بررسی لزوم تغییر شیوه نظارتی مجلس در گزارش «اقتصادسرآمد»
تحقیق و تفحص جواب نمی دهد!
گروه مجلس- بیشتر مردم مجلس را نهاد قانونگذاری میشناسند؛ اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس، کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را بر عهده دارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهادهای اجتماعی را به نظم درمیآورد و چون قانون اساسی یک کشور حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاوردهای میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی ندارد.قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی میریزد. الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری میشناسند، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را بر عهده دارد. اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به یکی از وظایف مهم مجلس یعنی تحقیق و تفحص توجه داشته است.داود محمدی، نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم در این خصوص تحقیق و تفحص های مجلس دهم می گوید:در این ده دوره حتی یک تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم خواستار استفاده مجلس از ظرفیت دیوان محاسبات شد و گفت که انجام تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد.
محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در اخطاری مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی گفت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس مصوب شده که خروجی آنها در نهایت مبارزه با فساد نبوده است.
وی ادامه داد: اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی مجلس پیش بینی کرده و در همین تحقیق و تفحص از دیوان استعلام شده و دیوان جواب داده است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد ضمن این که ممکن است در مسیر از مجرای کار تخصصی خارج شود اما دیوان میتواند در کمتر از یک هفته تا یک ماه ورود و حکم صادر کند.عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در گفتوگویی اعلام کرده بود که هر تحقیق و تفحص ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرج روی دست مجلس میگذارد و اکنون به نظر میرسد که سرنوشت حدود ۲۰۰ تحقیق و تفحص با به صدا درآمدن سوت پایان مجلس دهم به دست فراموشی سپرده شده است که مهمترین آنها عبارتند از تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی، عملکرد جمعیت هلال احمر، نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی و غیره که بنا بر اظهارات نمایندگان، مجلس یازدهم هیچ مسئولیتی در قبال قرائت و پیگیری نتیجه این تحقیق و تفحصها ندارد. در حالی که پیشتر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت گفته بود که در مجلس یازدهم با ارسال نامه به هیئت رئیسه مبنی بر نیمه کاره ماندن طرحهای تحقیق و تفحص هیئتهای تفحص به فعالیت خود ادامه میدهند.اکنون با توجه به تجربه مجالس گذشته و به ویژه مجلس دهم نشان میدهد که تحقیق و تفحصها معمولا زمان و هزینه زیادی برده و اکثرا به نتیجه نمیرسند در حالی که نمایندگان میتوانند با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بعد نظارتی خود را به شیوهای صحیح، کم هزینه و سریع ایفا کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، باید اذعان کرد، قانون اساسی، ثروت مدون هر جماعت انسانی است که تحت عنوان کشور پا به عرصه وجود گذاشته اند و روابط اجتماعی افراد و نهادهای اجتماعی را به نظم درمیآورد و چون قانون اساسی یک کشور حاصل چندین قرن تجربه از نوع بشر است، باید آن را یکی از دستاوردهای میراث مشترک بشریت قلمداد کرد که مختص به هیچ فرد یا گروه یا ملت و مردمی ندارد.قانون اساسی به عنوان والاترین میثاق ملی که سرچشمه تمامی قوانین و قواعد دیگر است، الگوی رفتاری فرمانروا و فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی میریزد. الگویی که قوای اجرایی تقنینی و قضایی در تمام امور باید آن را در راس توجه قرار داده و در جهت استحکام و نیز تعالی آن کوشش کنند تا حقوق اساسی مردم در هر سرزمین که بر مبنای مردمسالاری قوام یافته است، حراست شود؛ بنابراین، قصد داریم با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در سلسله مطالبی اصول مرتبط با نهاد قانونگذاری در قانون اساسی و تفاسیر حقوقدانان از این اصول را بیان نماییم.بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری میشناسند، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را بر عهده دارد. اصل هفتاد و ششم قانون اساسی به یکی از وظایف مهم مجلس یعنی تحقیق و تفحص توجه داشته است.داود محمدی، نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم در این خصوص تحقیق و تفحص های مجلس دهم می گوید:در این ده دوره حتی یک تحقیق و تفحص مجلس به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است.یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم خواستار استفاده مجلس از ظرفیت دیوان محاسبات شد و گفت که انجام تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد.
محسن زنگنه در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند در اخطاری مستند به اصل ۵۵ قانون اساسی گفت: در مجلس دهم ۱۰۰ تحقیق و تفحص در مجلس مصوب شده که خروجی آنها در نهایت مبارزه با فساد نبوده است.
وی ادامه داد: اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات را به عنوان بازوی نظارتی مجلس پیش بینی کرده و در همین تحقیق و تفحص از دیوان استعلام شده و دیوان جواب داده است.نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تحقیق و تفحص برای کشور هزینه دارد ضمن این که ممکن است در مسیر از مجرای کار تخصصی خارج شود اما دیوان میتواند در کمتر از یک هفته تا یک ماه ورود و حکم صادر کند.عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس در گفتوگویی اعلام کرده بود که هر تحقیق و تفحص ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان خرج روی دست مجلس میگذارد و اکنون به نظر میرسد که سرنوشت حدود ۲۰۰ تحقیق و تفحص با به صدا درآمدن سوت پایان مجلس دهم به دست فراموشی سپرده شده است که مهمترین آنها عبارتند از تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بررسی، عملکرد جمعیت هلال احمر، نحوه عملکرد سازمان خصوصی سازی و غیره که بنا بر اظهارات نمایندگان، مجلس یازدهم هیچ مسئولیتی در قبال قرائت و پیگیری نتیجه این تحقیق و تفحصها ندارد. در حالی که پیشتر جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت گفته بود که در مجلس یازدهم با ارسال نامه به هیئت رئیسه مبنی بر نیمه کاره ماندن طرحهای تحقیق و تفحص هیئتهای تفحص به فعالیت خود ادامه میدهند.اکنون با توجه به تجربه مجالس گذشته و به ویژه مجلس دهم نشان میدهد که تحقیق و تفحصها معمولا زمان و هزینه زیادی برده و اکثرا به نتیجه نمیرسند در حالی که نمایندگان میتوانند با استفاده از ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس بعد نظارتی خود را به شیوهای صحیح، کم هزینه و سریع ایفا کنند.