سیاست پولی و اقدامات احتیاطی
نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار میکند؟
بانکهای مرکزی مطرح دنیا مدتها است درمان تورم را یافتهاند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایینتر از این. به طور مشخص، بانکهای مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره میپردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت میکنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانکهای مرکزی قرار گرفته است.
به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانکهای مرکزی چگونه این کار را انجام میدهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر میرود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی میکند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است.
به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخهای سود از قبیل نرخ سود سپردهها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارتهای اعتباری و مواردی از این دست افزایش مییابد. اما افزایش نرخهای سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش مییابد. عکس این اقدام زمانی رخ میدهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار میگیرد.
نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست.
دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانکها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد.
نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانکها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.
*هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
بانکهای مرکزی مطرح دنیا مدتها است درمان تورم را یافتهاند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در دنیا حدود ۳ تا ۴ درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایینتر از این. به طور مشخص، بانکهای مرکزی دنیا با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد ۲ تا ۳ درصد است) و با توجه به انحراف سطح تولید ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره میپردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت میکنند که نرخ تورم و سطح تولید از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷ حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه بانکهای مرکزی قرار گرفته است.
به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار دارد. اما بانکهای مرکزی چگونه این کار را انجام میدهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می شود؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر میرود (که معمولا با رونق تولید و فراتر رفتن تولید از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو شود)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی میکند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است.
به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخهای سود از قبیل نرخ سود سپردهها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارتهای اعتباری و مواردی از این دست افزایش مییابد. اما افزایش نرخهای سود از طریق افزایش هزینه فرصت منابع مالی برای اشخاصی که دارای منابع مالی هستند و از طریق افزایش هزینه تامین مالی برای اشخاصی که نیاز به منابع مالی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش مییابد. عکس این اقدام زمانی رخ میدهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار میگیرد.
نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور مشخص چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری اعمال می شود، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی شود. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با بررسی و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری، سعی می نماید مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانکها و موسسات اعتباری شود. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی نماید و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است.
در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور مشخص افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما لازم است اشاره شود که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست.
دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار دارد و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی شود. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانکها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد.
نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانکها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می شود که شرط لازم برای هدایت منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانکها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.
*هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران