کند و کاو «اقتصادسرآمد» از بدهی نفتی میلیاردی اسراییل به ایران
غرامت ۱.۱ میلیارد دلاری که به تاریخ پیوست
گروه انرژی- سال هاست، جمهوری اسلامی ایران برای دریافت غرامت از رژیم صهیونیستی در رابطه با اموال شرکت نفت ایران که در زمان رژیم شاه به اسرائیل واگذار شده بود، به محاکم بین المللی رجوع کرده است و تاکنون تمامی دادگاه های بین المللی به نفع ایران رأی صادر کرده اند.روزنامه هاآرتص اسرائیل، طی مقاله ای به موضوع دعوی ایران بر سر بدهکاری رژیم صهیونیستی در رابطه با خط لوله نفت ایلات-عسقلان به جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
به گزارش اقتصادسرآمد، هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود، به این کشور نداد.ایران در این رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاههای بین المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.اخیرا ایران توانسته است موفقیت هایی در روند حقوقی این پرونده در دادگاه سویس به دست آورد و در تاریخ 19 آذر سال جاری «کمیته بین المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.
در این خصوص، یک کارشناس انرژی اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد.دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات خود درباره خط لوله نفت مشترک با ایران درپی انقلاب اسلامی در سال 57 به پرداخت 100 میلیون دلار غرامت به تهران محکوم کرد.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه انرژی، ادامه داد: این خط لوله که به خط لوله عسقلان شهرت داشت قرار بود نفت ایران را به فلسطسن اشغالی و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر کند که در پی انقلاب اسلامی و قطع روابط با این رژیم حدود 800 هزار تن نفت در این خط لوله باقی ماند که رژیم صهیونیستی اقدام به پمپ این نفت به سود خود کرد. در نهایت ایران برای جبران ضرر و زیان به دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس شکایت کرد.
وی افزود: در دوره قبل از انقلاب، رژیم شاه اصلی‌ترین تامین‌کننده نفت برای اسرائیل بود. تامین نفت رژیم صهیونیستی تقریبا مدتی بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد و نفت ایران با کشتی به بندر "ایلات" در خلیج عقبه می‌رفت و اسرائیلی‌ها خط لوله‌ای را احداث کرده بودند که نفت را به پالایشگاهی در حیفا می‌برد و رژیم شاه از ترس واکنش اعراب سعی می‌کرد این اقدامات را مخفی نگهدارد.
حسنتاش در ادامه اظهار داشت: در سال‌های 1346 و 1347 دو طرف طی قراردادی شرکت مشترکی را تاسیس کردند که بر روی احداث یک خط لوله 32 اینچ که با عبور از خاک فلسطین اشغالی نفت را از بندر "ایلات" واقع در خلیج عقبه به بندر "اشکلون" در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، سرمایه گذاری کند، این خط لوله در واقع یک آلترناتیو برای کانال سوئز تلقی می‌شد که نفت بدون عبور از کانال سوئز از طریق این خط لوله به مدیترانه برود.
این کارشناس انرژی ابراز کرد: این خط لوله حدود 250 کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و می‌توانست روزانه ده هزار بشکه نفت را به مدیترانه منتقل کند که قرار بود شرکت مشترک این نفت را به اروپا صادر کند و طرف اسرائیلی باید نیمی از عایدات ترانزیت نفت از این خط لوله و نیز در آمد فروش نفت به اروپا از طریق این خط لوله را به ایران پرداخت کند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحویل نفت به رژیم اشغالگر قدس متوقف شد.
وی در پایان ادامه داد: بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی طبعا بهانه‌ای بدست اسرائیلی‌ها آمده است.مساله این است که حکم پرداخت غرامت اجرا شود که در شرایط تحریم مشکلاتی وجود دارد. اما در صورت رفع موانع بانکی، اگر اسرائیلی‌ها به اجرای حکم دادگاه تمکین نکنند، بنده اطلاعی ندارم که اقدام بعدی چه خواهد بود یا چه اقدامی می‌توان داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، هنگامی که شاه سقوط کرد، شرکت اسرائیلی 29 نفتکش از ایران اجاره کرده بود و اسرائیل نیز قیمت نفتی را که از ایران خریده بود، به این کشور نداد.ایران در این رابطه، به منظور استرداد اموال و طلب خود، به دادگاههای بین المللی شکایت کرده و اسرائیل نیز سعی دارد در این موضوع، سیاست سکوت در پیش گرفته و از زیر بار پرداخت غرامت به تهران فرار کند.اخیرا ایران توانسته است موفقیت هایی در روند حقوقی این پرونده در دادگاه سویس به دست آورد و در تاریخ 19 آذر سال جاری «کمیته بین المللی داوری» در «ژنو»، در حکمی، رژیم صهیونیستی را به پرداخت غرامت 50 میلیون دلاری به ایران محکوم کرد.
در این خصوص، یک کارشناس انرژی اظهار داشت: رژیم اشغالگر صهیونیستی بابت حق ترانزیت و محموله‌های نفتی بدهی سنگینی به ایران دارد.دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس، رژیم صهیونیستی را در خصوص عدم پایبندی به تعهدات خود درباره خط لوله نفت مشترک با ایران درپی انقلاب اسلامی در سال 57 به پرداخت 100 میلیون دلار غرامت به تهران محکوم کرد.
غلامحسین حسنتاش، کارشناس حوزه انرژی، ادامه داد: این خط لوله که به خط لوله عسقلان شهرت داشت قرار بود نفت ایران را به فلسطسن اشغالی و از آنجا به کشورهای اروپایی صادر کند که در پی انقلاب اسلامی و قطع روابط با این رژیم حدود 800 هزار تن نفت در این خط لوله باقی ماند که رژیم صهیونیستی اقدام به پمپ این نفت به سود خود کرد. در نهایت ایران برای جبران ضرر و زیان به دادگاه حکمیت بین‌الملل در سوئیس شکایت کرد.
وی افزود: در دوره قبل از انقلاب، رژیم شاه اصلی‌ترین تامین‌کننده نفت برای اسرائیل بود. تامین نفت رژیم صهیونیستی تقریبا مدتی بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت ملی دکتر مصدق آغاز شد و نفت ایران با کشتی به بندر "ایلات" در خلیج عقبه می‌رفت و اسرائیلی‌ها خط لوله‌ای را احداث کرده بودند که نفت را به پالایشگاهی در حیفا می‌برد و رژیم شاه از ترس واکنش اعراب سعی می‌کرد این اقدامات را مخفی نگهدارد.
حسنتاش در ادامه اظهار داشت: در سال‌های 1346 و 1347 دو طرف طی قراردادی شرکت مشترکی را تاسیس کردند که بر روی احداث یک خط لوله 32 اینچ که با عبور از خاک فلسطین اشغالی نفت را از بندر "ایلات" واقع در خلیج عقبه به بندر "اشکلون" در دریای مدیترانه منتقل می‌کند، سرمایه گذاری کند، این خط لوله در واقع یک آلترناتیو برای کانال سوئز تلقی می‌شد که نفت بدون عبور از کانال سوئز از طریق این خط لوله به مدیترانه برود.
این کارشناس انرژی ابراز کرد: این خط لوله حدود 250 کیلومتر مسافت را طی می‌کرد و می‌توانست روزانه ده هزار بشکه نفت را به مدیترانه منتقل کند که قرار بود شرکت مشترک این نفت را به اروپا صادر کند و طرف اسرائیلی باید نیمی از عایدات ترانزیت نفت از این خط لوله و نیز در آمد فروش نفت به اروپا از طریق این خط لوله را به ایران پرداخت کند که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، تحویل نفت به رژیم اشغالگر قدس متوقف شد.
وی در پایان ادامه داد: بعد از برجام هم دادگاه مذکور اعلام کرده بود که با توجه به رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران، دیگر مانعی برای پرداخت این غرامت وجود ندارد اما با خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های امریکا و تحریم‌های بانکی بین‌المللی طبعا بهانه‌ای بدست اسرائیلی‌ها آمده است.مساله این است که حکم پرداخت غرامت اجرا شود که در شرایط تحریم مشکلاتی وجود دارد. اما در صورت رفع موانع بانکی، اگر اسرائیلی‌ها به اجرای حکم دادگاه تمکین نکنند، بنده اطلاعی ندارم که اقدام بعدی چه خواهد بود یا چه اقدامی می‌توان داشت.