عرضه خودرو در بورس برای کنترل سوداگری
به دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم که دلالان نتوانند از خودرو به عنوان کالای سرمایهای از خودرو بهره ببرند.
موضوع تورمهای چند رقمی به سیاستهای اشتباه اقتصادی ما برمیگردد. نقدینگی کشور را نمیتوانیم به سمت تولید سوق دهیم و این نقدینگی به سمت بازارهای کالایی هجوم میآورد از جمله خودرو، مسکن و سکه. این بیماری مزمنی است که سالها کشور به آن درگیر است. خودرو یک کالای سرمایهای شده است و عدهای برای کسب سود خودرو صفر را خریده و در بازار آزاد بفروشند. مسکن نیز به همین مشکل دچار شده است و شاهد التهابات چند ساله اخیر آن هستیم.»
در گام اول به دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم که نه عرضه کننده خودرو، نه مصرفکننده نه دلالان نتوانند از خودرو به عنوان کالای سرمایهای از خودرو بهره ببرند. این فلسفه اصلی شکلگیری این طرح است. بهترین و آمادهترین روش نیز عرضه خودرو در بورس کالا است.
یک تصور اشتباه در رابطه با بورس است که قیمتها را بالا میبرد؛ در حالی که این تفکر غلط است چه در بورس کالا چه در بورس اوراق، بالا رفتنها توجیه اقتصادی دارد و اگر غیر از این باشد، مثل وضعیت حال حاضر بورس اوراق بهادار قیمتها پایین میآید. اگر سازوکار درست باشد، به راحتی میتواند بازار خودرو را نیز مدیریت و تقاضا را واقعی کرد.
ما در گذشته دو طرح را در بازار خودرو اجرا کردیم که شکست خورده است. یکی قیمت دستوری بود که باعث ایجاد حاشیه بازارهای وحشتناک با تفاوت قیمت حتی ۱۰۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرد. یک طرح دیگر نیز سپردن قیمت به بازار و عدم دخالت دولت در این بازار با توجه به شرایط تورمی است که این موضوع نیز غلط است مانند وضعیت حال حاضر بازار مسکن که به حال خود رها شده است و هیچ تنظیمگری از طرف دولت اتفاق نمیافتد.
در حالتی که قیمت دستوری است، تورم نهادههای تولید در قیمت تأثیری ندارد که بسیار اشتباه است. در حالی که تورم هفتگی در حال تغییر است و قیمت قطعات لحظهای افزایش مییابد، سیاستگذار این صنعت با قیمت دستوری تنها باعث افزایش تقاضای سرمایهای شده است که سیاست غلطی است. از طرفی قیمتهای بازار آزاد نیز مورد قبول تولیدکنندگان نیست.
تولیدکنندگان صنایع بزرگ در شرایط عادی از تیراژ بالا و عرضه زیاد خودرو سوددهی خواهند داشت. قیمت خودرو اگر بر اساس قیمت تمام شده باشد، نه تنها زیان انباشته ندارد، بلکه به سراغ تولید بیشتر نیز میرود، به جای اینکه منتظر افزایش قیمتها باشد. حال اگر بتوانیم سیاست را جوری اتخاذ کنیم که دلالی از بازار حذف شود، قیمتها تغییر نمیکنند و تقاضای واقعی و مصرفی تنها باقی میماند. همانطور که چند سال قبل خودروساز التماس میکرد که خودروهای تولیدی را بخرند ولی در آن زمان هیچ تقاضایی حتی تقاضای مصرفی نیز وجود نداشت.
متاسفانه دولتها هیچگونه سیاست صنعتی ندارند. البته سیاست تنظیمگری و قیمتگذاری دارند ولی سیاست توسعه صنعتی ندارند. قیمت به تنهایی نمیتواند دولت را به هدف خودش که آرامش بازار است، برساند. قیمت تنها یک پارامتر است و معلول است و نه علت، نباید از سر قیمت به مسئله ورود کرد. اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را واقعی کنیم و اینها همدیگر را در بازار بورس کالا پیدا میکنند. البته با توجه به تورم انتظار قیمتهای پنج سال پیش را نباید داشت، اما مطمئناً قیمت نه دستوری خواهد بود نه به قیمت بازار آزاد، قیمت در یک محدوده تعادلی فیکس میشود و میایستد و بازار از این بی اطمینانی در میآید.
