گزارش «اقتصادسرآمد» از فرجام ارزهای صادراتی که به کشور بازنگشت
15 هزار کارت ۲۷ میلیارد دلار را خوردند!
گروه صنعت، تولید و تجارت- چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.
داستان ارزهاي صادراتي بازنگشته به كشور از صحبت‌هاي محمود بهمني، نماينده مجلس شروع شد. بهمني در مصاحبه‌اي بيان كرد كه از 42 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي در سال 97 تنها 14 ميليارد آن به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.
اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز در خصوص عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور، آمار ديگري داد كه نشان از ارزهاي بيشتري دارد كه به كشور بازنگشته است. وزير اقتصاد در اوايل ارديبهشت در جلسه مشتركي كه با كارآفرينان داشت، عنوان كرد كه از40 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي تنها 10 ميليارد دلار آن به كشور بازگشته است.بازار ارز هم مثل هر بازار ديگري، دو طرف عرضه‌كننده و خريدار دارد اما وقتي دخالت‌هايي در بازار رخ مي‌دهد، يكي از دو سمت بازار به شكلي ديگر رفتار مي‌كند. افزايش قيمت دلار در سال 96 و 97 موجب دخالت دولت در بازار ارز و قيمت‌گذاري آن شد.
در ابتدا قيمت دلار براي تمام گروه‌هاي تقاضا‌كننده و عرضه‌كننده 4200 تومان اعلام شد؛ موضوعي كه شايد براي واردكنندگان و خريداران ارز جذابيت داشت و از اين قيمت‌گذاري دولتي و فروش ارزان ارز استقبال مي‌كردند اما براي صادركنندگان و دارندگان ارز جذابيتي نداشت و دستمايه اعتراض‌هاي فراواني نيز بود. دولت در نيمه سال 97 از تصميم خود بازگشت و بازار نيما را براي عرضه و تقاضاي دلار حواله‌اي راه انداخت تا قيمت‌گذاري در اين بازار شكل بگيرد. اما با وجود اختلاف قيمتي ارز در بازار نيما و بازار غيررسمي نيما نيز نتوانست عرصه معاملات ارزي را سامان دهد، چرا كه بسياري از صادركنندگان حاضر به ارايه ارز خود به كشور نشدند.مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
اولتیماتوم های نیز کار ساز نبود و باز هم مبلغ قابل توجهی ارز به کشوربازنگشته است. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در این خصوص می گوید: برآوردها نشان می‌دهد که ارز بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است که از این عدد تنها ۵۰۰۰ کارت، کارت بازرگانی است و حدود ۹۰۰۰ کارت، کارت پیله وری (کارت بازرگانی مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی داده می‌شود) بوده است.
جمشید نفر اظهار کرد: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.
وی با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخش‌نامه‌های اجرایی، گفت: طبق این بخش نامه‌ها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز می‌گرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.
نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانه‌های خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینه‌هایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.
چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.
داستان ارزهاي صادراتي بازنگشته به كشور از صحبت‌هاي محمود بهمني، نماينده مجلس شروع شد. بهمني در مصاحبه‌اي بيان كرد كه از 42 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي در سال 97 تنها 14 ميليارد آن به چرخه اقتصادي كشور بازگشته است.
اما فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد نيز در خصوص عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به كشور، آمار ديگري داد كه نشان از ارزهاي بيشتري دارد كه به كشور بازنگشته است. وزير اقتصاد در اوايل ارديبهشت در جلسه مشتركي كه با كارآفرينان داشت، عنوان كرد كه از40 ميليارد دلار ارز صادرات غيرنفتي تنها 10 ميليارد دلار آن به كشور بازگشته است.بازار ارز هم مثل هر بازار ديگري، دو طرف عرضه‌كننده و خريدار دارد اما وقتي دخالت‌هايي در بازار رخ مي‌دهد، يكي از دو سمت بازار به شكلي ديگر رفتار مي‌كند. افزايش قيمت دلار در سال 96 و 97 موجب دخالت دولت در بازار ارز و قيمت‌گذاري آن شد.
در ابتدا قيمت دلار براي تمام گروه‌هاي تقاضا‌كننده و عرضه‌كننده 4200 تومان اعلام شد؛ موضوعي كه شايد براي واردكنندگان و خريداران ارز جذابيت داشت و از اين قيمت‌گذاري دولتي و فروش ارزان ارز استقبال مي‌كردند اما براي صادركنندگان و دارندگان ارز جذابيتي نداشت و دستمايه اعتراض‌هاي فراواني نيز بود. دولت در نيمه سال 97 از تصميم خود بازگشت و بازار نيما را براي عرضه و تقاضاي دلار حواله‌اي راه انداخت تا قيمت‌گذاري در اين بازار شكل بگيرد. اما با وجود اختلاف قيمتي ارز در بازار نيما و بازار غيررسمي نيما نيز نتوانست عرصه معاملات ارزي را سامان دهد، چرا كه بسياري از صادركنندگان حاضر به ارايه ارز خود به كشور نشدند.مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفتگویی به بیان جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۶.۸ میلیارد یورو (۷.۶ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه قضائیه است.
صمد کریمی در خصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را در خصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال جاری مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
اولتیماتوم های نیز کار ساز نبود و باز هم مبلغ قابل توجهی ارز به کشوربازنگشته است. رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در این خصوص می گوید: برآوردها نشان می‌دهد که ارز بازنگشته مربوط به ۱۵ هزار کارت است که از این عدد تنها ۵۰۰۰ کارت، کارت بازرگانی است و حدود ۹۰۰۰ کارت، کارت پیله وری (کارت بازرگانی مخصوصی که به ساکنان مناطق مرزی داده می‌شود) بوده است.
جمشید نفر اظهار کرد: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور است باید با مدرک و اطلاعات دقیق ارائه شود. اینکه ما بخواهیم بخش خصوصی را عامل این اتفاق بدانیم نه تنها درست نیست که اصلا با واقعیت‌ها سازگاری ندارد.
وی با اشاره به مسئولیت‌های بخش خصوصی برای بازگشت ارز در بخش‌نامه‌های اجرایی، گفت: طبق این بخش نامه‌ها، کل ارزی که باید بخش خصوصی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به کشور باز می‌گرداند، حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار بوده است. این موضوع در نتیجه تحقیقات اتاق بازرگانی مشخص شده و در نامه رییس اتاق به معاون اول رییس جمهور تشریح شده است.
نفر تاکید کرد: معتقدم از ارز بازنگشته، صادرکنندگان شناسنامه دار هیچ سهمی ندارند. بخش قابل توجهی از این ارز مربوط به کارت‌های پیله وری، ورود موقت کالا یا فروش امانی است. در این میان صادرکننده نماهایی نیز بوده اند که با استفاده از بخش‌نامه‌ها و شرایط کشور، ارز خود را بازنگردانده اند.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی، تداوم فشارها بر صادرکنندگان می‌تواند به کاهش جدی صادرات منجر شود که نشانه‌های خود را از ابتدای سال نشان داده است. متاسفانه هنوز بانک مرکزی با پیشنهاد ما موافقت نکرده و اگر گزینه‌هایی مانند واردات در برابر صادرات فعال نشود، ما باز شاهد ریزش صادرات خواهیم بود.
چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد که حدود ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و متخلفان را با تعلیق کارت‌های بازرگانی یا معرفی به قوه قضاییه جریمه خواهد کرد. مسئولان اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این عدد را قبول نداشته و آماده بررسی جزییات این آمار هستند.