سردرگمی صادرات با تناقض در بخشنامههای «رفع تعهد ارزی»
ادامه از صفحه اول
متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسئولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کردهاند ولی به یکباره آنها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف بهماسبق میکنند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیمگیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز کرده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیتها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که 80 درصد مواد اولیه آنها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پروندهها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویههایی، این مرجع چنین وانمود میکند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.
پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشهدار، حرفهای و خوشنام به عنوان سرمایههای اقتصاد کشور، درخواست کرد تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیتهای مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود. توامان زمینهای فراهم آید تا نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آنها تامین شود.
تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل 20درصدی ارزش پایههای صادراتی به منظور پوشش هزینههای سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق شدن دستورالعملهای اخیر بانک مرکزی به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و افزایش مهلت بازگشت ارز از 4 به 6 ماه شدیم.
در جلسات مختلف اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینههای واحدهای تولیدی-صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استانها بود.
این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محمولههای وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدرو و تمدید کارتهای بازرگانی، مستند به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صنعت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صنعت احراز می شود، درخواست کردیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارتها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع کنندهای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات شد، کارت وی تعلیق شود.
رشد مستمر چالشها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشت بازهای و البته تحمیل خسارتهای متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر میداد، در اثرات اجرای این تصمیمات، نمود پیدا کرده است.
البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمیشود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد. ماحصل این رویه نیز خسرانهای مکرر است.متاسفانه بعضی از مسئولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی میدانند در حالیکه آنها مامور و مسئول هستند و باید از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.
* رئیس اتاق ایران
متاسفانه شاهد رویکردهایی هستیم که بسیار عجیب و بعید هستند. در مقاطعی مسئولان تصمیماتی اخذ کرده و حتی رسما اعلام کردهاند ولی به یکباره آنها را لغو کرده و تصمیمات جدید را عطف بهماسبق میکنند. با این رویه، یک کلاف سردرگم به دست خود تصمیمگیران ایجاد شده که همه را گرفتار کرده و در حل مشکلات عاجز کرده است. مثلا در مقطعی صادرات ریالی به عراق و افغانستان از تعهد ارزی معاف شد. مشابه این معافیتها از تعهد ارزی را در صادرات زیر یک میلیون یورو و کالاهایی که 80 درصد مواد اولیه آنها وارداتی است نیز داشتیم. اما به یکباره بانک مرکزی تصمیم به پیگرد تمامی این موارد گرفت و تصمیمات پیشین را نادیده انگاشت تا امروز همان پروندهها، عطف به ماسبق شوند. با وجود چنین رویههایی، این مرجع چنین وانمود میکند که باعث و بانی مشکلات ارزی کشور صادرکنندگان هستند، آن هم با ارائه آمارهایی که اغلب با واقعیت فاصله دارند.
پارلمان بخش خصوصی در این جلسات، به استناد سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و با تاکید بر ضرورت اجرای مفاد قانون بهبود محیط کسب و کار در جهت صیانت از تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان ریشهدار، حرفهای و خوشنام به عنوان سرمایههای اقتصاد کشور، درخواست کرد تا زمینه بازگشت ارز با استفاده از ظرفیتهای مختلفی از جمله «واردات در مقابل صادرات» تسهیل شود. توامان زمینهای فراهم آید تا نیاز ارزی واحدهای تولیدی-صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود آنها تامین شود.
تاکید دیگر ما بر ضرورت معافیت تعهدات ارزی برای صادرات، از محل ورود موقت مواد اولیه و نهادههای تولیدی بود. همچنین خواستار تعدیل حداقل 20درصدی ارزش پایههای صادراتی به منظور پوشش هزینههای سربار صادراتی، پرهیز از عطف به ماسبق شدن دستورالعملهای اخیر بانک مرکزی به ویژه در موضوع صادرات ریالی به کشورهای همسایه و افزایش مهلت بازگشت ارز از 4 به 6 ماه شدیم.
در جلسات مختلف اعلام کردیم که برای تسریع روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور و همچنین پوشش هزینههای واحدهای تولیدی-صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، باید ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی بنگاههای کوچک و متوسط با نرخهای ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود. پیشنهاد دیگر بخش خصوصی برای رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی موثرتر به ابهامات موجود، ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری در تهران و مراکز استانها بود.
این اقدامات شتابزده باعث شده تا برخی از محمولههای وارداتی در گمرکات اجرایی و بنادر کشور رسوب کند. از آنجا که فرآیند صدرو و تمدید کارتهای بازرگانی، مستند به مواد (3) و (10) قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، در گذشته با تایید نهایی وزارت صنعت صادر شده است و در حال حاضر نیز اهلیت بازرگانان توسط وزارت صنعت احراز می شود، درخواست کردیم تا برای رفع مشکلات موجود، پیش از تعلیق کارتها، دلایل عدم رفع تعهد ارزی مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و چنانچه دلایل قانع کنندهای از سوی فعال اقتصادی ارائه نشد و تخلف او اثبات شد، کارت وی تعلیق شود.
رشد مستمر چالشها طی دو سال گذشته، ماحصل تصمیماتی است که مقطعی در پشت درهای بسته اخذ شد. جالب اینجاست که این رویکردها بعد از گذشت بازهای و البته تحمیل خسارتهای متعدد به اقتصاد کشور، حالا در روند بازنگری هستند و همه جوانبی که بخش خصوصی بر آن حذر میداد، در اثرات اجرای این تصمیمات، نمود پیدا کرده است.
البته به رغم تکرار این دور باطل، همچنان صدای بخش خصوصی شنیده نمیشود و نگاه کارشناسی صاحبنظران این عرصه در سیاستگذاریهای اقتصادی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد. ماحصل این رویه نیز خسرانهای مکرر است.متاسفانه بعضی از مسئولان خود را در مقام متولی بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی میدانند در حالیکه آنها مامور و مسئول هستند و باید از همان جانب نیز پاسخگوی کیفیت عملکردشان باشند.
* رئیس اتاق ایران