ابتدا برای کنترل بازار، باید مشکل را تشخیص داد که همان تقاضای سوداگرانه و سرمایهای است. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروساز موظف میشود که تنها خودرو را در بورس کالا عرضه کند. اگر خودرویی خارج از بورس کالا توسط خودروساز عرضه شود، نه پلاک میشود و نه سند رسمی خواهد داشت. در آنجا کاملاً شفاف عرضه میشود که هر خودروساز به چه نوع و میزانی عرضه میشود. اگر تقاضاکننده بخواهد خودرو خریداری شده از بورس کالا را پس از خرید به فرد دیگری منتقل کند، مالیات سنگینی از وی دریافت میشود که انگیزه فروش را به صفر میرساند. پس از دو سال این مالیات نیز حذف میشود.
یکی از مشکلات اصلی قطعهسازان، بحث نقدینگی است که در این طرح دیده شده بلافاصله پس از عرضه خودرو و فروش آن در بورس کالا، با قطعهسازان تسویه حساب صورت گیرد و حتی سود خودروساز نیز مکانیزمی طراحی شده است که نوآوری، کیفیت و تغییر در محصولات خودروسازان شود. به عنوان مثال اگر خودرویی ده سال در بورس کالا عرضه شود، سال یازدهم حاشیه سود او کاهش خواهد یافت.
مجلس یازدهم در حال حاضر نمره قبولی از مردم نگرفته است و هنوز در ابتدای راه است ولی من تا اینجا کار نمره ۱۲ را به آن میدهم و در مرز مشروطی است، شروع آن خوب است و تیمهای مرتبط بسیار خوب هستند ولی هنوز اقدام و عملش را انجام نداده است. مردم از همه ما مسئولین راضی نیستند و ما باید تلاش کنیم که خودمان را به آنها ثابت کنیم. مردم حق دارند از ما راضی نباشند.
* رئیس کمیسیون اصل نود
موضوع تورمهای چند رقمی به سیاستهای اشتباه اقتصادی ما برمیگردد. نقدینگی کشور را نمیتوانیم به سمت تولید سوق دهیم و این نقدینگی به سمت بازارهای کالایی هجوم میآورد از جمله خودرو، مسکن و سکه. این بیماری مزمنی است که سالها کشور به آن درگیر است. خودرو یک کالای سرمایهای شده است و عدهای برای کسب سود خودرو صفر را خریده و در بازار آزاد بفروشند. مسکن نیز به همین مشکل دچار شده است و شاهد التهابات چند ساله اخیر آن هستیم.»
در گام اول به دنبال کنترل سوداگری در سمت عرضه و تقاضا بودیم، به نحوی عرضه و تقاضا را مدیریت کردیم که نه عرضه کننده خودرو، نه مصرفکننده نه دلالان نتوانند از خودرو به عنوان کالای سرمایهای از خودرو بهره ببرند. این فلسفه اصلی شکلگیری این طرح است. بهترین و آمادهترین روش نیز عرضه خودرو در بورس کالا است.
یک تصور اشتباه در رابطه با بورس است که قیمتها را بالا میبرد؛ در حالی که این تفکر غلط است چه در بورس کالا چه در بورس اوراق، بالا رفتنها توجیه اقتصادی دارد و اگر غیر از این باشد، مثل وضعیت حال حاضر بورس اوراق بهادار قیمتها پایین میآید. اگر سازوکار درست باشد، به راحتی میتواند بازار خودرو را نیز مدیریت و تقاضا را واقعی کرد.
ما در گذشته دو طرح را در بازار خودرو اجرا کردیم که شکست خورده است. یکی قیمت دستوری بود که باعث ایجاد حاشیه بازارهای وحشتناک با تفاوت قیمت حتی ۱۰۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد ایجاد کرد. یک طرح دیگر نیز سپردن قیمت به بازار و عدم دخالت دولت در این بازار با توجه به شرایط تورمی است که این موضوع نیز غلط است مانند وضعیت حال حاضر بازار مسکن که به حال خود رها شده است و هیچ تنظیمگری از طرف دولت اتفاق نمیافتد.
