای تحقق این هدف را دارد، در حوزه اجرا قوی عمل کند.