سود بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است
بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد.با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.تملک واحدها در بلندمدت به نفع بانک‌ها نیست؛ بانک‌ها می‌دانند در این شرایط بدهی‌ها غیر قابل وصول می‌شود. در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتی و پدیده به اصطلاح شرط ضمن عقد است و شرط ضمن عقد تسهیلات گیرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک می‌کند.ه گزارش اقتصادسرآمد، کارشناس اقتصادی درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است.کامران ندری درباره نحوه محاسبه سود بانک‌ها گفت: سود دریافتی بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار است. ندری ادامه داد: موضوع سود مرکب قوانینی بود که در مجلس در راستای کمک به واحدهای تولیدی در جهت پرداخت بدهی صورت گرفت، ولی تولید کنندگان به مشکل برخورد کردند و مجلس در سال گذشته قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و طی این مصوبه قراردادهای قبلی که موجب بدهی‌های کلان شده بود را باطل و به قراردادی که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزدیک کرد.وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد. این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که بدهی شان هر روز افزایش پیدا می‌کند نهایتاً قادر به بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبدیل می‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.