در حالتی که قیمت دستوری است، تورم نهادههای تولید در قیمت تأثیری ندارد که بسیار اشتباه است. در حالی که تورم هفتگی در حال تغییر است و قیمت قطعات لحظهای افزایش مییابد، سیاستگذار این صنعت با قیمت دستوری تنها باعث افزایش تقاضای سرمایهای شده است که سیاست غلطی است. از طرفی قیمتهای بازار آزاد نیز مورد قبول تولیدکنندگان نیست.
تولیدکنندگان صنایع بزرگ در شرایط عادی از تیراژ بالا و عرضه زیاد خودرو سوددهی خواهند داشت. قیمت خودرو اگر بر اساس قیمت تمام شده باشد، نه تنها زیان انباشته ندارد، بلکه به سراغ تولید بیشتر نیز میرود، به جای اینکه منتظر افزایش قیمتها باشد. حال اگر بتوانیم سیاست را جوری اتخاذ کنیم که دلالی از بازار حذف شود، قیمتها تغییر نمیکنند و تقاضای واقعی و مصرفی تنها باقی میماند. همانطور که چند سال قبل خودروساز التماس میکرد که خودروهای تولیدی را بخرند ولی در آن زمان هیچ تقاضایی حتی تقاضای مصرفی نیز وجود نداشت.
متاسفانه دولتها هیچگونه سیاست صنعتی ندارند. البته سیاست تنظیمگری و قیمتگذاری دارند ولی سیاست توسعه صنعتی ندارند. قیمت به تنهایی نمیتواند دولت را به هدف خودش که آرامش بازار است، برساند. قیمت تنها یک پارامتر است و معلول است و نه علت، نباید از سر قیمت به مسئله ورود کرد. اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را واقعی کنیم و اینها همدیگر را در بازار بورس کالا پیدا میکنند. البته با توجه به تورم انتظار قیمتهای پنج سال پیش را نباید داشت، اما مطمئناً قیمت نه دستوری خواهد بود نه به قیمت بازار آزاد، قیمت در یک محدوده تعادلی فیکس میشود و میایستد و بازار از این بی اطمینانی در میآید.
ابتدا برای کنترل بازار، باید مشکل را تشخیص داد که همان تقاضای سوداگرانه و سرمایهای است. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروساز موظف میشود که تنها خودرو را در بورس کالا عرضه کند. اگر خودرویی خارج از بورس کالا توسط خودروساز عرضه شود، نه پلاک میشود و نه سند رسمی خواهد داشت. در آنجا کاملاً شفاف عرضه میشود که هر خودروساز به چه نوع و میزانی عرضه میشود. اگر تقاضاکننده بخواهد خودرو خریداری شده از بورس کالا را پس از خرید به فرد دیگری منتقل کند، مالیات سنگینی از وی دریافت میشود که انگیزه فروش را به صفر میرساند. پس از دو سال این مالیات نیز حذف میشود.
یکی از مشکلات اصلی قطعهسازان، بحث نقدینگی است که در این طرح دیده شده بلافاصله پس از عرضه خودرو و فروش آن در بورس کالا، با قطعهسازان تسویه حساب صورت گیرد و حتی سود خودروساز نیز مکانیزمی طراحی شده است که نوآوری، کیفیت و تغییر در محصولات خودروسازان شود. به عنوان مثال اگر خودرویی ده سال در بورس کالا عرضه شود، سال یازدهم حاشیه سود او کاهش خواهد یافت.
مجلس یازدهم در حال حاضر نمره قبولی از مردم نگرفته است و هنوز در ابتدای راه است ولی من تا اینجا کار نمره ۱۲ را به آن میدهم و در مرز مشروطی است، شروع آن خوب است و تیمهای مرتبط بسیار خوب هستند ولی هنوز اقدام و عملش را انجام نداده است. مردم از همه ما مسئولین راضی نیستند و ما باید تلاش کنیم که خودمان را به آنها ثابت کنیم. مردم حق دارند از ما راضی نباشند.
* رئیس کمیسیون اصل نود