گزارش «اقتصادسرآمد» از روند رشد اقتصادی ایران در دوران کرونا و در نیمه اول سال
چرا رشد اقتصاد منفی شد؟
گروه بانک و بیمه- مطابق با اعلام مرکز آمار ایران در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، رشد محصول ناخالص داخلی با نفت منفی ۳.۵ درصد و رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت منفی ۱.۷ درصد بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، رشد اقتصادي به بياني ساده عبارت از افزايش ظرفيتهاي اقتصاد كشور براي توليد كالا و خدمت طي يك دوره زماني معين است. رشد اقتصادي توسط شاخصهاي مختلفي قابل اندازهگيري است كه رايجترين آنها نرخ تغييرات توليد ناخالص داخلي (GDP) يا نرخ تغييرات توليد ناخالص ملي (GNP) است. شاخصهاي مختلف رشد، به صورت ارقام اسمي و واقعي قابل بيان است. در متغيرهاي واقعي، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقايسه با ارقام سالهاي گذشته هستند. ممكن است شاخصهاي رشد به صورت سرانه نيز محاسبه شود كه به نوعي دلالت بر تغييرات رفاه در جامعه دارد. كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهمترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است.صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران علی رغم اینکه منفی است، اما در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد افزایش مییابددر این شرایط، از آنجا که رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است، آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان میدهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده فعالیتهـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد.رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده و تولید کالا و خدمات و به عبارتی افزایش تولید ناخالص داخلی است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت نیز معادل منفی ۲.۸ درصد بوده است.اما بررسی جزئیات رشد اقتصادی بهار امسال در رابطه با سهم فعالیتها از محصول ناخالص داخلی نشان میدهد که تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمتهـای ثابـت سال ١٣٩٠ از ۱۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ بـه ۱۴۵ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان در سـه ماهـه اول سالجاری کاهش یافته است. بنابراین، باید علـت عمـده کـاهش نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی را در کـاهش ارزش افـزوده فعالیتهـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد بهگونهای که، سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد منفی ۲.۸ درصدی تولید ناخـالص داخلـی در بهار امسال به ترتیب منفی ۲.۳، منفی ۰.۵، منفی ۰.۴ و منفی ۰.۳ واحد درصد است.علاوه براین، ارزش افزوده گروه کشـاورزی بـه قیمتهـای ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبـل ۳.۷ درصـد افـزایش یافت. همچنین، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تولیـد محصـولات زراعـی و بـاغی امسال نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۴.۴ و ۶.۳ درصـد و تولیـد محصـولات اصـلی دامـی ۲.۹ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، ارزش افزوده گروه نفـت در بهار امسال بـه قیمتهـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیانگر رشد منفی ۱۶.۰ درصدی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل است که این امر، ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن نیز در این مدت از نرخ رشدی معادل ۲.۵ درصد برخوردار شد کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش یافتـه و در نتیجـه سـهمی معـادل ۰.۶ واحـد درصـد از نـرخ رشد منفی درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. همچنین، در ایـن گـروه، ارزش افـزوده بخشهای صنعت، معدن، سـاختمان و بـرق، گـاز و آب بـه ترتیـب بـا نـرخهـای رشـد ۱.۳، ۲.۱، ۳.۹ و ۳.۸ درصدی مواجه بودهاند.
طبق گزارش بانک مرکزی، در بخش ساختمان ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـتهـای جـاری طی فصل اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته که با اعمـال شـاخصهـای قیمـت متنـاظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمـتهـای ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل ۲.۴ درصد برآورد شده است بنابراین، با احتساب رقم فوق و نیز با در نظـر گـرفتن ارزش افـزوده سـاختمان دولتـی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۳.۹ درصد است.
