سایه موانع داخلی بر صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی
فعالان صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی موانع داخلی مانند کندی ثبت سفارش، مشکل دریافت ارز نیمایی و تغییر پیاپی بخشنامه ها را سد راه فعالیت در این عرصه می دانند.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از ایرنا، وجود ظرفیت های گسترده در صنایع پتروشیمی توسعه صنایع شیمیایی کشور در حوزه های مختلف را در پی داشته و براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 322 اولویت سرمایه گذاری در 17 حوزه صنعتی برای کشور تعریف شده است.
صنایع شیمیایی با برخورداری از 29 عنوان فرصت سرمایه گذاری، رده سوم جدول اولویت های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.
همچنین به گزارش مرکز آمار ایران، محصولات شیمیایی هم ارز با فلزات اساسی نزدیک به 10 درصد اشتغال زیرگروه صنعت را به خود اختصاص داده است؛ در حوزه تجارت جهانی نیز، ایران سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلار مواد و محصولات شیمیایی را از کشورهای مختلف وارد می کند.
دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی که از چهاردهم آغاز شده است تا هفدهم آذرماه ادامه دارد، بستر مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات، افزایش فروش، برقراری ارتباط با مشتریان کنونی و بالقوه، شناخت نیازهای اساسی آنان، کسب اطلاعات از شرایط بازار و روند تغییرات جاری و آتی است.
این صنعت در ماه های گذشته متاثر از مشکلات ارزی و تحریم های خارجی روزهای پرچالشی را تجربه کرد اما به تعبیر فعالان این عرصه، «تحریم کنندگان داخلی» ضلع دیگر مشکلات به شمار می روند که انتظار می رود دولت در شرایط حساس کنونی در برطرف کردن آنها بکوشد.
روند طولانی ثبت سفارش ها
در این پیوند، مدیر فروش و بازاریابی یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و دارویی حاضر در نمایشگاه به ایرنا گفت: نزدیک 30 درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت ما از خارج تامین می شود که در زمینه ثبت سفارش، نقل و انتقال پولی محموله ها و ترخیص آنها از گمرک مشکلاتی وجود دارد.
«سیدمیلاد سمر» افزود: دوره طولانی دستکم 45 روزه ثبت سفارش ها در وزارت صنعت در حالی است که اعتبار پیش فاکتورهای دریافتی از طرف های خارجی فقط 2 هفته است و این موضوع سردرگمی واردکنندگان را به دنبال دارد.
وی از تغییر پیاپی دستورالعمل ها و قوانین در ماه های گذشته انتقاد کرد و ادامه داد: سه ماه است کالاهای ما در گمرک مانده است و ترخیص نمی شود که این مساله به افزایش هزینه ها می انجامد.
سمر به دشواری تامین مواد اولیه داخلی اشاره کرد و ادامه داد: عمده این مواد از پتروشیمی ها تامین می شود اما آنها در عمل نوسان نرخ ارز را در فروش داخلی خود اعمال می کنند؛ این مساله سبب شده است قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز در ماه های اخیر تا چهار برابر افزایش یابد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از ایرنا، وجود ظرفیت های گسترده در صنایع پتروشیمی توسعه صنایع شیمیایی کشور در حوزه های مختلف را در پی داشته و براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 322 اولویت سرمایه گذاری در 17 حوزه صنعتی برای کشور تعریف شده است.
صنایع شیمیایی با برخورداری از 29 عنوان فرصت سرمایه گذاری، رده سوم جدول اولویت های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهد.
همچنین به گزارش مرکز آمار ایران، محصولات شیمیایی هم ارز با فلزات اساسی نزدیک به 10 درصد اشتغال زیرگروه صنعت را به خود اختصاص داده است؛ در حوزه تجارت جهانی نیز، ایران سالیانه نزدیک به 2 میلیارد دلار مواد و محصولات شیمیایی را از کشورهای مختلف وارد می کند.
دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی که از چهاردهم آغاز شده است تا هفدهم آذرماه ادامه دارد، بستر مناسبی برای معرفی محصولات و خدمات، افزایش فروش، برقراری ارتباط با مشتریان کنونی و بالقوه، شناخت نیازهای اساسی آنان، کسب اطلاعات از شرایط بازار و روند تغییرات جاری و آتی است.
این صنعت در ماه های گذشته متاثر از مشکلات ارزی و تحریم های خارجی روزهای پرچالشی را تجربه کرد اما به تعبیر فعالان این عرصه، «تحریم کنندگان داخلی» ضلع دیگر مشکلات به شمار می روند که انتظار می رود دولت در شرایط حساس کنونی در برطرف کردن آنها بکوشد.
روند طولانی ثبت سفارش ها
در این پیوند، مدیر فروش و بازاریابی یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و دارویی حاضر در نمایشگاه به ایرنا گفت: نزدیک 30 درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت ما از خارج تامین می شود که در زمینه ثبت سفارش، نقل و انتقال پولی محموله ها و ترخیص آنها از گمرک مشکلاتی وجود دارد.
«سیدمیلاد سمر» افزود: دوره طولانی دستکم 45 روزه ثبت سفارش ها در وزارت صنعت در حالی است که اعتبار پیش فاکتورهای دریافتی از طرف های خارجی فقط 2 هفته است و این موضوع سردرگمی واردکنندگان را به دنبال دارد.
وی از تغییر پیاپی دستورالعمل ها و قوانین در ماه های گذشته انتقاد کرد و ادامه داد: سه ماه است کالاهای ما در گمرک مانده است و ترخیص نمی شود که این مساله به افزایش هزینه ها می انجامد.
سمر به دشواری تامین مواد اولیه داخلی اشاره کرد و ادامه داد: عمده این مواد از پتروشیمی ها تامین می شود اما آنها در عمل نوسان نرخ ارز را در فروش داخلی خود اعمال می کنند؛ این مساله سبب شده است قیمت برخی مواد اولیه مورد نیاز در ماه های اخیر تا چهار برابر افزایش یابد.