به گزارش اقتصادسرآمد، رشد اقتصادي به بياني ساده عبارت از افزايش ظرفيتهاي اقتصاد كشور براي توليد كالا و خدمت طي يك دوره زماني معين است. رشد اقتصادي توسط شاخصهاي مختلفي قابل اندازهگيري است كه رايجترين آنها نرخ تغييرات توليد ناخالص داخلي (GDP) يا نرخ تغييرات توليد ناخالص ملي (GNP) است. شاخصهاي مختلف رشد، به صورت ارقام اسمي و واقعي قابل بيان است. در متغيرهاي واقعي، اثر تورم زدوده شده و لذا ارقام قابل مقايسه با ارقام سالهاي گذشته هستند. ممكن است شاخصهاي رشد به صورت سرانه نيز محاسبه شود كه به نوعي دلالت بر تغييرات رفاه در جامعه دارد. كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهمترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است.صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران علی رغم اینکه منفی است، اما در سال ۲۰۲۰ بهبود یافته و به منفی ۶ و نرخ تورم به ۳۴.۲ درصد کاهش و نرخ بیکاری به ۱۶.۳ درصد افزایش مییابددر این شرایط، از آنجا که رشد اقتصادی بهار امسال منفی شده است، آنطور که گزارش بانک مرکزی نشان میدهد علت عمده این امر را بایـد در کـاهش ارزش افـزوده فعالیتهـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد.رشد اقتصادی افزایش ارزش افزوده و تولید کالا و خدمات و به عبارتی افزایش تولید ناخالص داخلی است که طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی تا سه ماهه ابتدایی امسال رشد اقتصادی بدون نفت در این زمان منفی ۰.۶ درصد و رشد اقتصادی با نفت نیز معادل منفی ۲.۸ درصد بوده است.اما بررسی جزئیات رشد اقتصادی بهار امسال در رابطه با سهم فعالیتها از محصول ناخالص داخلی نشان میدهد که تولیـد ناخـالص داخلـی بـه قیمـت پایـه و بـه قیمتهـای ثابـت سال ١٣٩٠ از ۱۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سه ماهه اول سال ١٣٩٨ بـه ۱۴۵ هـزار و ۹۰۰ میلیـارد تومان در سـه ماهـه اول سالجاری کاهش یافته است. بنابراین، باید علـت عمـده کـاهش نـرخ رشـد تولیـد ناخـالص داخلـی را در کـاهش ارزش افـزوده فعالیتهـای نفـت، خـدمات اجتماعی و شخصی و خانگی، بازرگانی، رستوران و هتلـداری و حمـل و نقـل، انبـارداری و ارتباطـات جسـتجو کرد بهگونهای که، سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد منفی ۲.۸ درصدی تولید ناخـالص داخلـی در بهار امسال به ترتیب منفی ۲.۳، منفی ۰.۵، منفی ۰.۴ و منفی ۰.۳ واحد درصد است.علاوه براین، ارزش افزوده گروه کشـاورزی بـه قیمتهـای ثابـت سـال ١٣٩٠ بـه میـزان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبـل ۳.۷ درصـد افـزایش یافت. همچنین، طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی تولیـد محصـولات زراعـی و بـاغی امسال نسبت به دوره مشـابه سـال قبـل بـه ترتیـب ۴.۴ و ۶.۳ درصـد و تولیـد محصـولات اصـلی دامـی ۲.۹ درصد افزایش یافته است.از سوی دیگر، ارزش افزوده گروه نفـت در بهار امسال بـه قیمتهـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است که بیانگر رشد منفی ۱۶.۰ درصدی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل است که این امر، ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت خام و صادرات میعانات گازی نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبل بوده است. گروه صنایع و معادن نیز در این مدت از نرخ رشدی معادل ۲.۵ درصد برخوردار شد کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲.۶ واحد درصد افزایش یافتـه و در نتیجـه سـهمی معـادل ۰.۶ واحـد درصـد از نـرخ رشد منفی درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت. همچنین، در ایـن گـروه، ارزش افـزوده بخشهای صنعت، معدن، سـاختمان و بـرق، گـاز و آب بـه ترتیـب بـا نـرخهـای رشـد ۱.۳، ۲.۱، ۳.۹ و ۳.۸ درصدی مواجه بودهاند.
طبق گزارش بانک مرکزی، در بخش ساختمان ارزش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمـتهـای جـاری طی فصل اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته که با اعمـال شـاخصهـای قیمـت متنـاظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمـتهـای ثابـت سـال ١٣٩٠ معـادل ۲.۴ درصد برآورد شده است بنابراین، با احتساب رقم فوق و نیز با در نظـر گـرفتن ارزش افـزوده سـاختمان دولتـی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمتهای ثابت سال ١٣٩٠ معادل ۳.۹ درصد است.